“الشارقة لصعوبات التعلم” يستعد لتنظيم ندوة حول عُسر القراءة في 4 مايو المقبل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
يستعد “مركز الشارقة لصعوبات التعلم” لتنظيم ندوة حول “عُسر القراءة” بالشراكة مع أكاديمية الشارقة للتعليم التي تحتضن الندوة في مقرها صباح يوم 4 مايو المقبل، بالتزامن مع اليوم الخليجي لصعوبات التعلم، والتي يسلط فيها عدد من الخبراء والمختصين الضوء على أحدث الممارسات في تشخيص وعلاج عُسر القراءة، بالإضافة إلى عرض نماذج إيجابية لأفراد استطاعوا التغلب على صعوبات القراءة.
وكشف مركز الشارقة لصعوبات التعلم أن محاور الندوة التي تأتي تحت شعار “معاً نتخطى عسر القراءة”، وسيتم تنظيمها حضورياً و عن بُعد, عبر الاتصال المرئي، تستهدف من خلال 3 جلسات حوارية المختصين بالتربية وصعوبات التعلم، بجانب المعلمين وأولياء الأمور وأفراد المجتمع، لنشر الوعي بماهية عسر القراءة وكيفية تخطي صعوباته، إذ يعرض الخبراء المشاركون في الندوة أحدث الممارسات والبرامج العلاجية في حقل صعوبات التعلم وتخطي التحديات التي يواجها الأشخاص الذين لديهم عسر القراءة.
نشر المعرفة
وأكدت سعادة الدكتورة هنادي السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم أن الندوة تأتي في سياق أداء المركز لرسالته إيماناً بأهمية التوعية المجتمعية بقضايا صعوبات التعلم ونشر المعرفة حول عسر القراءة الذي يُعد من أكثر صعوبات التعلم شيوعًا، وتعزيز وعي أولياء الأمور بطرق وممارسات العلاج وأهمية دعم أبناءهم لتخطي عسر القراءة الذي يصيب ما بين 5% إلى 10% من الأطفال في سن المدرسة، والذي أثبت الخبراء والمختصون أن التقدم في معالجته ممكنة بالتعاون مع مسؤولي التربية الخاصة وأولياء الأمور وعبر اتباع أحدث الإرشادات ووسائل المعالجة.
دعوة للمهتمين للمشاركة في الندوة
وأشارت الدكتورة هنادي السويدي إلى أن المركز حريص على تثقيف المختصين بالتربية وصعوبات التعلم والمعلمين وأولياء الأمور، حول كيفية التعامل مع الطلاب الذين يواجهون عسر في القراءة، وتقديم استراتيجيات فعّالة لمساعدة الطلاب على تخطي الصعوبات في هذا الجانب، ودعت المهتمين لحضور الندوة والاستفادة من المعطيات العلمية التي سيقدمها الخبراء المشاركون، والتي تستهدف إحداث نقلات ملموسة في معالجة عسر القراءة، من خلال ما ستُطرح من معلومات وبرامج علاجية في مجال عسر القراءة وكيفية مواجهة التحديات المرتبطة بها والاستفادة من تجارب الأفراد الذين نجحوا في التغلب على مثل هذه الصعوبات.
نخبة من الخبراء والمختصين
وتتضمن الندوة 3 جلسات حوارية يشارك فيهما نخبة من الخبراء والمختصين، حيث ستتناول الجلسة الأولى في محورين أهمية الكشف المبكر وتشخيص عسر القراءة (Dyslexia) والاستراتيجيات العلاجية لعسر القراءة، فيما تتناول الجلسة الثانية تجربة مركز الشارقة لصعوبات التعلم في علاج عسر القراءة، فيما يشهد المحور الثالث فعالية تحدي القراءة العربي، بجانب عرض لقصة نجاح في تجاوز صعوبات عسر القراءة، حيث يمكن للراغبين بالتسجيل لحضور الندوة التسجيل عبر الرابط التالي https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYsSWFCnJ_soi-bAeymV6DIYi1bxwEzrKWV_E7cgGQlyC6xw/viewform
ويشار إلى أن مركز الشارقة لصعوبات التعلم يستقبل منذ تأسيسه عام 2016، مختلف فئات المجتمع من كافة الأعمار والجنسيات ممن يواجهون صعوبات التعلم، ويقدم لهم باقة من الخدمات والدعم، حيث قدم المركز خدماته لما يقارب الـ 1000 شخص، مؤكداً التزامه الدائم بتعزيز التعاون مع مختلف المراكز والجمعيات المحلية والعربية والعالمية، سعياً وراء تحقيق أفضل النتائج، من خلال برامجه وتوظيفه لمجموعة متكاملة من الأنشطة والفعاليات لنشر الوعي والمعرفة العلمية بصعوبات التعلم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
اجتماع البنك المركزي المصري المقبل غدا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 يأتي في سياق اقتصادي يشير إلى استقرار نسبي في المؤشرات الرئيسية، مع استمرار نهج تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة لهذا العام. حتى الآن، لم تتخذ لجنة السياسة النقدية أي قرارات لرفع أو خفض أسعار الفائدة منذ مارس 2024، حيث تم رفعها حينها بمقدار 600 نقطة أساس.
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته الحذرة ويُبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع نوفمبر 2024، مع تأجيل أي تخفيضات حتى يتم التأكد من استقرار التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
التوقعات لقرار الاجتماع المقبلالتثبيت المحتمل لأسعار الفائدة:مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار التضخم عند مستويات أقل من التوقعات الأخيرة (26.5% في أكتوبر)، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، يبدو أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.هذا التوجه يتماشى مع خطط الحكومة المصرية المعلنة لتقليل أسعار الفائدة تدريجيًا إلى 15% بحلول نهاية 2025، ولكن عبر مراحل تتطلب تخفيضًا مدروسًا يتزامن مع السيطرة على التضخم.أسباب تثبيت أسعار الفائدةاستقرار التضخم:
على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، لم يشهد التضخم ارتفاعًا كبيرًا، مما يعطي مساحة للاستقرار النقدي.
تحسن في السيولة النقدية:
تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.94 مليار دولار، يشيران إلى تحسن الوضع المالي الخارجي.
التزام بجدول تخفيض الفائدة:
الحكومة والبنك المركزي يعملان على تخفيض تدريجي للفائدة ضمن خطة طويلة الأجل لتقليل تكلفة التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي.
تجنب تأثير سلبي على الجنيه:
الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة يدعم استقرار الجنيه المصري ويجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين.
نظرة على القرارات السابقة في 2024:مارس: رفع الفائدة بـ600 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية.مايو، يوليو، سبتمبر، وأكتوبر: تثبيت الفائدة عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي مذكرة بحثية حديثة توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت محلل الاقتصاد الكلي بالشركة هبة منير إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي، بل وتحسنًا في بعض المؤشرات، منها ارتفاع صافي احتياط النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار على أساس شهري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 46.94 مليار دولار من 46.73 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وصعد مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية 6.0 في المئة على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
تداعيات زيادة أسعار الوقودوفي سياق المؤشرات الإيجابية انخفض مؤشر قيمة مبادلة أخطار الائتمان في مصر مدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني). وأشارت "أتش سي" إلى أنه على صعيد النشاط الاقتصادي ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعدما سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ50.0، مما يشير إلى استمرار حال عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، إذ كان مكونا الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوى الـ 50.0 نقطة. وذكرت أن معدل التضخم انخفاض في أكتوبر إلى 26.5 في المئة، أي أقل من التوقعات البالغة 28.5 في المئة، على رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة بين 11 و13 في المئة والسولار بنسبة 17 في المئة منتصف أكتوبر الماضي، لكن من المتوقع استمرار الضغوط التضخمية، إذ من المرجح أن يشهد نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة، علاوة على أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا إلى عدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام الحالي وفي عام 2025.