دينية النواب تناقش مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة فيما يخص جامعة الأزهر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
شهدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص جامعة الأزهر.
ووفقا لمشروع الموازنة بلغت تقديرات الموازنة للعام المالي الجديد 6 مليار و208 مليون جنيه، مقابل 4.
وبلغ إجمالي المبالغ المقدرة لباب الأجور وتعويضات العاملين 4.9 مليار جنيه، و480 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و58 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و19 مليون جنيه مصروفات أخرى، فيما بلغ المخصص للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) 730 مليون جنيه.
وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بتعزيز ودعم موازنة جامعة الأزهر لتمكينها من القيام بدورها وأداء رسالتها على أكمل وجه.
وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن جامعة الأزهر من أكبر الجامعات في مصر وتضم مئات الآلاف من الطلبة من مختلف دول العالم وليس من مصر فقط، وهى تقدم رسالة تعليمية وتنويرية وتعد قوة ناعمة لمصر.
وأضاف العبد، أنه يجب دعم موازنة جامعة الأزهر لمساعدتها على أداء مهامها وأدوارها، وأن تكون موازنتها كافية لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها.
واتفق معه النائب منصف نجيب سليمان، وكيل لجنة الشئون الدينية، بأنه يجب التوصية بزيادة موازنة جامعة الأزهر.
وأكد ممثلو وزارتي المالية والتخطيط أن هناك اهتمام بدعم جامعة الأزهر، ويتم التنسيق والتعاون معها على مدار العام المالي لتلبية أى احتياجات.
وقال بدر عثمان، مدير عام التعليم والبحث العلمي بوزارة التخطيط، إن الدولة تولى جامعة الأزهر اهتماما كبيرا، ولا توجد أي جامعة أخرى تأخذ اهتمام أكبر من جامعة الأزهر.
وتابع: خطة السنة الجديدة لجامعة الأزهر 600 مليون جنيه بزيادة 400%، ولا توجد هذه النسبة في الزيادة في أي جامعة أخرى، ولها 1.5 مليار جنيه خزانة، و130 مليون جنيه ذاتي، أما جامعة القاهرة الموارد الذاتية تتجاوز مليار جنيه، وجامعة الأزهر تحتاج إلى تنمية مواردها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية جامعة الأزهر الاجور جامعة الأزهر ملیار جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تصديق رئاسي على 17 قانونا لموازنات الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين، ومنها قانون رقم ٢٦ لسنة ۲۰۲٤ باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقارى للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲.
وقانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم ۲۸ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲.
وقانون رقم ۲۹ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم ۳۰ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم ٣١ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم ٣٢ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم 33 لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم ٣٤ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲.
وقانون رقم ٣٥ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
وقانون رقم ٣٦ لسنة ۲۰۲٤ بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲
ونشرت الجريدة الرسمية في أعددها أرقام 23 مكرر (ل)، و23 مكرر (ز)، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على 17 قانونا بشأن الحساب الختامي لموازنات عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية.