«الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة المقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد "
وأكدت النائبة في طلب المناقشة أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و 21 من الدستور المصري تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر، فالمادة (21) تنص على أن:" تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.
وشددت النائبة على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية في توفير متطلبات التعليم الجامعي من عدة وجوه.
أولها: التوحيد والمقارنة إذ توفر معايير الجودة العالمية إطاراً موحداً يمكن من خلاله مقارنة أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية داخليًا بمستوى المؤسسات النظيرة على مستوى عالمي.
وثانيها: تحفيز التبادل الدولي إذ تساهم معايير الجودة العالمية في تعزيز التعاون والتبادل الدولي بين الجامعات.
وثالثها: ضمان توافق البرامج التعليم الجامعي مع متطلبات السوق المحلي والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها في مارس 2023- والتي كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادي الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهي التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل و المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع، وتؤكد هذه المحاور والمبادىء على اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري.
وتابعت: لا شك أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعي. وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لكل من مصطلحي "الاعتماد" و"ضمان الجودة"، أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محلياً ودولياً تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة في وأنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة، فهي مجموعة العمليات والإجراءات التي تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالي الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.
وقالت النائبة هبد شاروبيم، إنه من المفترض أن يكون الذراع الأهم لمساعدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمـــي في التأكد من تحقيق الاستراتيجية لأهدافها هو الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتمادوالتي تم إنشاؤها بالقانون رقم (82) لسنة 2006، فالهدف من إنشائها أن تكون إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محلياً ودولياً، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر. وفي ضوء ذلك تسعى الهيئة في رؤيتها ورسالتها إلى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقا لمجموعة من المبادئ والقيم التي تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة والحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها وتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على الاعتماد.
وأشارت إلى وجود (11) محورًا يمثلون مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تستخدم لتقييم واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي في مصر، وهي:" الرؤية والرسالة والأهداف، الحوكمة والإدارة، التخطيط الاستراتيجي، الموارد المادية والبشرية البحث العلمي والنشر، التعليم والتعلم، خدمة البيئة والمجتمع الطلاب وخريجوهم الشراكات الدولية والإقليمية ضمان الجودة والتحسين المستمر، أخلاقيات مزاولة المهنة".
وأضافت من خلال نظرة دقيقة إلى رؤية ورسالة وأهداف ومحاور الهيئة المشار إليهـا نتأكد من أهميتها الكبيرة فى تفعيل خارطة التعليم العالى وتحقيق الجودة المنشودة، ولكن الأهم هو ما تحقق على أرض الواقع، خاصة أن معظم المؤسسات التعليمية التي تقدمت للحصول على الجودة، بل وحصلت عليها بالفعل، أجمعت على تحول العملية إلى ملء كم كبير من الأوراق، بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة وتزايد المتطلبات حتى اصبحت عبء من جميع النواحي، كذلك تغير النماذج المطلوبة ملئها في وقت قصير، فلا يكاد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يفهمون النماذج المطلوبة حتى تتغير، ونعيد الكرة مرة أخرى، مما تسبب في إضاعة الكثير من الوقت والجهد الذى كان من الأولى أن يكون من نصيب العملية التعليمية والبحث العلمي، بل أن هناك أقسام قررت أن يتفرغ بعض أعضائها لملئ الأوراق وذلك على حساب العملية التعليمية.
وأضافت: لذلك وفي ضوء ما تقدم يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة - ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في تحقيق جودة التعليم العالى وفعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهیئة القومیة لضمان الجودة والاعتماد ضمان الجودة والاعتماد المؤسسات التعلیمیة الجودة العالمیة التعلیم الجامعی التعلیم العالی والبحث العلمی طلب المناقشة جودة التعلیم فی مصر
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة عدد من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، حيث تضمنت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد مجدى فريد بشأن تسجيل العقارات باستخدام تقنية البلوك تشين.
كما تضم الإحالات تقريرًا لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
وتضم الإحالات الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إحلال وتجديد شركة سماد طلخا الدلتا للأسمدة.
وأحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة حنان أبو العزم بشأن زيادة التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أحال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن وضع استراتيجية وطنية لإحلال وتجديد وتطوير شركة النصر للمسبوكات.
وأحال الشيوخ إلى الحكومة، تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن سرعة تنفيذ كوبري أعلى مزلقان مدينة بركة السبع محافظة المنوفية، والنائب محمد صبري، بشأن رصف وتطوير مزلقانات الترام في محافظة الإسكندرية، والنائب مؤمن معاذ بشأن توفير وحدات للإسكان الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، والنائب عمرو عزت بشأن رفع كفاءة طريق كفر طهرمس.
كما تضم الإحالات تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن الارتقاء بمستوى أداء خريجي المعاهد الصحية وتأهيلهم المواكبة التطورات الفنية، والنائب هانئ يوسف عبد الشهيد بشأن توفير المستلزمات الطبية اللازمة لبعض مستشفيات ومراكز محافظة المنيا، والنائب أحمد أنور شاهين بشأن: ميكنة دورة العمل داخل المستشفيات لتحسين الخدمات المقدمة، وكذلك النائبان أسامة فهيم محمود فريد شرارة، بشأن توفير جهاز رنين مغناطسي لمستشفى قويسنا العام، زالنائب نصيف حفناوي، بشأن إنشاء وتشغيل مراكز لعلاج السموم في المحافظات، زالنائب أيمن عبد المحسن بشأن إمداد مستشفى دكرنس العام ببعض الأجهزة الطبية محافظة الدقهلية، والنائب عيسى الشريف، بشأن إنشاء سجل طبي إلكتروني لكل مواطن وربطه بقاعدة البيانات الرسمية الخاصة بوزارة الصحة وربطه مع جميع المؤسسات العلاجية في مصر سواء الحكومية أو الخاصة.
وتضم الإحالات تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائبة دينا هلالي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وكذا تطوير قصور الثقافة، والنائبة هالة كمال، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الحرف اليدوية التراثية والتقليدية.
وأحال مجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن إنشاء مكاتب متحركة في المناطق السياحية بهدف تقديم المساعدة والنصح للسائح من مصادر موثوقة.
وأحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إحلال وتجديد وتطوير مسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري.