معهد الشرق الأوسط: نجاح أي عملية سياسية ليبية يتطلب إيجاد بدائل للشخصيات المعارضة للانتخابات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ليبيا- شدد تقرير تحليلي نشره “معهد الشرق الأوسط” للأبحاث والدراسات المتخذ من الولايات المتحدة مقرا له على وجوب تغيير واشنطن سياستها تجاه أزمة ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من تحليلات صحيفة المرصد أرجع هذا الوجوب لفشل الأمم المتحدة وتزايد النفوذ الروسي مشيرا إلى أن أي تقدم يذكر لم تحققه البعثة الأممية منذ إنشائها لأن ليبيا لا تزال منقسمة سياسيا بوجود حكومتي الاستقرار وتصريف الأعمال برئاسة أسامة حماد وعبد الحميد الدبيبة.
ووفقا للتقرير وصلت عملية الأمم المتحدة السياسية في ليبيا لطريق مسدود بسبب الإخفاق في الوصول إلى تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية مؤكدا وجوب توجه الولايات المتحدة وحلفائها وشركاؤها ممن لديهم مصالح إستراتيجية متوافقة في البلاد وقف تأثير روسيا في الملف الليبي.
وبحسب التقرير ستحتاج الولايات المتحدة إلى العثور على ليبيين للعمل معهم من غير الراضين عن الوضع الراهن والباحثين عن وسائل سياسية غير عنيفة لتغييره مشترطا إيجاد بدائل لمجموعة الشخصيات المعارضة منذ مدة طويلة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنجاح أية عملية سياسية ليبية أو أممية.
وبين التقرير إن النجاح في هذا الأمر سيمكن ليبيا من تجاوز نظام الحكومات الموازية مختتما بالإشارة لوجوب التصدي للنفوذ الروسي عبر اتباع نهج حكومي شامل من جانب واشنطن باستخدام موارد الاستخبارات والجيش والاقتصاد وإنفاذ القانون بما يتجاوز مهارات الديبلوماسيين.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أزمة سياسية في كوريا الجنوبية: اتهامات لوزير الدفاع السابق وإجراءات عزل متعثرة
اتهم وزير الدفاع السابق لكوريا الجنوبية بالمسؤولية عن قرار فرض الأحكام العرفية، حسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية". القرار الذي أثار جدلًا واسعًا جاء خلال أزمة سياسية أعقبت إعلان الرئيس الموقوف حاليًا، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
عزل الرئيس يون وتأثير المحكمة الدستوريةفي 14 ديسمبر، قام البرلمان بعزل الرئيس يون من منصبه، لكن القرار النهائي يعتمد على حكم المحكمة الدستورية. المحكمة تواجه تحديات كبيرة بسبب افتقارها لثلاثة قضاة، حيث تستمر بوجود ستة قضاة فقط. وفي ظل هذه الظروف، قد يؤدي تصويت معارض واحد إلى إعادة الرئيس الموقوف إلى منصبه.
الجمود السياسي حول تعيين القضاة الجددتقدمت المعارضة باقتراح يلزم الرئيس المؤقت هان بتعيين ثلاثة قضاة جدد في المحكمة الدستورية، وهو أمر يرفضه هان حتى الآن. هذا الرفض أدى إلى حالة من الجمود السياسي بين المعارضة والحكومة المؤقتة.
مطالبة بعزل الرئيس المؤقت هاندعا حزب المعارضة الديمقراطي إلى عزل الرئيس المؤقت هان، متهمًا إياه بعدم القدرة على دعم الدستور واتخاذ القرارات المهمة. زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي، بارك تشان داي، أكد أن رفض هان تعيين القضاة الثلاثة يعكس موقفًا متعنتًا يضر بالمصلحة العامة.
موقف الرئيس المؤقت هان من الأزمةهان، الذي يبلغ من العمر 75 عامًا، أصر على أنه لن يوافق على تعيين القضاة الجدد إلا في حال التوصل إلى توافق بين حزبه، حزب قوة الشعب، والمعارضة حول الأسماء المرشحة. شدد هان على أن الاتفاق داخل الجمعية الوطنية يجب أن يسبق أي خطوة رسمية.
تداعيات الأزمة السياسية على مستقبل البلادتواجه كوريا الجنوبية واحدة من أعمق أزماتها السياسية في السنوات الأخيرة، حيث أدى قرار الأحكام العرفية وما تبعه من نزاعات إلى حالة من الاستقطاب السياسي. يتوقف حل الأزمة على قدرة الأحزاب المتنافسة على تحقيق توافق يضمن استقرار المؤسسات الدستورية واستمرار عمل الحكومة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة