متى تنزل العوائد السنوية 1445 وزارة المالية السعودية 2023 اخبار اليوم
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
ينتظر الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية موعد صرف العوائد السنوية 1445 وفق التقويم الهجري، نظام العوائد السنوية تقدمه الحكومة السعودية للمواطنين المستحقين للدعم في إطار تحقيق التكافؤ الاجتماعي، بهدف مساعدة الأسر المحتاجة من محدودي الدخل والفئة المتوسطة أو الأقل من المتوسطة لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين الوضع، والحكومة السعودية حدد مجموعة من الفئات المستحقة لدعم العوائد السنوية.
وزارة المالية بالسعودية أعلنت أن صرف العوائد السنوية لعام 1445 _ 2024 سوف ينزل على دفعتين، وذلك ولكن إلى الآن لم يتم إعلان تاريخ محدد لصرف العوائد السنوية لشهر محرم الجاري رسميًا، ولكن ايداع العوائد السنوية سوف يستمر حتى آخر شهر جمادى الآخر 1445.
وقد حددت الوزارة موعد بداية إطلاق القرار بتقديم دعم العوائد السنوية لمجموعة من الفئات المستحقة للدعم، والتي تشتمل النساء والأطفال اليتامى ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، والفئات المستحقة للعوائد السنوية ما يلي:
الأطفال ما دون السن القانوني الذين تحت سن 18 عامًا، ويتم تسليم الدعم للوصي عليهم الأب وفي حالة وفاة الأب تستلم الأم. كذلك الأفراد المصابين بالإعاقة الذهنية ولابد من تقديم الأوراق التي تثبت ذلك. الأفراد الغير قادرين على العمل لأسباب صحية مع تقديم ما يثبت صحة ذلك. السيدات الأرامل في حالة عدم زواجهن مرة أخرى بعد وفاة أزواجهن. كذلك السيدات المطلقات ممن ليس لديهن أبناء يبلغون 25 عاماً مع تقديم وثيقة الطلاق. المتخلف عقليًا بشرط تقديم التقرير الطبي الذي يوضح تفاصيل الحالة، بالإضافة إلى تقديم الوثيقة الخاصة بالولاية. تحصل الابنة الغير متزوجة على معاش والدها السنوي. التسجيل في العوائد السنوية 1445وزارة المالية تقدم خطة إلكترونية للتسجيل في برنامج دعم العوائد السنوية بالسعودية لعام 1445، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات كالآتي:
زيارة الموقع الرسمي لـ وزارة المالية. بعد الدخول على موقع الوزارة اختر أيقونة منصة الأفراد. الضغط على خانة التسجيل ومن ثم كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها. كتابة بيانات الدخل الشهري الخاص بك والعنوان. تسجيل بيانات الحساب البنكي الخاص بك لاستقبال العوائد السنوية في حالة قبول الطلب. إعداد المستندات والأوراق المطلوبة ورفعها بالخانات المخصصة لها. الضغط على زر التسجيل. تصلك كلمة المرور المؤقتة ليتم تفعيل الحساب. "تم التحديد" متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي المطور أغسطس 2023 في السعودية؟185.208.78.254
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يناقش الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 / 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي يناقشه النواب، عن وجود عدد من الملاحظات على الحساب الختامي، فضلا عن تقديم مجموعة من التوصيات لتلافي أي سلبيات في الموازنة.
ملاحظات اللجنة
وتضمنت ملاحظات اللجنة، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة، إلى أن وزارة المالية، أفادت أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة، ضرورة تنفيذ توصيتها، وتتابع تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
وجاء في التقرير، وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.
وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
الاهتمام بالقروض والمنح الأجنبية
وشددت اللجنة، على ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
وكشف التقرير استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
وأوضحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سبق وأن طلبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.
وأكدت أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلى بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وشددت اللجنة، على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
وأكدت حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
كما طالبت لجنة الخطة والموازنة، بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.
وقالت اللجنة: في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰.
وأكدت أنه تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، مطالبة بسرعة تفعيل هذه اللجنة لظهور خلاف في الرأي حول بعض المعالجات في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة، بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.
كما طالبت بدراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة، والتي تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة %٥٧,٦% من جملة الأصول وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذي يشير الى عدم التوازن بينهما، وهذا الأمر يؤدى إلى إنشاء مبان وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات.
وأوصت اللجنة الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.
وكشفت اللجنة، عدم إظهار الحسابات الختامية لبعض الجهات بالمنفذ الفعلى للاستثمارات نتيجة تأخر ورود المستخلصات أو ورودها للجهة بعد إقفال حسابات السنة المالية الأمر الذي يظهر الحسابات الختامية لهذه الجهات على غير حقيقتها، وكذلك الحجم الحقيقى لأصول هذه الجهات.
وشددت اللجنة، على ضرورة انعكاس المنفذ الفعلي على الحسابات الختامية لإظهارها على حقيقتها.
وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قيام بعض الهيئات بحجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوك، وكذلك قيام بعض الهيئات باستثمار أموالها في شكل أذون والسندات وعدم الاستفادة من أموالها في الأغراض المنشأة من أجلها وخاصة هيئات القطاع الصحى.
وأوصت اللجنة هذه الهيئات باستثمار مواردها في الغرض المنشأ من أجله، فضلا عن ضرورة قيام الجهات بتنمية إيراداتها للحد من الاعتماد على التمويل بعجز يمول من الخزانة وإلقاء العبء على الخزانة والاقتراض وتحمل الأعباء الكبيرة نتيجة هذا الاقتراض.
وقالت اللجنة في تقريرها: نظرا لانخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات، فضلًا عن عدم وجود أي عوائد من البعض الآخر منها، لابد من دراسة استثماراتها المالية والعائد المحقق منها للوصول إلى الوضع الأمثل لهذه الاستثمارات.
وشددت اللجنة، على كافة الهيئات الاقتصادية، الاعتماد على مواردها الذاتية في تنفيذ خططها الاستثمارية وأن يتم إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية في ضوء تلك الموارد بعيدًا عن الخزانة العامة، حتى لا يتم إلقاء أعباء مالية على الخزانة العامة تزيد من مديونيات الخزانة وتحمل أعباء هذه المديونيات من فوائد وأقساط وزيادة حجم الدين الحكومي.
وطالبت اللجنة، بضرورة محاسبة الجهات التي لم تلتزم بموافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة وخلال المدد المحددة في الاجتماعات كذلك مراعاة التزام الجهات بردود تتفق مع ما تم إثارته من مناقشات أثناء الاجتماعات.
وكشفت اللجنة، وجود اختلالات مالية في المراكز المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، وتوصي بسرعة قيام اللجنة المشكلة لدراسة الهيئات الاقتصادية بالانتهاء من تقريرها وتقديم نسخة للجنة خاصة ما يتعلق بطلب إجراءات تشريعية.
كما طالبت اللجنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بإعطاء الاهتمام الكامل لملاحظات الجهاز والعمل على تلافيها مستقبلًا، ومراعاة دقة التقديرات أثناء إعداد موازنتها السنوية حتى يكون التنفيذ الفعلى متفقًا مع الموازنة الصادرة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025