شراكة جديدة بين “الاتحادية للموارد البشرية” ومنصة “يوداسيتي” العالمية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن إطلاق شراكة استراتيجية جديدة ضمن مبادرة “جاهز” لمستقبل المواهب الحكومية، مع منصة يوداسيتي (Udacity) العالمية، تقدم من خلالها برامج ومواد تعليمية لمستخدمي منصة “جاهز” من موظفي حكومة دولة الإمارات.
وفي هذا الصدد أكدت مريم الزرعوني مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية، في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الشراكة الجديدة بين الهيئة ومنصة “يوداسيتي” يأتي في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتوسيع قاعدة الشراكات العالمية ضمن “جاهز”، لما فيه تعزيز جاهزية المواهب الحكومية للمستقبل.
وذكرت أن الشراكة الجديدة تعد إضافة نوعية لمنصة جاهز، حيث يتم بموجبها تقديم البرامج التدريبية بشكل مجاني لمستخدمي المنصة، لا سيما في موضوعات اكتشاف تحليل البيانات وتصورها، واكتشاف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وحثت مريم الزرعوني موظفي الحكومة الاتحادية للتسجيل في المنصة www.udacity.com، من خلال إنشاء حساب جديد، باستخدام البريد الإلكتروني، ومن ثم الضغط على قائمة البرامج التدريبية المتوفرة، لاختيار المناسب منها، علماً أن المحتوى متوفر باللغة الإنجليزية، حتى تاريخ 3 يونيو المقبل.
“جاهز”
تعد مبادرة “جاهز”، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله””، أواخر العام 2022 من المشاريع التحولية التي تسهم في تطوير الموظفين والاستثمار بقدراتهم، وتعزيز جاهزية المواهب الحكومية بمهارات المستقبل ورفع مستوى مشاركتها في تنفيذ توجهات القيادة ورؤية نحن الإمارات 2031.
وأسهمت مبادرة “جاهز” في صقل مهارات 50 ألف موظف من أكثر من 50 جهة حكومية، حصلوا على أكثر من 800 ألف شارة تدريبية بعد أن أتموا مليون ساعة تدريبية في تعزيز جاهزيتهم بمهارات المستقبل، بما فيها (مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاقتصاد الجديد والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية، ومهارات تعزيز الإنتاجية وتسريع الإنجاز)، وذلك وفق أسلوب يركز على تعزيز إنتاجية الموظفين وإكسابهم المهارات اللازمة للمستقبل، لمواكبة المتغيرات المتسارعة في العمل الحكومي.
وتمثل “جاهز” نموذجاً جديداً للعمل الحكومي يركز على رفع مستويات الجاهزية للمستقبل، من خلال تمكين الكوادر الحكومية بالمهارات المستقبلية الأفضل عالمياً، لمواكبة متطلبات عالم متسارع المتغيرات، وفهم المواضيع الجديدة والمجالات الناشئة التي سيكون لها الأثر الكبير في رسم معالم المستقبل وصناعته.
وتوفر منصة “جاهز ” الرقمية 4 مجموعات مهارات مستقبلية رئيسية، تضم 20 مهارة فرعية للمستقبل، وتشتمل المنصة على محفظة رقمية لمهارات المستقبل لكل موظف حكومي، تمثل ملفاً شخصياً شاملاً، يربط إنجاز الموظف في اكتساب المهارات بالأداء الوظيفي، إذ يحصل المشاركون في المنصة على شارات إنجاز عند استكمال متطلبات المهارات المستقبلية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الخطاطبة يكتب: مجلس النواب “وأسئلة العارف” حول رواتب ادارات الشركات الحكومية
كتب نادر خطاطبة
تندرج الاسئلة النيابية، حول مخصصات رئيس مجلس إدارة شركة، الحصة الاكبر من ملكيتها للحكومة والضمان الاجتماعي، بباب سؤال العارف، كون الإجابة ليست سرية ومكشوفة لمن يرغب، عبر افصاحات معلنة، بموجب قانون الشركات، على بورصة عمان.
والاسئلة النيابية، ليست جديدة، وتبدو أقرب للتهويش، والتشويش، منها الى محاولة مكافحة “فساد مقونن” ومسكوت عنه منذ عقود، اذا ما أراد مجلس النواب معالجة هذا الملف الذي ينطوي على قصص وحكايا كثيرة.
الشركات التي يملك الاردنيون أغلبية من أسهمها، باعتبارها أموالا عامة للدولة، واستثمارات لصندوق تقاعدهم، اي الضمان الاجتماعي، كثيرة، والتناوب في توزيع مقاعد مجالس ادارتها، في احيان كثيرة لايخرج عن طور الهبات، والاعطيات، والاكراميات، للعشرات وربما المئات ممن امضوا حياتهم الوظيفية، معززين، مكرمين اينما حلوا .
التساؤلات النيابية تشي ان في جعبة السائل، علامات استفهام كثيرة، وربما اتهامات بفساد، لكن إذا ما سلمنا بهذه الاتهامات وانجرفنا معها، فالموضوعية تتطلب الايضاح انها نوع من ” الفساد المقونن” وهو مصطلح يُشير إلى ممارسات متهمة بالفساد، لكنها تحظى بشرعية قانونية، وتكاد تكون نهجا، حتى لو اجمعنا على ضرره وسلبياته، الا انه محمي بأطر قانونية، ويُغض النظر عنه، حتى وان كانت نظرتنا له انتهاكا صارخا للقانون.
مقالات ذات صلة سرايا القدس: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح 2024/12/29الشركة مدار التساؤلات النيابية، إجمالي ما يحصل عليه رئيس مجلسها قرابة 884 الف دينار، ثلثيها تحت مسمى مكافأة، ربما لنتائج الشركة المالية الايجابية، فيما الراتب قرابة 240 الف دينار سنويا، ويضاف للمجموع ايضا بدلات اخرى، اما الرئيس التنفيذي لذات الشركة، فرواتبه ومكفآته تزيد قليلا عن ٣٥٠ الف دينار سنويا، والأرقام بالمناسبة متصاعدة سنويا تبعا للنتائج المالية للشركة.
الارقام السالف ذكرها بالمناسبة ليست سرا، فهي متاحة بالتقارير السنوية للشركات المساهمة العامة، على موقع بورصة عمان، وزيادة في التوضيح فالقصة ليست حكرا على الشركة التي قصدها النواب بذاتها، وإنما تمتد لتطال الشركات المملوكة إدارتها باغلبية نسبية من الاسهم، للضمان الاجتماعي، وإدارة الشركات الحكومية، بمعنى ان المسألة عمومية، على شركات كثيرة، وبمبالغ متفاوتة تبعا للنشاط المالي والاستثماري ونتائجه للشركات، لكن بالمجمل الفائدة مبالغ محرزة، للمصطفين، والمحسوبين، ومش بس محرزة .. بل محرزة كثير .
العلة اذن إن وجدت، ليست بمجلس الإدارة، وما يقره، من صرفيات لشخوصه، بقدر ما هي بقوانين وتشريعات مسؤول عنها السائل بذاته، اي مجلس النواب، الذي يفترض انه صاحب ولاية التدخل، وإصلاح الخلل ان وجد، والنصوص القانونية التي تتيح ذلك وتثير الدهشة لدينا بالمناسبة كثيرة، فتخيل يا رعاك الله، انه المشرع برغم الضجيج، والشغب من هنا، وهناك على مجالس الإدارة، منحهم حق العضوية لثلاث شركات، وهذا على الارض مطبق، بين الذوات، لغايات التكريم، بالاعطيات والهبات، .
قانونيا، ما يمارس بهذه الشركات، مغطى، ومحوط بتشريعات، تعلمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وصاحبة القرار بفرض اداراتها، والمفترض ان استثماراتها – اي المؤسسة -، وجدت لخدمة المؤمنين لديها، الذين يتقاضى 33 الف متقاعد منهم، راتبا تقاعديا يقل عن 200 دينار – وفق خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي – اي لم يصل للحد الادنى للأجور .
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025