الاتحاد الأوروبي يدين تشريع البرلمان العراقي قانونًا يجرم "المثلية الجنسية"
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
يفرض القانون العراقي الجديد أحكاماً بالسجن تتراوح بين 10 إلى 15 عاماً على العلاقات الجنسية المثلية وعقوبات أقل للعابرين جنسياً.
أصدر الاتحاد الأوروبي مؤخراً، بياناً أعرب فيه عن قلقه بعد أن أقر البرلمان العراقي قانوناً جديداً لمكافحة مجتمع الميم (اصطلاح يشير إلى مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي وللمتحولين جنسياً.
ويشير البيان الصادر عن السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي إلى أن القانون الجديد لا ينتهك فقط الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدق عليه العراق في عام 1971، بل ينتهك دستور العراق أيضاً.
وينص القانون المعتمد على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عاماً على العلاقات الجنسية المثلية وعقوبات أقل على عمليات التحول بين الجنسين، أو الدعوة للمنظمات التي يُنظر إليها على أنها "تعزز الانحراف الجنسي".
وحذرت وزارة الخارجية الأميركية من أن التشريع العراقي يمكن أن يخيف الاستثمار الأجنبي، لأن "التحالفات التجارية الدولية أشارت بالفعل إلى أن مثل هذا التمييز من شأنه أن يضر الشركات والنمو الاقتصادي".
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الحرب على غزة| قصف إسرائيلي مستمر والوسطاء ينتظرون ردّ حماس على مقترح الهدنة شاهد: طقوس أحد الشعانين للروم الأرثودكس في القدس رواية "قناع بلون السماء" لأسير فلسطيني تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر" حقوق مثيلي الجنس الإتحاد الأوروبي والعراق العراق زواج مثليالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الشرق الأوسط حركة حماس غزة روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل الشرق الأوسط حركة حماس غزة روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني العراق زواج مثلي إسرائيل الشرق الأوسط حركة حماس غزة روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا جو بايدن بنيامين نتنياهو الحرب في أوكرانيا دولة الإمارات العربية المتحدة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الحشد يصيب البرلمان العراقي بالشلل.. هل ينهيه تدخل إيران؟
منذ نحو شهر كامل يشهد مجلس النواب العراقي شللا تاما، وذلك بسبب انقسام حاد داخل قوى الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم، حيال قانون الخدمة والتقاعد الخاص بهيئة الحشد الشعبي، التي يرأسها فالح الفياض، وسعي أطراف إطارية لإقالته من منصبه مقابل أخرى رافضة.
وتصّر مليشيا "عصائب أهل الحق" بقيادة قيس الخزعلي، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، على تمرير القانون في البرلمان مع الإبقاء على شرط السن التقاعد (60 عاما)، لإزاحة الفياض من رئاسته قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وفي المقابل، تضغط كتلتي "بدر" بقيادة هادي العامري، و"العقد الوطني" بزعامة الفياض نفسه، على استثناء رئيس "الحشد" من شرط العمر، حتى يحتفظ الأخير بمنصبه، ولو لمدة سنة واحد أو إعطاء الصلاحية إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي بالتمديد له.
اللجوء لإيران
وعلى ضوء النزاع الحاصل داخل الإطار التنسيقي، ولأن الجبهتين الرافضة للفياض والمتمسكة به، لا تستطيع إكمال النصاب القانوني داخل البرلمان، وإقرار القانون بالصيغة التي تريدها، لجأ الفياض إلى طهران طالبا منها التدخل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقالت قناة "الرابعة" العراقية، الأربعاء، إن "الفياض لجأ إلى طهران شاكيا قادة الإطار التنسيقي إلى أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني الجنرال علي أكبر أحمد يار، محاولا استغلال نفوذه الإقليمي، للتدخل بشكل مباشر والضغط على الأطراف الرافضة له داخل الإطار".
وأجرى رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الثلاثاء، مباحثات مع مسؤولين إيرانيين، لم يجر الإعلان عنها مسبقا، وتحديدا مع وزير الخارجية، عباس عراقجي، وأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني وممثل المرشد الايراني الأعلى علي خامنئي، علي أكبر أحمد يار.
وعلمت "عربي21" من مصادر سياسية خاصة، طالبة عدم الكشف عن هويتها، أن "زيارة فالح الفياض جاءت بعد يوم من جلسة حامية بين أطراف الإطار التنسيقي وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي، بسبب قانون الحشد الشعبي، الذي لم يتم التوصل إلى حلّ حتى الآن".
وأكدت المصادر أن "احتدام الصراع والاشتباك اللفظي كان بين منظمة بدر بقيادة هادي العامري، وبين جماعة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، لأن تطبيق القانون بوضعه الحالي معناه إحالة الآلاف من قادة الحشد الشعبي إلى التقاعد، وهؤلاء غالبيتهم من بدر".
وعن موقف السوداني من الأزمة، أوضحت المصادر أن "الفياض بطبيعة الحال هو الأقرب إليه، ويُنظر إليه من باقي أطراف إطارية على أنه حليفه المحتمل في الانتخابات المقبلة، لكن موقفه السوداني داخل الإطار ضعيف كونه لا يمتلك كتلة برلمانية كبيرة".
وأكدت المصادر أن "الفياض ذهب يستنجد بإيران والحصول على تأييد منها يبقيه في منصبه على الأقل إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، ومن غير المعلوم حصلوه على تأييد، خصوصا أن الأطراف الأخرى هي قريبة منها أيضا، سواء الخزعلي أو المالكي".
"خلاف طاحن"
من جهته، وصف الباحث في الشأن العراقي، سعدون التكريتي، أن الخلاف داخل الإطار التنسيقي بأنه "طاحن"، وقد يصل إلى تكسير العظام بين الأطراف المتنازعة على رئاسة الحشد الشعبي، قبل الانتخابات البرلمانية، وذلك لأسباب عديدة، ولاسيما المالية منها.
وأوضح التكريتي في حديث لـ"عربي21" أن "الاستماتة على تمرير قانون الحشد الشعبي، يعود إلى عاملين أساسيين، الأول الحصول على منصب رئيس الهيئة والمناصب القيادية الأخرى داخل المؤسسة، وهذا يقود إلى العامل الثاني، وهو التحكم بالأموال المخصصة للتشكيل العسكري".
وأشار الباحث إلى أن "ميزانية الحشد الشعبي تصل إلى 3 مليار دولار سنويا، ونحن الآن في بداية سنة مالية جديدة، بالتالي كل الأموال هذه تحت تصرف رئيس الهيئة أولا، والقيادات العليا ثانيا، بالتالي تستغل بشكل كبير في مرحلة الانتخابات، وتلعب دورا كبيرا في إرادة عناصر الحشد".
وبيّن التكريتي، أن "الحشد تعداده يصل إلى أكثر من 250 ألف عنصر، وهؤلاء مع عائلاتهم يشكلون رقما كبيرا للقوى السياسية الشيعية تحديدا من أجل التنافس على كسب أصواتهم، بالتالي موضوع الخلاف داخل الإطار التنسيقي ليس شيئا اعتباطيا".
وتوقع التكريتي أن "تتدخل إيران لإيجاد حلّ وسط بين الأطراف المتنازعة داخل الإطار الشيعي، خصوصا مع وجود تحدي أمريكي يضغط باتجاه تفكيك الفصائل المسلحة، وربما حتى الحشد الشعبي يشمله الأمر، لذلك المصلحة الإيرانية تقتضي ربما التهدئة والتوصل لحل يخمد الخلافات".
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث السابق باسم الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، أن "الهدف الأساسي من القوانين الجدلية هو توسيع رقعة المساحة الانتخابية للنواب أو للكتل السياسية، وهذه مشكلة، فلم تستطع الكتل السياسية مغادرة هذا المشهد منذ انتخابات 2005 وإلى اليوم".
ونقلت وكالة "شفق نيوز" العراقية عن الهلالي، أن "هذه المشكلة تحتاج إلى معالجة وهذه تتم من خلال الضغط الجماهيري الكبير وبدونه سوف تستأثر الكتل السياسية بشكل كبير بالمشهد السياسي وتوظف العملية السياسية وأموال الدولة العراقية لمصالح بناء عوائل رؤساء الكتل السياسية".
من جانبه، قال المحلل السياسي العراقي، المحسوب على الإطار التنسيقي، حيدر البرزنجي، خلال مقابلة تلفزيونية الأربعاء، أن "60 ألف عنصر من الحشد الشعبي ضمن الإدارة المركزية سيصبحون خارج الخدمة بسبب قانون المنتظر إقراره في البرلمان".
وأشار البرزنجي إلى أن "هناك حديثًا عن تفكيك الحشد الشعبي من الداخل"، لافتا إلى أن "بعض القوى السياسية (لم يسمها) مستعدة للتضحية بالحشد بسبب خصومتها مع رئيس الوزراء، بل إن هناك تحالفا يراد له ألا يستمر".
وتشكل الحشد الشعبي عام 2014، من أكثر من 70 مليشيا شيعية، بأمر من المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، ضمن ما يسمى بـ"فتوى الجهاد الكفائي"، وذلك من أجل مجابهة تنظيم الدولة الذي اجتاح البلاد في وقتها وسيطر على ثلث مساحته.
وفي عام 2016، صوت البرلمان العراقي على اعتبار الحشد الشعبي قوة رسمية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، وذلك وسط مقاطعة من القوى السنية للجلية اعتراضا على القانون، الذي وصفوه في وقتها "نسف للشراكة الوطنية"، كونه يعزز حضور المليشيات في المشهد العراقي.
الصين تكشف عن خطط لإنعاش المناطق الريفية والقطاع الزراعي