المزروعي: الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، أن خلق التوازن بين التنمية المستدامة وبين الحفاظ على البيئة ونشر واستخدام حلول الطاقة منخفضة الكربون يمثل إحدى الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ، ودفع عجلة التحول إلى النظيفة منها قدماً إلى الأمام.
وقال المزروعي، ضمن مشاركته في جلسة "Green Molecules & Hydrogen" في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية": " إن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة باعتبارها ملاذاً آمناً لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وبين الحفاظ على البيئة، لذلك أطلقنا العام الماضي 2023، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، والتي نستهدف من خلالها رفع مساهمة الهيدروجين المنخفض الانبعاث ضمن مزيج الطاقة، ووضع الإمارات ضمن مصاف الدول لإنتاج الهيدروجين حول العالم بحلول العام 2031".
وأضاف أن الإمارات تستهدف من خلال استراتيجيتها للهيدروجين إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنوياً بحلول عام 2031 وصولا إلى إنتاج 15 مليون طن متري سنويا في عام 2050، إلى جانب خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية الكثيفة بنسبة 100 في المئة.
وحدد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، مجموعة من العوامل الرئيسة التي من شأنها إنجاح مسيرة التحول نحو الطاقة الخضراء، أبرزها التعاون الدولي، وتعزيز المشاركة المؤسسية "الحكومية، والأكاديمية، والتجارية، والصناعية" في قيادة التحول، إضافة لإنشاء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتطوير مشاريع كبرى يمكنها إحداث تقدم ملموس في تطوير سلسلة التوريد والبنية التحتية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وحول السياسات والنظم التي يجب العمل وفقها لتعزيز مكانة الهيدروجين ضمن مزيج الطاقة المستقبلي.. أكد المزروعي، ضرورة العمل الجاد لوضع إطار تنظيمي واضح للهيدروجين، وتوفير حوافز سياسية قوية لتسريع الاستثمار وزيادة الثقة، وإنشاء معايير وأنظمة متعلقة بالهيدروجين لإنشاء مخطط شهادة "ضمان المنشأ"، بالإضافة إلى ضرورة تقييم التدابير السياسية مثل آليات تسعير الكربون.
وبهدف إنجاح اقتصاد الهيدروجين، شدد على ضرورة وجود تمويل لدعم المطورين في جميع مجالات سلسلة الإمداد بالهيدروجين منخفض الكربون، وتوفير المؤسسات المالية العالمية مرونة كافية لعملية تمويل المشاريع الخضراء "الصندوق الأخضر"، إضافة إلى الاستثمار في الابتكار التكنولوجي، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين بالقطاع، مؤكداً حاجة السوق العالمية إلى بناء صيغة سعر ومعايير واضحة للهيدروجين.
وحدد ضمن مشاركته في جلسة مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، أبرز العقبات الرئيسة التي تعيق الانتشار السريع للطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة، والأطر التنظيمية المعقدة والسياسات غير الواضحة التي تعرقل الاستثمار في الطاقة المتجددة، مؤكداً أن التحول من الأهداف السياسية إلى التنفيذ يتطلب معالجة قضايا رئيسة عديدة، وأن التخطيط الفعَّال والنقل اللذين يعتبران خطوة استعدادية حاسمة يجب على كل دولة أن تقوم بهما بشكل مستقل.
وأشار إلى أهمية العمل الدولي المشترك لإحراز تقدم ملموس في الانتقال العادل والمستدام نحو الطاقة النظيفة، الذي يمثل ضرورة ملحة وذات أهمية عالمية أساسية لتعزيز أمن الطاقة العالمي والعمل المناخي.
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي: " نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في رحلتها نحو التحول للطاقة النظيفة والمتجددة، حيث حققت خلال سنوات إنجازات طموحة في هذا المجال، فقد استطاعت مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من عام 2019 إلى عام 2022، كما شهد عام 2023 نمواً ملحوظاً بنسبة 70 في المائة في قدرتها الإنتاجية التي بلغت (6) جيجا واط"، لافتا إلى أن هذه الإنجازات تمثل ترجمة حقيقية لمستهدفات الإمارات للحياد المناخي.
وأكد أن الإمارات أرست قواعد مشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، وحلت في مرتبة متقدمة عالمياً وإقليمياً ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال المقبلة، فعلي سبيل المثال خصصت أكثر من 200 مليار درهم كاستثمارات في الطاقة النظيفة على المستوى المحلي حتى عام 2030، كما استثمرت أكثر من 160 مليار درهم حتى تاريخه.
وأضاف وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، أن بلاده استثمرت أكثر من 185 مليار درهم في الطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة، في حين بلغت السعة الإجمالية للمشاريع العالمية لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" سواء العاملة منها أو قيد الإنشاء والتطوير عالمياً، 20 جيجا واط ، فيما تهدف الشركة إلى رفع القدرة الإنتاجية لمشاريعها إلى أكثر من 100 جيجا واط، بحلول عام 2030.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية الإمارات سهيل المزروعي الهيدروجين اقتصاد الهيدروجين سهيل المزروعي الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الطاقة النظيفة قطاع الطاقة النظيفة الطاقة في الإمارات السعودية الإمارات سهيل المزروعي الهيدروجين اقتصاد الهيدروجين سهيل المزروعي طاقة الطاقة النظیفة سهیل المزروعی فی الطاقة أکثر من
إقرأ أيضاً:
“الطاقة والبنية التحتية” تبحث تعزيز دور الشباب في التحول إلى السيارات الكهربائية
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، حلقة نقاشية بعنوان “القيادة الشبابية في التحول إلى السيارات الكهربائية”، وذلك في مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا بإمارة الشارقة، بهدف بحث ومناقشة تمكين وتعزيز دور الشباب الإماراتي بقطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة منها، ودعم مبادرة سباق السيارات الكهربائية “Pole Position” في دورتها الثانية، بما يدعم الحملة الوطنية.
جاء ذلك بحضور سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي المدير العام لمؤسسة فن، وسعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وسعادة حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسعادة خالد إبراهيم الناخي، مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، وسعادة شيخة عبد العزيز الشامسي، مديرة سجايا فتيات الشارقة، وسعادة خولة الحواي، مديرة مؤسسة أطفال الشارقة.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء:” إن تنظيم هذه الحلقة الشبابية يأتي في إطار التزام الوزارة بتمكين الشباب ودعم دورهم القيادي في التحول نحو مستقبل مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة، وإن مبادرة سباق السيارات الكهربائية “Pole Position” هي خطوة نوعية ضمن جهود الوزارة لتعزيز الابتكار والاستدامة، وتسليط الضوء على أهمية السيارات الكهربائية في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الحملة الوطنية للترشيد “رشّد لتدوم”، وإننا نسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تحفيز الشباب ليكونوا قادة التغيير ومساهمين رئيسين في تحقيق رؤية الإمارات نحو الاستدامة.”
وأكد سعادته أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الابتكار التكنولوجي يعد من أهم الأدوات التي يمكن أن تسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر، مشيراً إلى دورهم الكبير في تطوير تقنيات حديثة تساعد في تحقيق الاستدامة لمختلف القطاعات وخاصة الطاقة، وكذلك دورهم في قيادة الابتكار التكنولوجي وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال المقبلة.
وأضاف سعادته:” أنه من خلال هذه الحلقة الشبابية والمبادرات المصاحبة، تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية التزامها برؤية الإمارات في تحقيق مستقبل مستدام وبيئة نظيفة. كما تسلط الضوء على أهمية إشراك الشباب كقادة للتغيير في مجالات الطاقة والاستدامة، مع تركيز على الابتكار والوعي البيئي لتعزيز التنمية المستدامة في الدولة”.
وتابع سعادته:” إن سوق المركبات الكهربائية ينمو لدينا بثبات، حيث نخطط لزيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050، مؤكداً أن مبيعات المركبات الكهربائية عام 2023، بلغت 13% من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة، متوقعاً نمو هذا التوجه بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
كما قال سعادته:” نستهدف من خلال شركة الإمارات لشواحن المركبات، تركيب نحو 100 محطة شحن خلال العام الحالي، متوقعاً تركيب أكثر من 1000 شاحن بحلول العام 2030 بمختلف إمارات الدولة، مؤكداً دور التنقل الأخضر في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050، ومستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، من خلال تسريع عملية التحول إلى وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بشكل كبير.
كما أشارت المهندسة أحلام الأحمد، مدير مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا على حرص مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين على توفير بيئة تفاعلية داعمة تُحّفز العقول الإماراتية الشابة على الابتكار والإبداع ومواجهة تحديات العالم الحقيقي، حيث يوفر المركز العديد من البرامج التخصصية التي تمكن الشباب من استثمار التكنولوجيا الحديثة في تطوير حلول مبتكرة تضمن مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
بدورها سلطت الحلقة الضوء على أثر السيارات الكهربائية على البيئة ودورها في تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة، والتحديات التقنية كالبنية التحتية للشحن، وكفاءة البطاريات، ودور التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة السيارات الكهربائية ومواجهة تحديات الشحن، إضافة إلى سبل تشجيع المجتمع زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية من خلال التوعية.
واتفق المشاركون في الحلقة الشبابية على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشباب وبين القطاع الخاص لتحقيق المستهدفات المستقبلية، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التقنية المتعلقة بالبنية التحتية، وزيادة وعي الشباب بأهمية السيارات الكهربائية في تحقيق الاستدامة، إضافة إلى ضرورة رعاية الشركات لمبادرة سباق السيارات الكهربائية، وإلهام الشباب لتبني التقنيات المستدامة والمساهمة في تقليل الانبعاثات.
يذكر أن مبادرة “مسابقة السيارات الكهربائية” تعد إحدى مبادرات وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص، وتهدف إلى تعزيز التوعية بالطاقة النظيفة والاستدامة، وهي تُشرك الطلاب في بناء سيارات كهربائية والمشاركة في سباقات تعزز مهارات التعاون والعمل الجماعي لديهم، كما تشجع المبادرة استخدام مواد مستدامة، وتنمي المهارات التقنية، وتزرع قيم الابتكار والتفكير المستدام لدى الشباب.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب