رحلة إنجاز بطلها الرئيس.. تحول مصر من الأعلى إصابات بفيروس سي إلي خلوها
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد حساني ، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الرئاسية ، أن الدولة المصرية نجحت نجاحا كبيرا فيما يخص فيروس سي ،سواء من خلال المسح الطبي الذي يعد الأكبر في التاريخ أو من خلال العلاج والقضاء علي فيروس سي للتحول مصر من أكبر الدولة من حيث المصابين الي دولة خالية تماما من الفيروس ، لافتا إلي أن هذا الإنجاز والمجهود الكبير والذي تم بتوجيهات رئاسية وتكاتف كافة مؤسسات الدولة تم تكليله بحصول مصر علي شهادة الأشهاد الدولية بالخلو من فيروس سي .
وأضاف حساني في تصريحات خاصة لمحرري الملف الصحي ، أن الدولة المصرية لم تقف عن هذا الحد ،ولذا تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ علي ما تم تحقيقه من نجاح عالمي من خلال برنامج التأكد من مأمونية الدم وعمليات نقله وفقا للمعايير العالمية بما يضمن تقليل أو منع نقل اي عدوي ، هذا بالإضافة إلي ملف الحقن الأمن واستخدام الحقن لمرة واحدة موضحة ان تلك الإجراءات مرتبطة بمعايير حصول مصر علي شهادة الأشهاد الذهبي وهناك مراجعات تمت علي مدار ٢٤ شهر من قبل المنظمات الصحية العالمية للتأكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح علي مستوي العلاج والوقاية.
وتابع حساني قائلا : من ضمن معايير الأشهاد الذهبي أيضا أن يتم تشخيص ٨٠٪من إجمالي الحالات التي خضعت للمسح الطبي علي الأقل وهو ما حققته الدولة المصرية وقامت بعلاج ٧٠٪ من الحالات التي تم تشخيصها موضحا أن تلك الإجراءات موضحا أن حملة ١٠٠ مليون صحة للكشف وعلاج فيروس سي ومن خلال قاعدة البيانات أكدت أن هناك ٢٥٠ مليون مصري مصابين بالتليف الكبدي وتلك الفئة بمثابة قنابل موقوتة سواء علي مستوي الدولة أو الفرد من خلال المضاعفات التي تحدث لتلك الفئة من فشل كبدي ، أو وقيء دموي وهو ما يقع علي عاتق المريض صحيا وماديا من خلال عمليات زراعة الكبد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فیروس سی من خلال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية