وزير المالية: الاقتصاد المصري متنوع وإمكانياته كبيرة ويوفر فرصًا جاذبة للاستثمارات الخاصة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً مع رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية».
ناقش الجانبان، الآفاق الاقتصادية والمالية لمصر، التي أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، إضافة إلى تعزيز العلاقة الثنائية بين بنك ستاندرد تشارترد ومصر خلال الفترة المقبلة.
أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن سعادته ببدء نشاط بنك ستاندرد تشارترد في مصر، متطلعًا لقيامه بدور فعَّال في مساندة الاقتصاد المصري خاصة في ربط ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية بين آسيا ومنطقة الخليج ومصر، وكذلك العمل على جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى مصر.
أوضح أن الإصلاحات الهيكلية الشاملة والمتكاملة التي تتخذها الحكومة المصرية، تفتح آفاقًا واعدة للاقتصاد المصري، حيث ترتكز على دعم القطاعات الإنتاجية، والتصديرية، وتراهن على دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية والنمو والتشغيل، لافتًا إلى أننا قطعنا خطوات جريئة ومتسقة نحو الاستقرار الاقتصادي، انعكست في النتائج الإيجابية للأداء المالي خلال التسعة أشهر الماضية.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الكلى فى مسار نزولي على المدى المتوسط، وتحقيق معدلات نمو إيجابية وفائض أولى، مشيرًا إلى أننا نستهدف بموازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ نموًا حقيقيًا ٤، ٢٪، وفائضًا أوليًا ٣، ٥٪، وعجزًا كليًا ٧، ٣٪، والنزول بمعدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالي إلى ٨٨، ٢٪ فى العام المالي الجديد.
أشار إلى أن الاقتصاد المصري متنوع وإمكانياته كبيرة ويوفر فرصًا جاذبة للاستثمارات الخاصة، موضحًا أن الدولة أتاحت مساحات جديدة للقطاع الخاص بتحجيم الاستثمارات العامة.
قال الوزير، إن مصر تتمتع بمقومات اقتصادية متنوعة، تجعلها محط أنظار المستثمرين العالميين، الذين يبحثون عن فرص نمو واعدة، وسوق ديناميكية جاذبة لممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية، وموقع استراتيجي متميز يؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير فى شتى المجالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط الاقتصاد المصري محمد معيط وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية بنك ستاندرد تشارترد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 9 إعفاءات ضريبية جديدة لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة «شريك أصيل» في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومعًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
وقال الوزير، في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات بحضور شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إننا ملتزمون بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسن ملموس في الخدمات الضريبية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من «الثقة والشراكة» المحفزة للالتزام الطوعي.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولوياتنا لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وقد ابتعدنا تمامًا في «التسهيلات الضريبية» عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين، وامتدت إليهم يد «الضرائب» بالمساندة والدعم، موضحًا أن هناك 9 إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
وأشار كجوك، إلى أننا ندرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير.
قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يهمنا جدًا أن يستفيد كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، وسنتواصل معهم بشكل مباشر، وندعوهم للانتفاع بكل هذه المزايا، مشيرًا إلى أن وزير المالية، بهذا الفكر الجديد فى التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دورًا مؤثرًا في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.