المزروعي: الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، أن خلق التوازن بين التنمية المستدامة وبين الحفاظ على البيئة ونشر واستخدام حلول الطاقة منخفضة الكربون يمثل إحدى الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ، ودفع عجلة التحول إلى النظيفة منها قدماً إلى الأمام.
وقال المزروعي، ضمن مشاركته في جلسة "Green Molecules & Hydrogen" في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية": " إن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة باعتبارها ملاذاً آمناً لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وبين الحفاظ على البيئة، لذلك أطلقنا العام الماضي 2023، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، والتي نستهدف من خلالها رفع مساهمة الهيدروجين المنخفض الانبعاث ضمن مزيج الطاقة، ووضع الإمارات ضمن مصاف الدول لإنتاج الهيدروجين حول العالم بحلول العام 2031".
وأضاف أن الإمارات تستهدف من خلال استراتيجيتها للهيدروجين إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنوياً بحلول عام 2031 وصولا إلى إنتاج 15 مليون طن متري سنويا في عام 2050، إلى جانب خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية الكثيفة بنسبة 100 في المئة.
وحدد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، مجموعة من العوامل الرئيسة التي من شأنها إنجاح مسيرة التحول نحو الطاقة الخضراء، أبرزها التعاون الدولي، وتعزيز المشاركة المؤسسية "الحكومية، والأكاديمية، والتجارية، والصناعية" في قيادة التحول، إضافة لإنشاء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتطوير مشاريع كبرى يمكنها إحداث تقدم ملموس في تطوير سلسلة التوريد والبنية التحتية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وحول السياسات والنظم التي يجب العمل وفقها لتعزيز مكانة الهيدروجين ضمن مزيج الطاقة المستقبلي.. أكد المزروعي، ضرورة العمل الجاد لوضع إطار تنظيمي واضح للهيدروجين، وتوفير حوافز سياسية قوية لتسريع الاستثمار وزيادة الثقة، وإنشاء معايير وأنظمة متعلقة بالهيدروجين لإنشاء مخطط شهادة "ضمان المنشأ"، بالإضافة إلى ضرورة تقييم التدابير السياسية مثل آليات تسعير الكربون.
وبهدف إنجاح اقتصاد الهيدروجين، شدد على ضرورة وجود تمويل لدعم المطورين في جميع مجالات سلسلة الإمداد بالهيدروجين منخفض الكربون، وتوفير المؤسسات المالية العالمية مرونة كافية لعملية تمويل المشاريع الخضراء "الصندوق الأخضر"، إضافة إلى الاستثمار في الابتكار التكنولوجي، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين بالقطاع، مؤكداً حاجة السوق العالمية إلى بناء صيغة سعر ومعايير واضحة للهيدروجين.
وحدد ضمن مشاركته في جلسة مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، أبرز العقبات الرئيسة التي تعيق الانتشار السريع للطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة، والأطر التنظيمية المعقدة والسياسات غير الواضحة التي تعرقل الاستثمار في الطاقة المتجددة، مؤكداً أن التحول من الأهداف السياسية إلى التنفيذ يتطلب معالجة قضايا رئيسة عديدة، وأن التخطيط الفعَّال والنقل اللذين يعتبران خطوة استعدادية حاسمة يجب على كل دولة أن تقوم بهما بشكل مستقل.
وأشار إلى أهمية العمل الدولي المشترك لإحراز تقدم ملموس في الانتقال العادل والمستدام نحو الطاقة النظيفة، الذي يمثل ضرورة ملحة وذات أهمية عالمية أساسية لتعزيز أمن الطاقة العالمي والعمل المناخي.
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي: " نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في رحلتها نحو التحول للطاقة النظيفة والمتجددة، حيث حققت خلال سنوات إنجازات طموحة في هذا المجال، فقد استطاعت مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من عام 2019 إلى عام 2022، كما شهد عام 2023 نمواً ملحوظاً بنسبة 70 في المائة في قدرتها الإنتاجية التي بلغت (6) جيجا واط"، لافتا إلى أن هذه الإنجازات تمثل ترجمة حقيقية لمستهدفات الإمارات للحياد المناخي.
وأكد أن الإمارات أرست قواعد مشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، وحلت في مرتبة متقدمة عالمياً وإقليمياً ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال المقبلة، فعلي سبيل المثال خصصت أكثر من 200 مليار درهم كاستثمارات في الطاقة النظيفة على المستوى المحلي حتى عام 2030، كما استثمرت أكثر من 160 مليار درهم حتى تاريخه.
وأضاف وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، أن بلاده استثمرت أكثر من 185 مليار درهم في الطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة، في حين بلغت السعة الإجمالية للمشاريع العالمية لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" سواء العاملة منها أو قيد الإنشاء والتطوير عالمياً، 20 جيجا واط ، فيما تهدف الشركة إلى رفع القدرة الإنتاجية لمشاريعها إلى أكثر من 100 جيجا واط، بحلول عام 2030.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية الإمارات سهيل المزروعي الهيدروجين اقتصاد الهيدروجين سهيل المزروعي الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الطاقة النظيفة قطاع الطاقة النظيفة الطاقة في الإمارات السعودية الإمارات سهيل المزروعي الهيدروجين اقتصاد الهيدروجين سهيل المزروعي طاقة الطاقة النظیفة سهیل المزروعی فی الطاقة أکثر من
إقرأ أيضاً:
البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته بإنجازات استثنائية
حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
يعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر 2024، تم تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، في موازاة الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
وقال ويليام ماغوود، المدير العام لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقاً للجدول الزمني وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل 2024، وكذلك ترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين للفترة ما بين 2022 و2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة «تيراباور» المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
وفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» الذي استضافته الدولة في أواخر عام 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة «المرأة في الطاقة النووية» الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
وأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة، الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في عام 2024، إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة على نحو ريادي في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع استراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية - الاستشارات.
(وام)