النفط يتراجع على وقع المفاوضات بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، متخلية عن مكاسب حققتها يوم الجمعة، إذ خففت محادثات لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في القاهرة مخاوف من اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط.
كما قلصت بيانات تضخم أميركية توقعات بخفض أسعار الفائدة قريبا.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الذهب يستقر مع تضاؤل توقعات خفض الفائدة الأميركيةlist 2 of 4الذهب يستقر مع انحسار مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسطlist 3 of 4سهم تسلا يتراجع بقوة بعد تخفيض أسعار سياراتهاlist 4 of 4لهذه الأسباب لم ترتفع أسعار النفط رغم توترات الشرق الأوسطend of list أسعار التداولوانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.
وقال المحلل في "آي جي ماركت"، توني سيكامور، إن تكثيف جهود الوساطة في اتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل خفف التوترات الجيوسياسية وأسهم في الافتتاح الضعيف للأسواق اليوم الاثنين.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قوله إن وفدا من الحركة سيزور القاهرة اليوم الاثنين للمشاركة في محادثات سلام.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن إسرائيل وافقت على الاستماع للمخاوف الأميركية بخصوص التداعيات الإنسانية للاجتياح الإسرائيلي المحتمل لمدينة رفح.
كما تترقب الأسواق مراجعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في أول مايو/أيار.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة زاد 2.7% في 12 شهرا حتى مارس/آذار، وهو ما يتجاوز الهدف الذي حدده البنك المركزي عند 2%.
ويعزز انخفاض التضخم احتمالات خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يعزز بدوره النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وفي المقابل، يعزز ارتفاع الدولار توقعات استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول. ويجعل صعود الدولار النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات أسواق
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة
قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية للشهر الثالث على التوالي، دون تغيير عند 50 بالمئة، في خطوة تتماشى مع التوقعات.
ما الذي يؤدي إلى انتعاش صافي احتياطيات البنك المركزي التركي
ورفع المركزي التركي أسعار الفائدة بقوة بمقدار 4150 نقطة أساس منذ يونيو 2023، لكنه أبقى عليها دون تغيير عند 50 بالمئة منذ إبريل الماضي، لإعطاء فرصة لنهج تشديد السياسة النقدية الذي تبناه في وقت سابق ليحدث تأثيراً، وهو النهج الذي شمل زيادة قدرها 500 نقطة أساس في مارس.وكان وزير المالية التركي، محمد شيمشك، قد قال خلال يونيو الجاري، إن التضخم يوشك على الانحسار بشكل كبير، متوقعا تباطؤ التضخم إلى نحو 15 بالمئة العام المقبل بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.
وقال شيمشك خلال حدث في لندن نظمه مركز تشاتام هاوس للأبحاث "يُحتمل أن يصل التضخم في تركيا إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على 30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".
وأضاف آنذاك: "بدأت السوق تعتقد أن البرنامج الذي وضعناه يمكن أن يمكّننا من السيطرة على التضخم وخفضه".