صهاينة يشربون الشاي الأخضر في مقهى ريش
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وجود "الصهاينة " في القاهرة، سبق قيام دولة الكيان، على أرض فلسطين في العام 1948، وكان اليهود القادمون من أوروبا، يعتبرون هذه المدينة محطة انتظار، ينطلقون منها إلى "أرض الميعاد"، حسب معتقداتهم وأساطيرهم، ولما عرض عليهم "مصطفى النّحاس " رئيس الحكومة الوفدية التجنُّس بالجنسية المصرية رفضوا، وسافروا إلى فلسطين المحتلة، وحملوا السلاح، وقتلوا أهلنا في يافا وحيفا وطولكرم وغيرها من المدن.
وكانت المنظمات الصهيونية في مصر، تجمع المال وتُجنّد اليهود – تحت نَظَر الحكومات المصرية – وتروّج لقيام "دولة إسرائيل"، قبل صدور وعد بلفور في العام 1917، ولما صدر قرار تقسيم فلسطين بين العرب والصهاينة في العام 1947، وافق "الاتحاد السوفياتي " عليه، وكانت موافقته، إشارةً خضراءَ للشيوعيين المصريين لقبوله، وبسبب هذا القرار، وقع انقسام في صفوف الحركة الشيوعية المصرية.
انقسام الشيوعيين المصريينكانت في تلك الفترة مجموعات وحلقات يحركها "يهود صهاينة "، وحلقات ومجموعات رافضة الوجود الأجنبي واليهودي داخل هذه الأحزاب، وأصبح "هنري كورييل " اليهودي الشيوعي راعيًا لمجموعات تؤيد قرار التقسيم، وتؤيد قيام "دولة إسرائيل "، وهذه المجموعات كوّنت ما سُمِّي " الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني"، واختصارها المشهور "حدتو"، وفي أحضان هذه الحركة، تربَّى "الدكتور رفعت السعيد"، رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي "السابق"، الذي استقبل الملحق الثقافي الصهيوني "يوسي أميتاي " في مقر الحزب في "شارع كريم الدولة"، في قلب العاصمة المصرية، في الوقت الذي كان فيه الطيران الإسرائيلي يقصف "غَزّة "، ويحتل مناطق من جنوب لبنان.
وعلى الرغم من أن "خالد محيي الدين" كان ضابطًا في سلاح الفرسان بالجيش المصري، وكان منتدبًا لتدريس مادة "التربية العسكرية " في جامعة "فؤاد الأول " – وهناك التقى "ياسر عرفات"، وهو الذي درَّبه على حَمْل السلاح، في الفترة التي كانت المقاومة الفلسطينية والجيوش العربية السبعة تحارب العصابات الصهيونية قبل إعلان دولة إسرائيل "مايو1948" – فإنه اختار "رفعت السعيد" ليكون مساعدًا له في إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" الصحفية، ومساعدًا له في كل المواقع التي تولّاها في " الاتحاد الاشتراكي " بعد تأسيس "منبر اليسار"، ثم "حزب التجمع "، وسمح له بإدارة "الحزب الشيوعي المصري السرِّي" بغطاء التجمع "العلنيّ"، وفق صيغة تعاون أو اندماج بين "الحزب العلنيّ " و"الحزب السرِّي".
ورغم الرفض الواضح من جانب "خالد محيي الدين" ونُوَّاب عن حزب "التجمع" اتفاقيةَ "كامب ديفيد" – ضمن فريق ضمَّ أربعة عشر من أعضاء مجلس الشعب رفضوا توقيع ـ السادات ـ هذه الاتفاقية، الأمر الذي جعله يستخدم سلطاته الدستورية ويحل المجلس – فإن أدبيات الحزب الشيوعي المصري "السرِّي " كانت تتبنّى قرار تقسيم فلسطين بين العرب واليهود!
ومع توقيع اتفاقية "كامب ديفيد"، وترويج شعار "مصر للمصريين" والدعوة لفكرة العداء للعرب والعروبة، والتبشير بأعوام "الرخاء" والسلام القائم على العدل، و زَعْم ـ السادات ـ عدم التفريط في حقوق الشعب الفلسطيني، توافدت قطعان الصهاينة، على القاهرة، قاصدةً "وسط القاهرة"، واختارت هذه الجماعات "مقهى ريش".
واعتاد الناس أن يروا صهاينةً يشربون الشاي الأخضر والنرجيلة فيه، وهو مقهى له تاريخ نضاليّ في أثناء ثورة 1919، كانت في "البدروم" الواقع أسفله، مطبعة للثوَّار تطبع بيانات الثورة، وكانت "أم كلثوم " تغني فيه، في بداياتها، وكان فيه مجلس "نجيب محفوظ" وندوته الأسبوعية، وفيه يلتقي المبدعون من أمثال: "يوسف إدريس وعبدالفتاح الجمل وأمل دنقل "، وكل من يكتبون في الجرائد والمجلات في حقبة الستينيات.
"زهرة البستان"ومع الزحف "الصهيوني " على "مقهى ريش" هجره المبدعون ـ الوطنيون ـ إلى مقهى صغير، يقع خلفه، اسمه "زهرة البستان " وكان مختصًا بالطبقة العاملة في حراسة العمارات وكراجات السيارات وبيع الصحف ومسح الأحذية، وبفضل تواجد المثقفين فيه، تحوَّل "زهرة البستان " إلى "مقهى المقاومة ورَفْض التطبيع القسري مع الصهاينة، وأغلق "ريش " أبوابه، وانتهت أسطورته، وأصبح ـ البستان ـ مقهى الثوَّار، يلتقي فيه المثقفون المعارضون لكامب ديفيد وكل سياسات "السادات "، وظل على حاله القديم، حتى نهاية تسعينيات القرن الماضي.
وشهدت فترة ما بعد توقيع كامب ديفيد، نشاط فريق من المثقفين والمثقفات، تمثل في تأسيس لجنة الدفاع عن الثقافة الوطنية، برئاسة الراحلة الدكتورة "لطيفة الزيّات " ـ الناقدة الأكاديمية والروائية التقدمية المعروفة ـ وهي من جيل "اللجنة الوطنية للطلبة والعمال " التي تشكلت في العام 1946، وتزعمت النضال الوطني، وجعلت النقابات العمالية فاعلة في الحراك السياسي في تلك الحقبة.
واستطاعت "لجنة الدفاع عن الثقافة الوطنية" التصدي لمحاولات الاختراق الصهيوني لمجتمع المثقفين المصريين، والتحذير من خطورة تذويب الهُوية المصرية العربية، وكان نشاطها محدودًا بدوائر الساسة والصحفيين والمبدعين، ولم يصل صوتها إلى الجماهير الشعبية، ولكن أربعَ حروب بين مصر وإسرائيل، كانت كافيةً لظهور مواطن يُدعَى " سعد إدريس حلاوة "، نظّم احتجاجًا فرديًا ضد وجود "سفارة إسرائيل " على "النيل " بطريقته، في إحدى قُرىَ الدلتا، وكتب عنه الصحفي الناصري "شفيق أحمد علي " كتابةً توثّق نضاله.
ولما تولَّى الشاعر الرائد "صلاح عبدالصبور" موقع " رئيس الهيئة العامة للكتاب" المسؤولة عن تنظيم "معرض القاهرة الدولي للكتاب"، لم يستطع مَنْع "إسرائيل" من المشاركة بجناح في المعرض، وأُصيب الشارع الثقافي بحالة غليان، ورفْض وجود جناح لدولة الكيان، وجرى حوار بين الشاعر المسؤول في وزارة الثقافة، ورسام الكاريكاتير "بهجت عثمان " رَوَوه من سمعوه وشهدوه، وتناقله المُحدِّثون في المنتديات والمقاهي، ومن بين ما ورد في الحوار: " إِنت بِعْت يا صلاح، وبِعْت رخيص كمان "، فغادر ـ صلاح ـ المكان حزينًا كسيرًا، مهزومًا، وفي الطريق أحسَّ بضيق في صدره، ونقله أهله إلى المستشفى ومات!
صحفي مندسوالمدهش هو ما رواه الكاتب الراحل خيري شلبي في روايته التي حملت عنوان "صالح هيصة"، وصدرت عن دار الهلال في تسعينيات القرن الماضي، عن شخصية شاعر وصحفي، ظل لسنوات مُندسًّا في "مقهى ريش" و "أتيلييه القاهرة "، متجولًا وناشطًا في كافة مواقع تجمعات المثقفين، وكان ينشر قصائده ومقالاته في الصحف المملوكة للحكومة "جريدة الجمهورية وجريدة المساء " وغيرهما، ثم اختفى لسنوات، ونسيه المثقفون، ثم رأوه في أجهزة التلفزيون، يصافح "السادات " في مطار "بِن غوريون" ويقدم نفسه بصفته واسمه "نبيه سرحان، مذيع في إذاعة صوت إسرائيل من أورشليم القدس"!
وكان "نبيه سرحان " هو من تقدَّم للسفارة الإسرائيلية في "اليونان "، وطلب العمل في وظيفة "جاسوس"، وانتقل فيما بعد للحياة في "تل أبيب" ومعه زوجته، وكان يقدم برنامجًا على موجة إذاعة إسرائيل، ينتقد فيه النظام المصريّ، في السنوات التي شهدت "حرب الاستنزاف"، ومعلوماته مستمدة من "مخابرات " دولة الكيان.
وكان التبرير النفسي الذي قدمه للقيام بمهمته القذرة، أنه لقي مهانة وتعذيبًا بدنيًّا في السجن الحربي أثناء فترة خدمته العسكرية الإجبارية، ولما التقى ـ السادات ـ في مطار بِن غوريون، طلب منه العودة إلى مصر، ورحب به الرئيس وقال له ما معناه؛ إنه يستطيع الرجوع إلى وطنه في أي وقت يوافق هواه.
ومرّت السنوات، وقام مثقفون بزيارات إلى إسرائيل، أشهرهم "علي سالم " الكاتب المسرحي، ولقِي جزاءَه من الجماعة الثقافية الوطنية، وعاش منبوذًا حتى مات، واندمج فريق من الأكاديميين والباحثين في سفارة إسرائيل بالقاهرة، ومنهم من كان يشارك في الاحتفالات السنوية التي تخصصها السفارة لإحياء ذكرى تأسيس دولة الكيان " 15 مايو 1948″، وكانت الصحافة الوطنية، تفضح هؤلاء، وكان العقاب الذي ينال هؤلاء هو الاحتقار والنّْبذ.
مثقفون مأجورونومع تعمُّق العلاقات بين "نظام مبارك" و"النظام العالمي الجديد" بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتحقق الهيمنة الأميركية على الكوكب، تحولت إسرائيل إلى طرق أخرى لاستقطاب المثقفين، منها تسهيل التمويل الأوروبي – الأميركي لمراكز تهتم بالدفاع عن حقوق المرأة، وحقوق الأقليات، ومن شروط هذا التمويل، قبول الآخر، والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.
وهؤلاء ـ المتصهينون ـ تعرفهم من حرصهم الزائف على ما يُسمَّى "السلام" بين مصر وإسرائيل، ورَفْض "الكفاح المسلَّح" لتحرير فلسطين، وحرصهم على معاداة الثقافة العربية، والعروبة، واتهام "الفتح الإسلامي" بالمسؤولية عن هدم "الحضارة المصرية"، وهَدْم المعابد، وتدمير "مكتبة الإسكندرية " القديمة، والقضاء على اللغة القبطية، وغرس الثقافة "البدوية " على ضفاف النيل، والمطالبة بدولة "نوبية " مستقلة.
وهؤلاء نشطوا نشاطًا مكثّفًا، منذ السابع من أكتوبر /تشرين الأول 2023، وذرفوا دموع الخَدَم المأجورين، على القتلى المدنيين "الإسرائيليين بالطبع" الذين قتلتهم صواريخ المقاومة الفلسطينية، وهؤلاء ينطبق عليهم القول الشعبي المصري: "اللى اختشوا ماتوا "، وينطبق عليهم المثل القائل: " اللي ياكل عيش الخليفة، يحارب بسيفه"، ولله في خلقه شؤون.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات دولة الکیان فی العام
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي