معهد الشرق الأوسط: نجاح أي عملية سياسية ليبية يتطلب إيجاد بدائل للشخصيات المعارضة للانتخابات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ليبيا- شدد تقرير تحليلي نشره “معهد الشرق الأوسط” للأبحاث والدراسات المتخذ من الولايات المتحدة مقرا له على وجوب تغيير واشنطن سياستها تجاه أزمة ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من تحليلات صحيفة المرصد أرجع هذا الوجوب لفشل الأمم المتحدة وتزايد النفوذ الروسي مشيرا إلى أن أي تقدم يذكر لم تحققه البعثة الأممية منذ إنشائها لأن ليبيا لا تزال منقسمة سياسيا بوجود حكومتي الاستقرار وتصريف الأعمال برئاسة أسامة حماد وعبد الحميد الدبيبة.
ووفقا للتقرير وصلت عملية الأمم المتحدة السياسية في ليبيا لطريق مسدود بسبب الإخفاق في الوصول إلى تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية مؤكدا وجوب توجه الولايات المتحدة وحلفائها وشركاؤها ممن لديهم مصالح إستراتيجية متوافقة في البلاد وقف تأثير روسيا في الملف الليبي.
وبحسب التقرير ستحتاج الولايات المتحدة إلى العثور على ليبيين للعمل معهم من غير الراضين عن الوضع الراهن والباحثين عن وسائل سياسية غير عنيفة لتغييره مشترطا إيجاد بدائل لمجموعة الشخصيات المعارضة منذ مدة طويلة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنجاح أية عملية سياسية ليبية أو أممية.
وبين التقرير إن النجاح في هذا الأمر سيمكن ليبيا من تجاوز نظام الحكومات الموازية مختتما بالإشارة لوجوب التصدي للنفوذ الروسي عبر اتباع نهج حكومي شامل من جانب واشنطن باستخدام موارد الاستخبارات والجيش والاقتصاد وإنفاذ القانون بما يتجاوز مهارات الديبلوماسيين.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أعضاء بالحزب الديمقراطي يطالبون ترامب بوقف الهجمات في اليمن
طالبت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الإدارة الأميركية بوقف هجماتها "غير المصرّح" بها على الحوثيين في اليمن، وتقديم مبرر قانوني للضربات الأخيرة التي استهدفت صنعاء وعدة مدن يمنية.
ودعا أكثر من 30 نائبًا ديمقراطيًا في رسالة وُجهت إلى البيت الأبيض، إلى الالتزام بالدستور الأميركي، مؤكدين أن أي استخدام للقوة العسكرية يجب أن يسبقه تفويض صريح من الكونغرس، سواء بإعلان حرب أو بصيغة قانونية موازية، وفقا لموقع ذا إنترسبت.
وقال النواب في رسالتهم: "رغم أننا نتشارك القلق بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، إلا إننا نطالب إدارتكم بوقفٍ فوري لاستخدام القوة العسكرية دون تفويض، وبالسعي للحصول على تفويض قانوني محدد من الكونغرس قبل الزج بالولايات المتحدة في نزاع غير دستوري في الشرق الأوسط، لما في ذلك من خطر على أرواح العسكريين الأميركيين وتصعيد قد يفضي إلى حرب تهدف إلى تغيير الأنظمة".
وأضافوا: "يجب أن تتاح الفرصة للكونغرس لخوض نقاش معمّق بشأن مبررات استخدام القوة الهجومية، والتصويت على أساسها، قبل تعريض الجنود الأميركيين للخطر وإنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب على حرب جديدة في الشرق الأوسط. فلا يملك أي رئيس الصلاحية الدستورية لتجاوز الكونغرس في قضايا تتعلق بإعلان الحرب".