عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً مع رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية».

ناقش الجانبان، الآفاق الاقتصادية والمالية لمصر، التي أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، إضافة إلى تعزيز العلاقة الثنائية بين بنك ستاندرد تشارترد ومصر خلال الفترة المقبلة.

أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن سعادته ببدء نشاط بنك ستاندرد تشارترد في مصر، متطلعًا لقيامه بدور فعَّال في مساندة الاقتصاد المصري خاصة في ربط ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية بين آسيا ومنطقة الخليج ومصر، وكذلك العمل على جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى مصر.

أوضح أن الإصلاحات الهيكلية الشاملة والمتكاملة التي تتخذها الحكومة المصرية، تفتح آفاقًا واعدة للاقتصاد المصري، حيث ترتكز على دعم القطاعات الإنتاجية، والتصديرية، وتراهن على دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية والنمو والتشغيل، لافتًا إلى أننا قطعنا خطوات جريئة ومتسقة نحو الاستقرار الاقتصادي، انعكست في النتائج الإيجابية للأداء المالي خلال التسعة أشهر الماضية.

أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الكلى فى مسار نزولي على المدى المتوسط، وتحقيق معدلات نمو إيجابية وفائض أولى، مشيرًا إلى أننا نستهدف بموازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ نموًا حقيقيًا ٤، ٢٪، وفائضًا أوليًا ٣، ٥٪، وعجزًا كليًا ٧، ٣٪، والنزول بمعدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالي إلى ٨٨، ٢٪ فى العام المالي الجديد.

أشار إلى أن الاقتصاد المصري متنوع وإمكانياته كبيرة ويوفر فرصًا جاذبة للاستثمارات الخاصة، موضحًا أن الدولة أتاحت مساحات جديدة للقطاع الخاص بتحجيم الاستثمارات العامة.

قال الوزير، إن مصر تتمتع بمقومات اقتصادية متنوعة، تجعلها محط أنظار المستثمرين العالميين، الذين يبحثون عن فرص نمو واعدة، وسوق ديناميكية جاذبة لممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية، وموقع استراتيجي متميز يؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير فى شتى المجالات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط الاقتصاد المصري محمد معيط وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية بنك ستاندرد تشارترد

إقرأ أيضاً:

8 توصيات من اتحاد التامين المصري للتحول نحو الاقتصاد السلوكي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الاتحاد المصري للتامين، إن التحول نحو الاقتصاد السلوكي بالنسبة لشركات التأمين يعد أكثر من مجرد اتجاه - فهو يمثل تغييراً جوهرياً في كيفية تقييم المخاطر، وتصميم المنتجات، وإدارة علاقات العملاء. 
وأوضح بحسب تقرير حديث اليوم أن تبني الاقتصاد السلوكي في صناعة التأمين يعني دمج أنواع جديدة من البيانات والرؤى في نماذج المخاطر التقليدية، مما يسمح بتوقعات أكثر دقة وتنوعًا. ويمثل هذا تحولًا نحو نهج أكثر تركيزًا على العملاء وأكثر ديناميكية لإدارة المخاطر. 

ومع تزايد اعتماد الصناعة على الرقمية وتنافسيتها، فإن أولئك الذين يمكنهم الاستفادة من الرؤى السلوكية بشكل فعال سوف يقودون الطريق لبناء شركات أقوى وأكثر مرونة.

تعريف الاقتصاد السلوكي
ويعد الاقتصاد السلوكي هو مجال يدرس تأثير العوامل النفسية والاجتماعية و العاطفية على قرارات الأفراد والمؤسسات على عكس الاقتصاد التقليدي الذي يفترض أن الأفراد يتصرفون بعقلانية تامة لتعظيم منافعهم. و يرى الاقتصاد السلوكي أن البشر عرضة للانحيازات والتأثيرات الخارجية التي تجعل قراراتهم أقل من مثالية.

يوصي اتحاد شركات التأمين المصرية بما يلي:
1.تنفيذ حملات توعية تستند إلى مبادئ الاقتصاد السلوكي، مثل استخدام الرسائل المبسطة، والتذكيرات الرقمية، والنماذج الإرشادية التي تساعد العملاء على فهم أهمية التأمين.
2.تطوير منتجات تأمينية مرنة تلبي احتياجات الفئات المختلفة من العملاء، مع تقديم خيارات بسيطة وواضحة تسهّل عملية اتخاذ القرار.
3.استخدام الحوافز لتحفيز الشراء من خلال تقديم عروض وخصومات تعتمد على نظرية الحوافز الإيجابية لتشجيع العملاء على شراء التغطيات التأمينية.
4.التواصل الفعّال مع العملاء من خلال تبنّي أساليب تواصل تعتمد على الاقتصاد السلوكي، مثل الرسائل الشخصية وتوفير المعلومات في الوقت المناسب، لتحفيز العملاء على اتخاذ قرارات الشراء.


5.تعزيز الشفافية والثقة من خلال العمل على تبسيط الوثائق التأمينية وتوضيح المصطلحات الفنية لتقليل الغموض وتحسين ثقة العملاء في قطاع التأمين.
6.تشجيع إجراء أبحاث ودراسات سلوكية دورية لفهم أنماط سلوك المستهلكين وتحديث الاستراتيجيات التسويقية بناءً على نتائج هذه الدراسات.
7.تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية مثل تطبيقات الهواتف الذكية والمنصات الرقمية لتسهيل عمليات شراء وتجديد الوثائق التأمينية.
8.التثقيف السلوكي للعملاء من خلال إعداد برامج تثقيفية تركز على كيفية اتخاذ قرارات مالية سليمة، بما في ذلك التأمين كجزء من التخطيط المالي الشخصي.

مقالات مشابهة

  • وقفة احتجاجية لموظفي صندوق صيانة الطرق أمام وزارة المالية لتغيير المدير المالي
  • نائب بـالشيوخ: وادي السيليكون فرصة ذهبية جاذبة للاستثمارات -تفاصيل
  • الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
  • وزير الأوقاف: رمضان شهر الروحانية والأخلاق والوطنية
  • 8 توصيات من اتحاد التامين المصري للتحول نحو الاقتصاد السلوكي
  • صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية
  • وزيرة المالية تكشف تاريخاً جديداً لنفاذ احتياطات صندوق التقاعد
  • الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
  • الإمارات ترسخ موقعها وجهة استراتيجية للاستثمارات الأجنبية
  • محمد رمضان: فكرة برنامجي فيها صدق ومحبة كبيرة للشعب المصري