غدًا.. انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للشركات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن غدا الثلاثاء الموافق 30 أبريل انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتباريين "الشركات"، مطالبة هؤلاء الممولين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة في 30 أبريل، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا ، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا ، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه .
وأضافت أنه تيسيرا على الممولين وخاصة مع قرب انتهاء موسم تقديم الاقرارات فإن العمل مستمر بمراكز دعم تقديم الإقرارات حتى الساعة العاشرة مساءً يوميا حتى ٣٠ إبريل ٢٠٢٤، وفي المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية حتى الساعة السابعة مساء ، لافتة إلى أنه قد تم نقل مركز دعم تقديم الإقرارات من مبني أغاخان إلى مبني العبور وعنوانه ٢٦ أ عمارات العبور – طريق صلاح سالم، بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمة بمركز دعم تقديم الإقرارات المتواجد بمبني الخزانة العامة بشارع منصور – بجوار محطة مترو سعد زغلول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الإقرارات الضريبية الإقرارات الإلكترونية قانون الإجراءات الضريبية الموحد تقدیم الإقرارات
إقرأ أيضاً:
تطبيق إلكتروني جديد للهيئة الوطنية للانتخابات لتعزيز الوعي والمشاركة السياسية
أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تستعد لإطلاق تطبيق إلكتروني جديد خلال الأيام القليلة المقبلة. يُعد التطبيق نقلة نوعية في تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بالانتخابات، حيث سيتناول كل ما يخص الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاتها، كما يهدف إلى تعزيز وعي مختلف فئات المجتمع بالدور الذي تقوم به الهيئة في إدارة العملية الانتخابية.
بروتوكولات تعاون لتعزيز الوعي السياسيوخلال كلمته، استعرض المستشار بنداري الجهود التي تبذلها الهيئة لرفع الوعي السياسي بين المواطنين، مشيرًا إلى عدد من بروتوكولات التعاون المهمة، أبرزها الشراكة مع وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأوضح أن هذه الشراكات تهدف إلى تشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة الفعالة في الانتخابات.
الهيئة الوطنية ودورها الدستوري
أوضح "بنداري" أن الهيئة الوطنية للانتخابات أنشئت بموجب المادة 208 من دستور 2014، باعتبارها هيئة مستقلة تختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية. وتشمل اختصاصاتها إعداد قاعدة بيانات الناخبين، واقتراح تقسيم الدوائر، وتنظيم ضوابط الدعاية والتمويل، وتيسير تصويت المصريين في الخارج، والرقابة على الإنفاق الانتخابي، وصولًا إلى إعلان النتائج، وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
جاءت تصريحات بنداري خلال فعاليات انطلاق برنامج "تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي"، الذي يُعقد بالتعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وحضر الفعالية السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب خبراء في مجال حقوق الإنسان وممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات العامة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)