الاتحاد الأوروبي يدين تشريع البرلمان العراقي قانونًا يجرم "المثلية الجنسية"
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
يفرض القانون العراقي الجديد أحكاماً بالسجن تتراوح بين 10 إلى 15 عاماً على العلاقات الجنسية المثلية وعقوبات أقل للعابرين جنسياً.
أصدر الاتحاد الأوروبي مؤخراً، بياناً أعرب فيه عن قلقه بعد أن أقر البرلمان العراقي قانوناً جديداً لمكافحة مجتمع الميم (اصطلاح يشير إلى مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي وللمتحولين جنسياً.
ويشير البيان الصادر عن السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي إلى أن القانون الجديد لا ينتهك فقط الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدق عليه العراق في عام 1971، بل ينتهك دستور العراق أيضاً.
وينص القانون المعتمد على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عاماً على العلاقات الجنسية المثلية وعقوبات أقل على عمليات التحول بين الجنسين، أو الدعوة للمنظمات التي يُنظر إليها على أنها "تعزز الانحراف الجنسي".
وحذرت وزارة الخارجية الأميركية من أن التشريع العراقي يمكن أن يخيف الاستثمار الأجنبي، لأن "التحالفات التجارية الدولية أشارت بالفعل إلى أن مثل هذا التمييز من شأنه أن يضر الشركات والنمو الاقتصادي".
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الحرب على غزة| قصف إسرائيلي مستمر والوسطاء ينتظرون ردّ حماس على مقترح الهدنة شاهد: طقوس أحد الشعانين للروم الأرثودكس في القدس رواية "قناع بلون السماء" لأسير فلسطيني تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر" حقوق مثيلي الجنس الإتحاد الأوروبي والعراق العراق زواج مثليالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الشرق الأوسط حركة حماس غزة روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل الشرق الأوسط حركة حماس غزة روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني العراق زواج مثلي إسرائيل الشرق الأوسط حركة حماس غزة روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا جو بايدن بنيامين نتنياهو الحرب في أوكرانيا دولة الإمارات العربية المتحدة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025
المستقلة/-شهد مجلس النواب العراقي فوضى كبيرة بعد الإعلان عن تمرير ثلاثة قوانين بسلة واحدة، اليوم الثلاثاء، ما دعا عدد من النواب المعترضين الى المطالبة بإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني.
و احتج عدد من أعضاء المجلس على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة ، حيث يرى المعترضون أن القوانين الثلاثة لم تحصل على النصاب القانوني ولكن رئيس المجلس اعلن تمريرها بالأغلبية.
ووصف النائب المستقل سعد التوبي جلسة اليوم بأنها كانت “مزاجية سياسية”، معتبرا التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مُخالف للقانون”.
وقام النواب فور رفع الجلسة بجمع أكثر من (50) توقيعًا لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، من منصبه.
اما النائب يوسف الكلابي، فاشار في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان الى أن التحرك للطعن بجلسة اليوم امام المحكمة الاتحادية، مؤكدا بالقول “لن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعًا لرئاسة المجلس والكتل السياسية”.
وأظهر مقطع فيديو؛ جمع تواقيع نيابية لإقالة رئيس مجلس النواب؛ “محمود المشهداني”، احتجاجًا على آلية التصويت على القوانين في “سلة واحدة”.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد ذكرت في بيان، إن مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188 سنة 1959)، إضافة الى التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)،و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27 لسنة 2016).
وتثير هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم