وضع قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، عقوبات رادعة حال سرقة التيار الكهربائي، نظرا لأن هناك العديد من الأضرار التى تقع على المواطن بسبب سرقات التيار، وأبرزها زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائى، وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي، وتذبذب في الجهد الكهربائي والذى قد يؤدى إلى حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية، إلى جانب التأثير على دراسات أسعار بيع الكهرباء.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.
وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيشروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائىيتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:
1- أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2- أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3- أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا «تسجل التاريخ والوقت» وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4- أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6- أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
اقرأ أيضاًعقوبة سرقة التيار الكهربائي وفقًا للقانون.. الغرامة والحبس للموظف والمواطن
الغرامة بدل الحبس.. طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التيار الكهربائي الكهرباء سرقة التيار سرقة التيار الكهربائي سرقة التيار الكهربي سرقة الكهرباء عقوبة سرقة التيار الكهربائى عقوبة سرقة التيار الكهربائي عقوبة سرقة الكهرباء عقوبة سرقة التیار الکهربائی لا تقل عن أن یتم
إقرأ أيضاً:
القبض على متهم في سرقة السفارة الأردنية بباريس
#سواليف
قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على أحد الجناة في #حادثة_سرقة #السفارة_الأردنية في #باريس.
وأضافت وزارة الخارجية في ردها على سؤال نيابي اطلعت عليه “المملكة”، أن الشرطة الفرنسية تمكنت في 30 أيلول 2024 من تحديد سيارة اقتادها الجناة وعددهم 2 بواسطة كاميرات المراقبة في محيط السفارة والتعرف على شكلهما من خلال مراجعة كاميرات المراقبة داخل مبنى السفارة.
وبينت الوزارة أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على أحد الجناة في 1 تشرين الأول 2024، وبوشرت التحقيقات معه حول حادثة السرقة التي وقعت فجر الخميس 26 أيلول 2024.
مقالات ذات صلة الأردن.. عدم مسؤولية فني أشعة بقضية ادعاء بالاعتداء الجنسي 2024/12/20وتابعت أن الجاني المقبوض عليه يحمل الجنسية الفرنسية ولديه أسبقيات جرمية، موضحة أن البحث عن الشخص الثاني المشترك في الحادثة مستمر والتحقيق مستمر وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني بعد انتهاء التحقيقات.
وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات بدأت فور الحادثة ( ذات يوم العلم بالحادثة) من قبل السلطات الفرنسية وبمتابعة حثيثة من قبل الوزارة والسفارة، حيث تولت الشرطة القضائية فحص مكاتب السفارة وجمع الأدلة الجنائية بما فيها أخذ الصور والبصمات.
وتمكنت للشركة المسؤولة عن نظام المراقبة من عرض فيديوهات عملية السرقة والتي بينت وجوه الجناة الأمر الذي ساعد الشرطة في التعرف على أجد الجناة.
ووقعت السرقة وفقا لوزارة الخارجية فجر الخميس 26 أيلول 2024 ولدى وصول كادر البعثة صباحا تم اكتشاف عملية السرقة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مباشرة.
واتخذت الوزارة من خلال السفارة الأردنية في باريس الإجراءات القانيونية اللازمة وفقا لأحكام اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 فيما يتعلق بتعرض السفارة في باريس لعملية سرقة.
وبينت أن السلطات الفرنسية المعنية بلغت في الحادث وقت اكتشافه وتتابع الدوائر المعنية في الوزارة وعبر السفارة تطورات التحقيق.
كما بينت أن السفارة سمحت مباشرة من خلال السفارة الأردنية في باريس لأجهزة إنقاذ القانون الفرنسية بالدخول إلى مبنى السفارة للتحقيق في الحادثه وفقا لأحكام المادة (22/أ) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على أن حرمة مقر البعثة مصونة ولا يسمح لموظفي الدولة المسقبلة بالدخول اإليها إلا بموافقة رئيس البعثة.
وأبلغت الوزارة الحكومة الفرنسية عبر وزارة الخارجية الفرنسية وسفيرها المعتمد في الأردن باتخاذ كل الخطوات اللازمة لكشف تفاصيل السرقة ومرتكبيها وبضرورة توفير الحماية اللازمة للسفارة وفقا لأحكام اتفاقية جنيف الدبلوماسية.
مسروقات
وبينت الوزارة في ردها أنه تمت سرقة جهاز تسجيل الكاميرات وقاصة قديمة موجود فيها مقتنيات مادية موجودة في السفارة منذ سنوات، ومجموعة من المفاتيح الخاصة بفتح أبواب السفارة ومفاتيح سيارات السفارة الرسمية ودفاتر شيكات وجهاز لابتوب احتياطي لا يحوي أي معلومات أو وثائق رسمية.
كما سرق مبلغ 2700 يورو تابعة للسفارة، وأغراض شخصية لأحد الموظفي السفارة كانت في مكتبه وهي مبلغ 10 آلاف يورو وساعة يد بالإضافة إلى بعض المقتنيات الأخرى للشخصية وجواز سفر أحد دبلوماسيي السفارة والذي تم مباشرة تعميم سرقته لدى الجهات الأردنية والفرنسية.
ووفق الوزارة فإنه من بين المسروقات أيضا مفاتيح عائدة لمنزل السفارة وقاصة قديمة موجودة في السفارة، مشيرة إلى تغيير جميع الأقفال يوم وقوع السرقة.
وقالت الوزارة في معرض ردها، أنه لم يكن بين المسروقات أي مواد ذات أهمية عسكرية أو استخباراتية أو أمنية أو بيانات ذات أهمية أو سرية.
وأوضحت أنه لا توجد حراسات أردنية على مبنى السفارة، حيث إن الإجراء المتعلق بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنية من قبل الحكومة الفرنسية يتمثل في توفير دوريات شرطة تقوم بجولات مستمرة في مناطق البعثات الدبلوماسية وهو الإجراء المطبق على مختلف هذه البعثات.
وتابعت أن السلطات الفرنسية عززت دورياتها المتجولة في محيط السفارة الأردنية منذ تاريخ العلم بالحادثة.
ولفتت إلى أن السفارة الأردنية في باريس قدمت شكوى للجهات المعنية الفرنسية التي باشرت التحقيق في الحادثة وفق القوانين ذات الصلة وتأخذ القضية مسارها وفق القانون الفرنسي.
وأشارت إلى وجود كاميرات مراقبة داخل السفارة وخارجها، حيث تتابع التسجيلات حسب الأصول كما أنه لا توجد تسجيلات صوتية.
وأكدت الوزارة أن القضية لا تزال قيد التحقيق، حيث تتولى محامية السفارة متابعة مجريات التحقيق منذ البداية. كما سيتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بعد الانتهاء من مرحلة التحقيق.
وأكدت أن السفارة في باريس تتخذ كافة إجراءات الحماية وفقا لأنظمة البلد المضيف ومن ضمنها توفير دوريات شرطة تقوم بجولات مستمرة في مناطق البعثات الدبلوماسية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف