ماذا ينتظر نتانياهو في حال صدور مذكرة توقيف دولية بحقه؟
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بعد انتشار أنباء عن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، تطرح تساؤلات عن جدوى هذه المذكرات وإمكانية اعتقالهم في حال سفرهم إلى الخارج.
وأفادت تقارير وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لمنع المحكمة من إصدار المذكرات، وفي موقع "والا" الإخباري، كتب المحلل، بن كاسبيت، أن نتانياهو "تحت ضغط غير عادي" بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال ضده وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين من قبل المحكمة في لاهاي، الأمر الذي سيكون بمثابة تدهور كبير في مكانة إسرائيل الدولية.
ويقود نتانياهو "حملة متواصلة عبر الهاتف" لمنع صدور مذكرة اعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، حسبما كتب كاسبيت.
بدوره كتب المحلل في صحيفة هآرتس، عاموس هاريل، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على افتراض أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد يصدر هذا الأسبوع أوامر باعتقال نتانياهو ووزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي.
اختصاص المحكمةتحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان، وهي أخطر الجرائم التي تثير قلقا دوليا. يقع مقر المحكمة بلاهاي، في هولندا.
وتعد محكمة الملاذ الأخير، إذ تمارس المحاكم الوطنية التحقيق والادعاء في الجرائم المرتكبة في البلد. ولا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا لم تستطع دولة التحقيق والادعاء في جرائم أو لم تُرِد ذلك، وفقا لموقع المحكمة الرسمي.
وليس لدى المحكمة أجهزة خاصة بها لإنفاذ القانون، بل تعتمد على الدول في القبض على المشتبه بهم وتسليمهم. وتبقى أوامر القبض سارية المفعول مدى الحياة ما لم يقرر قضاة المحكمة خلاف ذلك.
إمكانية التنفيذوفي حال صدور مذكرات التوقيف، فإن السلطات الإسرائيلية غير ملزمة بتطبيقها، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وغير موقعة على نظام روما الأساسي، ويتعين فقط على الدول الأعضاء في المحكمة تنفيذ المذكرات.
ولن يتمكن نتانياهو والمسؤولون الإسرائيليون الآخرون من السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة والموقعة على نظام روما الأساسي، لأنها ملزمة بتوقيفهم.
وأُنشأت المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي، وهي وثيقة تأسيسية وقعتها الدول الأطراف التي تعهدت بمنع الجرائم وعرض من يتحمل المسؤولية على العدالة.
ومنذ عام 1998، أصبحت 123 دولة أطرافا في نظام روما الأساسي والتحقت بالكفاح ضد الإفلات من العقاب. وهي توفر التمويل للمحكمة وتنتخب القضاة والمدعي العام.
رد إسرائيليوتوقع وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، "أن تمتنع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في إسرائيل".
وأضاف كاتس "ليس هناك ما هو أكثر انحرافا من محاولة منع إسرائيل من الدفاع عن نفسها بمواجهة عدو قاتل، يدعو علنا إلى تدمير دولة إسرائيل".
وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن "صدور تلك الأوامر سيلحق الضرر بقادة وجنود الجيش الإسرائيلي، ويعطي دفعة لمنظمة حماس الإرهابية والمحور الإسلامي المتطرف بقيادة إيران الذي نقاتل ضده"، على حد تعبيره.
وأكد أن "إسرائيل تلتزم بجميع قوانين الحرب، ويرافقها نظام قانوني قوي ومستقل، وتسهل تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لسكان غزة بالتعاون مع أطراف دولية، رغم أن حماس تستخدم السكان كدرع بشري، وتهاجم وتجعل من الصعب تقديم المساعدات".
وكانت خمس دول، وثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية، قدمت طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في الأوضاع الجارية بالأراضي الفلسطينية، خصوصا في قطاع غزة.
وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ ستة أشهر على حماس في غزة أدت إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وجرح أكثر من 77 ألف شخص وتسببت في كارثة إنسانية لسكان القطاع، الذين يزيد عددهم على المليونين.
وشنت إسرائيل الحرب ردا على هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل، الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة تم إطلاق سراح بعضهم خلال هدنة مؤقتة باتفاق تبادل، أواخر نوفمبر الماضي.
العقوبةعند نهاية المحاكمة، يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إن كان الشخص المتهم مذنبا أم لا. فإن كان مذنبا وأدين، يمكن أن تُسلَّط عليه غرامة و/أو حكم بالسجن قد يصل إلى 30 سنة، وبصفة استثنائية إلى السجن مدى الحياة.
ويقضي المحكومون مدة سجنهم في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي كانت قد عبرت للمحكمة عن رغبتها في قبول المحكومين.
ويمكن أن يأمر القضاة بجبر الضرر للمجني عليهم، بما في ذلك عبر رد الاعتبار والتعويض وإعادة التأهيل.
ويجوز للادعاء وللشخص المحكوم (الدفاع) الطعن في القرار. ويمكن لدائرة الاستئناف تأكيد أو نقض أو تعديل القرار أو الإدانة، أو الأمر بمحاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية أخرى، وفقا للموقع الرسمي للمحكمة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة نظام روما الأساسی
إقرأ أيضاً:
ماذا ينتظر سكان غزة في أول أيام وقف إطلاق النار؟
مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى صباح الأحد، سيستيقظ سكان قطاع غزة على يوم يخلو من القصف الإسرائيلي والمجازر الدامية لأول مرة منذ 470 يوما.
ووفقا لمصادر أمنية فلسطينية تحدثت لوكالة الأناضول التركية للأنباء، وكذلك إعلانات إسرائيلية، ستكون أبرز تفاصيل يوم الأحد كما يلي:
بحلول الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي (6:30 ت.غ)، انسحاب إسرائيلي خارج المناطق السكنية:سيكون الجيش الإسرائيلي قد أنهى الانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك مدينة رفح جنوبي غزة، وشمال القطاع، باتجاه المناطق الحدودية بغزة الواقعة شمالا وشرقا، حيث سيظل متواجدا بها بعمق 700 متر.
وسيزيد العمق الذي يتواجد به الجيش داخل غزة إلى 1100 من الحدود بعدد من النقاط، هي: معبر إيرز، وبلدة بيت لاهيا شمالا (حدود مع إسرائيل)، وشرق دوار الكويت، وشمال محور " نستاريم"، ومعبر "كسوفيم" بين وسط القطاع وجنوبه.
كما سيبقى الجيش الإسرائيلي متمركزا بمنطقتي محور "نتساريم" وسط القطاع، وممر "فيلادلفيا" بجنوبه. ويمنع الاقتراب من محور فيلادلفيا لمسافة تقدر بنحو 700 متر.
توقف حركة الطيران العسكري:سيتم تعليق حركة الطيران العسكري الإسرائيلي فوق غزة لمدة 12 ساعة.
عودة جزئية للنازحين:سيُسمح للنازحين بالعودة إلى مدينة رفح باستثناء المناطق الحدودية (محور فيلادلفيا جنوبا). في حين يسمح للنازحين الذين غادروا محافظة شمال القطاع باتجاه محافظة غزة بالعودة إلى مناطقهم، بينما يظل النازحون الذين لجؤوا إلى جنوب القطاع ممنوعين من العودة إلى مناطقهم الأصلية في الشمال في الوقت الحالي.
إعلانووفق تحذيرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يُمنع الفلسطينيون من التنقل عبر محور نتساريم في وسط القطاع، وفيلادلفيا جنوبا، بالإضافة إلى المناطق الحدودية على طول القطاع والساحل.
تدفق المساعدات الإنسانية:ستبدأ المساعدات الإنسانية بالتدفق عبر معبر رفح بصورة أساسية إلى غزة بمعدل 600 شاحنة يوميا لتلبية احتياجات السكان المتضررين، والتي تشمل مواد غذائية ومعدات لوجستية وإغاثية.
عند الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (14:00 ت.غ)، تبادل الأسرى:ستقوم الفصائل الفلسطينية بتسليم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن قرابة 90 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
ومع تأكيد اللجنة للجانب الإسرائيلي تسلم الأسرى الثلاثة، من المفترض أن تقوم مصلحة السجون الإسرائيلية بتسليمها قرابة 90 فلسطينيا، والذين سيتم إطلاق سراحهم من سجني "شيكما" في مدينة عسقلان (جنوب) و"عوفر" قرب بلدة بيتونيا وسط الضفة الغربية.
ويتكون اتفاق وقف النار بغزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.
المرحلة الأولى:تشمل هذه المرحلة وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية المتبادلة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان، وإعادة فتح معبر رفح للمساعدات من اليوم الأول ولخروج المرضى في اليوم السابع.
كما تتضمن الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، الذين تتضارب التصريحات بشأن أعدادهم.
ويُعزى ذلك التضارب، على ما يبدو، إلى الغموض المحيط بوضع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة، من حيث عدد الأحياء والأموات بينهم، مما يؤثر مباشرة على تحديد أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم.
حيث أعلن رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، للأناضول، أن 1904 أسرى فلسطينيين سيتم إطلاق سراحهم بالمرحلة الأولى من الاتفاق، فيما تحدث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، في تصريحات صحفية، عن 1737 أسيرا، والخارجية المصرية عن 1890 أسيرا، وموقع "واي نت" الإخباري العبري الخاص عن 1977 أسيرا.
إعلان المرحلة الثانية:تتعلق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج غزة.
ويستمر تنفيذ جميع إجراءات المرحلة الأولى في المرحلة الثانية من الاتفاق، طالما استمرت المفاوضات حول الشروط، مع بذل ضامني الاتفاق (مصر وقطر والولايات المتحدة) قصارى جهودهم من أجل ضمان استمرار المفاوضات غير المباشرة حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية.
المرحلة الثالثة:تركز على بدء خطة إعادة إعمار غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، وتبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين، وفتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.