أبوظبي تحقق تقدماً كبيراً في تقرير المدن البحرية الرائدة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
حقَّقت أبوظبي تقدُّماً كبيراً في «تقرير المدن البحرية الرائدة لعام 2024»، حيث تقدَّمت عشرة مراكز مقارنةً بتصنيفها عام 2022، لتصل إلى المركز الثاني والعشرين في القائمة، وهو أكبر تقدُّم تحقِّقه مدينة مُدرَجة بالتقرير الصادر في سنغافورة.
ويُعَدُّ «تقرير المدن البحرية الرائدة» دراسةً مرجعيةً نصفَ سنويَّةٍ تصدُر بشكلٍ مشتركٍ عن «ديت نورسك فيريتاس جي.
ويعود الفضل في هذا النمو الملحوظ الذي تشهده إمارة أبوظبي إلى الإنجازات التي حقَّقتها في مجال تعزيز الجاذبية والقدرة التنافسية، وتطوير منظومة النقل البحري. وحقَّقت أبوظبي مراكز متقدِّمة في جميع المؤشرات الرئيسية الأخرى، وسجَّلت نتائج إيجابية من حيث النمو المتوقَّع، ما يُعزِّز مكانة أبوظبي في المشهد البحري العالمي.
وتُعَدُّ «أبوظبي البحرية» من المساهمين الرئيسيين في هذا النجاح، وأُسِّسَت عام 2020 بموجب اتفاقية تعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي ودائرة البلديات والنقل – أبوظبي، لتضطَّلع بإدارة نمو القطاع البحري في إمارة أبوظبي وتطويره، وتواصل جهودها الرامية إلى الإسهام في الارتقاء بمكانة الإمارة لتصبح مركزاً بحرياً رائداً على مستوى العالم، وأسهمت جهودها في إدراج أبوظبي ضمن التصنيف الخاص بتقرير المدن البحرية الرائدة للمرة الأولى في عام 2022، وتقدُّم الإمارة إلى المركز الثاني والعشرين في نسخة التقرير لهذا العام.
أخبار ذات صلةوكثَّفت مجموعة «موانئ أبوظبي» استثماراتها في العديد من المجالات التي تندرج ضمن معايير التصنيف الخاصة بتقرير المدن البحرية الرائدة، وأسهم في تحقيق هذا النجاح تعزيزُ البنية التحتية البحرية التجارية والترفيهية، وتطوير القدرات الرقمية، وزيادة الإطار التنظيمي البحري، إضافة إلى العديد من المبادرات، مثل إطلاق المركز البحري – أبوظبي، وتوسيع شبكات النقل المائي العام ومشاريع الاستدامة.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يسرُّنا أن نرى هذا التقدُّم الكبير والنمو المستمر الذي تشهده أبوظبي، الذي تؤكِّده المكانة المرموقة التي حقَّقتها في تقرير المدن البحرية الرائدة لعام 2024. ويعدُّ هذا الإنجاز شهادة على النهج الاستباقي المتميِّز لقيادتنا الرشيدة، والتفاني والعمل الجاد الذي تقوم به أبوظبي البحرية لدعم المجتمع البحري. ويؤكِّد هذا التصنيف التزام مجموعة موانئ أبوظبي الراسخ بمواصلة الاستثمار والابتكار، وتعزيز المسؤولية البيئية في القطاع البحري. ومن خلال المبادرات الاستراتيجية والجهود المشتركة، فإننا نسير بخطىً واثقةٍ نحو تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً بحرياً عالمياً رائداً».
وقال بنجامين دينيشكار، رئيس الاستشارات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأحد المشاركين في إعداد التقرير: «لقد حقَّقت أبوظبي تقدُّماً ملحوظاً ومثيراً للإعجاب، حيث قفزت من المركز الـ 32 إلى المركز الـ 22، متقدمةً بذلك 10 مراكز، الأمر الذي يُعَدُّ إنجازاً استثنائياً هو الأكبر على الإطلاق، مقارنةً بالمدن التي كانت تُصنَّف ضمن أفضل 50 مدينة في العامين 2022 و2024. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة طبيعية ومتوقَّعة للسياسات الاستراتيجية الناجحة لإمارة أبوظبي واستثماراتها الكبيرة والمستمرة، وقد انعكس هذا الأداء المتميِّز في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، وكذلك في التصنيف العام لتقرير المدن البحرية الرائدة 2024».
يُقدِّم «تقرير المدن البحرية الرائدة لعام 2024» رؤىً قيِّمةً عن مراكز الصناعة البحرية العالمية اليوم، معتمَدة من الإدارات البحرية والمساهمين في الصناعة البحرية لتحديد مجالات التحسين، بهدف زيادة القدرة التنافسية وجاذبية المدينة. ويحمل التقرير أهمية كبيرة للمجتمع البحري العالمي، حيث يُمكِّنهم من تقييم أفضل المواقع للاستثمار، وإمكانية تقديم خدمات النقل، ويوفِّر لهم رؤىً حول شبكات الموردين التي يمكن أن تقدِّم لهم الدعم في موقع معين، والخبرات المتاحة، وبيئة الأعمال، والوصول إلى رأس المال.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البيئة البنية التحتية موانئ أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تفاصيل صادمة في انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني..
سلطت مجلة "نيوزويك" الضوء على التراجع الكبير في صناعة السفن الأمريكية في مقابل النمو الهائل للصين كقوة بحرية؛ حيث تتزايد الفجوة بين الدولتين في مجال بناء السفن مع تزايد الهيمنة الصينية العالمية في هذا القطاع.
وقالت المجلة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإعادة تنشيط صناعة السفن الأمريكية المتراجعة؛ حيث أعلن في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عن إنشاء مكتب بحري جديد في مجلس الأمن القومي لتنشيط بناء السفن العسكرية والتجارية على حد سواء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشره هذا الأسبوع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، يسلط الضوء على مكانة الصين كلاعب مهيمن عالميًا في مجال بناء السفن، مما يشكل تحديات اقتصادية وأمنية للولايات المتحدة.
وأشارت المجلة إلى أن البحرية الأمريكية تمتلك أربعة أحواض بناء سفن عامة نشطة فقط، بينما تمتلك الصين ما لا يقل عن 35 موقعًا معروفًا بصلته بالمشاريع العسكرية أو مشاريع الأمن القومي في هذا المجال، وفقًا لباحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذين حللوا 307 من أحواض بناء السفن الصينية، وجميعها "تعمل بتوجيهات من الدولة".
وقد وصف تقرير وزارة الدفاع الأمريكية السنوي حول القوة العسكرية الصينية، الصادر نهاية السنة، البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بأنها الأكبر في العالم "بقوة قتالية تزيد عن 370 سفينة وغواصة، بما في ذلك أكثر من 140 سفينة حربية سطحية رئيسية".
وأفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية السنة الماضية بأن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تشغل 234 سفينة حربية، مقارنةً بـ 219 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، وتتمتع الولايات المتحدة بميزة في الطرادات والمدمرات المزودة بصواريخ موجهة، بالإضافة إلى الحمولة الإجمالية، بفضل أسطولها المكون من 11 حاملة طائرات، مقابل ثلاث حاملات للصين.
ومع ذلك؛ قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية هذا الأسبوع إن الصين في طريقها للوصول إلى أسطول من 425 سفينة بحلول عام 2030، مقارنة بـ300 سفينة تمتلكها البحرية الأمريكية.
وأكدت المجلة أن تضاؤل النفوذ البحري الأمريكي إلى جانب تنامي حجم البحرية الصينية وقوتها يشكل تحديات كبيرة للاستعداد العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن أكبر شركة بناء سفن مملوكة للدولة في الصين، وهي شركة بناء السفن الحكومية الصينية، قامت ببناء سفن تجارية في عام 2024 أكثر مما بنته صناعة السفن الأمريكية بأكملها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت المجلة أن بكين قامت بدمج الإنتاج التجاري والعسكري في العديد من أحواض بناء السفن التابعة لها، مما أتاح لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني الوصول إلى البنية التحتية والاستثمار والملكية الفكرية الخاصة بالعقود التجارية.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات من دول حليفة للولايات المتحدة، اشترت 75 بالمئة من السفن التي بنيت في أحواض بناء السفن الصينية ذات الاستخدام المزدوج، مما منح البلاد إيرادات وخبرات تكنولوجية.
وعلى النقيض من ذلك، أغلقت البحرية الأمريكية خلال العقود السابقة عددًا من أحواض بناء السفن العامة التي كانت تديرها، والتي كانت حيوية للمجهود الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية.
وأفادت المجلة بأن تقريرا للكونغرس الأمريكي لعام 2023 سلط الضوء على تضاؤل قدرات الولايات المتحدة في بناء السفن؛ حيث ذكر أن أحواض بناء السفن الأمريكية كانت تبني في سبعينيات القرن الماضي حوالي 5 بالمئة من حمولة السفن في العالم - أي ما يصل إلى 25 سفينة جديدة في السنة -
ولكن بحلول الثمانينيات، انخفضت هذه النسبة إلى المعدل الحالي البالغ حوالي خمس سفن في السنة.
وفي الوقت نفسه، كشفت إحاطة مسربة للبحرية الأمريكية أن قدرة الصين على بناء السفن كانت أكبر بـ 232 مرة من قدرة الولايات المتحدة.
وختمت المجلة بأن التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بعنوان "حروب السفن"، أوصى بضرورة اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية متعددة الأوجه التي تفرضها صناعة بناء السفن الصينية، مؤكدًا أن التجارب السابقة في صناعات مثل الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، حيث تم إقصاء الشركات الأمريكية والحليفة بالكامل تقريبًا من السوق بسبب التصنيع الصيني منخفض التكلفة، تقدم تحذيرات واقعية لما يمكن أن يحدث في صناعة بناء السفن
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية