«المالية»: نستهدف تحقيق نمو بنسبة 4.2% بموازنة العالم المالي المقبل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً مع رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية».ناقش الجانبان، الآفاق الاقتصادية والمالية لمصر، التي أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، إضافة إلى تعزيز العلاقة الثنائية بين بنك ستاندرد تشارترد ومصر خلال الفترة المقبلة.
أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن سعادته ببدء نشاط بنك ستاندرد تشارترد في مصر، متطلعًا لقيامه بدور فعَّال في مساندة الاقتصاد المصري خاصة فى ربط ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية بين آسيا ومنطقة الخليج ومصر، وكذلك العمل على جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى مصر.
معيط: الدولة أتاحت مساحات جديدة للقطاع الخاص بتحجيم الاستثمارات العامةأوضح الوزير، أن الإصلاحات الهيكلية الشاملة والمتكاملة التى تتخذها الحكومة المصرية، تفتح آفاقًا واعدة للاقتصاد المصرى، حيث ترتكز على دعم القطاعات الإنتاجية، والتصديرية، وتراهن على دور أكبر للقطاع الخاص فى التنمية والنمو والتشغيل، لافتًا إلى أننا قطعنا خطوات جريئة ومتسقة نحو الاستقرار الاقتصادي، انعكست فى النتائج الإيجابية للأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الكلى فى مسار نزولي على المدى المتوسط، وتحقيق معدلات نمو إيجابية وفائض أولى، مشيرًا إلى أننا نستهدف بموازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ نموًا حقيقيًا ٤,٢٪، وفائضًا أوليًا ٣,٥٪، وعجزًا كليًا ٧,٣٪، والنزول بمعدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالي إلى ٨٨,٢٪ فى العام المالي الجديد.
أشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصرى متنوع وإمكانياته كبيرة ويوفر فرصًا جاذبة للاستثمارات الخاصة، موضحًا أن الدولة أتاحت مساحات جديدة للقطاع الخاص بتحجيم الاستثمارات العامة.
قال الوزير، إن مصر تتمتع بمقومات اقتصادية متنوعة، تجعلها محط أنظار المستثمرين العالميين، الذين يبحثون عن فرص نمو واعدة، وسوق ديناميكية جاذبة لممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية، وموقع استراتيجي متميز يؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير فى شتى المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية وزير المالية محمد معيط الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
نعيم قاسم: دعمنا للقدس تجلى بشهادة حسن نصر الله.. وعقوبات أمريكية
أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، مساء السبت، أنهم يؤمنون بأن القضية الفلسطينية هي قضية حق، ويتمسكون بهذه القضية، ويؤمنون بتحرير المقدسات.
وقال قاسم في كلمة له، إننا "نعتبر أن مصلحتنا في لبنان تتمثل في نصرة المستضعفين وفلسطين"، مضيفا أن "المقاومة في لبنان يمكن أن تحبط العدوان والاعتداء وتمنعه من تحقيق أهدافه".
وتابع قائلا: "على الدولة اللبنانية أن تتصدى، و"إسرائيل" لن تتمكن من أن تحقق ما تريد مع وجود المقاومة والشعب والتماسك الداخلي".
وذكر أننا "نعلن بوضوح أننا على العهد يا قدس، والدعم الذي قدمه حزب الله تجلى بشهادة سيد الأمة حسن نصر الله، كتعبير حقيقي أننا مع القدس".
رفض التطبيع
وشدد على أن "الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يهزم وهو صاحب حق"، معتبرا أن "لبنان على قائمة الضم الإسرائيلية، والمقاومة تسعى لمنعه من تحقيق أهدافه".
ولفت إلى أن "مسؤولية الدولة اللبنانية بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منع العدوان وإخراج الاحتلال"، مؤكدا في الوقت ذاته أنهم لن يقبلوا التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "لن تحصل إسرائيل في السلم على ما فشلت في الحصول عليه بالحرب".
ونوه إلى أنه "منذ عقد اتفاق وقف النار باتت المسؤولية عند الدولة، للخروج في لحظة معينة عن الأطر الدبلوماسية لمواجهة هذا الاحتلال".
وفي سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة تستهدف حزب الله، شملت خمسة أفراد وثلاثة كيانات.
الفريق المالي للحزب
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن العقوبات استهدفت الفريق المالي لحزب الله، "الذي يشرف على المشاريع التجارية وشبكات تهريب النفط التي تدر إيرادات" للجماعة.
وأضافت الوزارة أن العقوبات شملت أفرادًا من عائلات مقربين من مسؤولين بارزين في حزب الله.
وأكدت الولايات المتحدة "التزامها بدعم لبنان من خلال كشف وتعطيل مخططات تمويل أنشطة حزب الله الإرهابية والتأثير الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة."
وأضافت الخارجية الأمريكية: "لا يمكن السماح لحزب الله بإبقاء لبنان رهينة. وستواصل الولايات المتحدة استخدام الأدوات المتاحة لها حتى تتوقف هذه الجماعة الإرهابية عن تهديد الشعب اللبناني."
وأشارت إلى أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، الذي تديره الخارجية الأمريكية، رصد مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية لحزب الله.