توريد أكثر من 48 الف طن قمح بشون وصوامع المنيا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، أن شون وصوامع المحافظة ، استقبلت حتى صباح اليوم الإثنين 48287 الف طن و618 كيلو جراماً من محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة .
مشدداً المحافظ ، على ضرورة الإلتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح الإستراتيجي ، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، ووجه المحافظ مديرية التموين ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده ، وفقا للضوابط المقررة ، وإزالة جميع المعوقات.
مؤكداً ، انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام ، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية ، تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ، من جانبه ، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15إبريل الجارى ، ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم ، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان .
مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة ، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم ، مؤكداً على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد ، للإطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح ، بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً .
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد ترأس اجتماع اللجنة العليا للقمح لمتابعة عمليات توريد محصول القمح لموسم العام الحالي 2024 ، والتى بدأت الإثنين 15 إبريل الجاري ، وتستمر حتى 15 أغسطس القادم ، جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة ، وممثل عن مديرية التموين والإصلاح الزراعي ، وممثلي البنك الزراعي المصري والجهات المعنية.
أشار المحافظ ، إلى جاهزية كافة الصوامع والشون على مستوى المراكز لعمليات التوريد ، والتأكيد على توفير اوجه الدعم للموردين ، وتذليل العقبات التى قد تواجه تسليم الأقماح من أجل الوصول لموسم متميز ، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالمحافظة من محصول القمح هذا العام 216 ألف فدان ، لافتا ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، يولي اهتماماً بالغاً بتنمية وتطوير القطاع الزراعي ، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية ، والوسائل التكنولوجية الحديثة ، لزيادة الرقعة الزراعية ، وبخاصة زراعة القمح لما يمثله من أمن قومي، بإعتباره المحصول الإستراتيجي الأهم فى مصر.
وجه المحافظ مديرية التموين ، بضبط وتسهيل وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون ، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين ، وتقليل وقت الإنتظار ، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية ، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح ، من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة ، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ، موجها الوحدات القروية بتخصيص سيارات نقل لصغار المزارعين مجانا ، لتحفيزهم والتيسير عليهم ، لافتا ، إلى أن المحافظة شهدت نجاحات كبيرة خلال المواسم السابقة ، حيث تخطت المستهدف بنسبة 135% فى العام الماضى.
واستعرض المحافظ ، عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة ، والسعات التخزينية لكل منها، مشيرًا ، إلى أن المحافظة لديها 42 موقعا تخزينيا لإستقبال الأقماح خلال الموسم الحالي، مشدداً على حظر نقل الاقماح خارج حدود المحافظة ، والمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح ، بالتنسيق مع إدارة المرور بزمام جميع المراكز ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف ذلك الأمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محصول القمح شون وصوامع أخبار محافظة المنيا من محصول القمح بالتنسیق مع
إقرأ أيضاً:
أكثر من 51 ألف شركة جديدة تنضم لغرفة تجارة دبي خلال 9 أشهر
كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن أبرز نتائجها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2024، حيث حققت إنجازات بارزة، مما يعزز بيئة الأعمال والنمو الاقتصادي في الإمارة، ويساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وسجلت غرفة تجارة دبي انضمام 51,561 شركة جديدة إلى عضويتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو 4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يجسد تنامي جاذبية دبي الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 224 مليار درهم، لتحقق بذلك نمواً على أساس سنوي بنسبة 7%، في حين أصدرت الغرفة خلال الفترة نفسها 578,268 شهادة منشأ بنسبة نمو سنوية بلغت 7%. كما أصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 3,259 دفتر إدخال مؤقت للبضائع بقيمة إجمالية تجاوزت ملياري درهم.
وقال عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: بفضل الرؤية الثاقبة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة المراكز التجارية والاستثمارية العالمية، بالتزامن مع الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر .
وأضاف قائلاً: نحرص على مضاعفة الجهود المبذولة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المتكاملة في دبي بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تحفيز نمو الشركات ورعاية مصالح مجتمع الأعمال واستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة وخلق المزيد من الفرص الواعدة للشركات العاملة في الإمارة على المستوى المحلي والدولي لتعزيز نموها وتوسعها على المدى الطويل.
قامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 154 قانوناً ومشروع قانون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة اعتماد للتوصيات بلغت 46%، في حين تم عقد 146 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس، فيما نسّقت الغرفة تنظيم 69 اجتماعاً جمع مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية خلال نفس الفترة. وأسست الغرفة خلال هذه الفترة 7 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من كوستاريكا واليونان وبولندا والمكسيك وكولومبيا وكازاخستان وجورجيا.
كما استقبلت الغرفة 131 قضية وساطة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 مقارنةً بـ 103 قضية وساطة استقبلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 27%.
وبهدف الارتقاء بالاستدامة المؤسسية، أطلقت غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري علامة جديدة مخصصة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بهدف الارتقاء بالاستدامة المؤسسية.
وتم تطوير علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، وذلك بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال بما يعزز النمو المستدام.
وفي إطار جهودها المبذولة لرفع مستوى وعي الشركات بمستجدات القوانين والتشريعات المنظمة لقطاعات الأعمال، نظمت غرفة تجارة دبي 27 فعالية قانونية خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري شارك فيها 2,111 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، وذلك بهدف ضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات الناظمة لكافة مجالات الأعمال وتعزيز قدرتها على تبنّي أفضل الممارسات.
تنافسية الشركات العائليةعزز مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، من جهوده المبذولة لدعم استدامة وتنافسية واستمرارية الشركات العائلية، حيث نظم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 4 فعاليات ضمن سلسلة الحوكمة بحضور 201 مشاركاً، وتناولت نماذج واستراتيجيات تخطيط التعاقب القيادي في الشركات العائلية بالإضافة إلى استخدامات الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية، إلى جانب دور الحوكمة ودور المرأة في استدامة الشركات العائلية.
وأصدر مركز دبي للشركات العائلية 4 أدلة إرشادية حول مكتب العائلة، وميثاق العائلة، وعقد تأسيس الشركات العائلية، والحوكمة المؤسسية للشركات العائلية. كما تم تخريج الدفعة الأولى من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية التي ضمت 31 منتسباً، في حين حصل 10 مستشارين على شهادات ضمن برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين التابع للمركز.
وتم أيضاً تدريب 38 منتسباً من الدفعتين الأولى والثانية من برنامج تدريب الجيل الصاعد من أبناء الشركات العائلية.
وأطلق المركز مكتبة إلكترونية تضم حوالي 2,000 مورد تعليمي متنوع يشمل مقاطع الفيديو والندوات الإلكترونية والمقالات والمدونات الصوتية والتقارير البحثية وغيرها من البرامج التعليمية المصممة خصيصاً للشركات العائلية.