كل ما تريد معرفته عن فقرات تأديب الزوجة في القانون العراقي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
عانت نرجس، وهو اسم مستعار لفتاة في العقد الثالث من عمرها، كإحدى ضحايا العنف الأسري الذي يسمّيه زوجها "تأديباً" ولم تترد عن التفكير بالانتحار للخلاص من حياة مليئة بالقسوة، كما تروي.
وتقول السيدة الثلاثينية إنها تزوجت من قريبها عندما كانت في سن صغيرة، بحكم العادات والتقاليد الاجتماعية التي أجبرتها على ذلك، وكانت على مدى سنوات عدة تتعرض لمختلف أنواع العنف.
وتضيف، أنها كانت تفكر بالانتحار مراراً وتكراراً، لأنها تخشى قضية الطلاق، فعند عودتها إلى أهلها يقنعونها بدورهم بالعودة إلى زوجها خوفا على سمعتهم، وكذلك من أن يطلق عليها في المجتمع كلمة "مطلقة"، وهو الأمر الذي كان يشجع زوجها على زيادة العنف بحقها، ويتذرع عندما تهدده بالشكوى بالقول "القانون معي وأنا أقوم بتأديب زوجتي"، هكذا تروي نرجس قصتها، التي انفصلت في النهاية، وكان القانون إلى جانبها وليس بصالح الزوج.
وتعاني الكثير من النساء من ظاهرة العنف التي تبقى آثارها النفسية والجسدية مستمرة عليهن، وبدورها تلقي هذه الآثار بظلالها على بناء المجتمع، وغالبا ما يكون هذا الأذى الجسدي والنفسي من قبل الأزواج تحت حُجية التأديب التي تم اتخاذها مسلكاً لأفعال تعنيف تترك في كثير من الحالات آثارا كبيرة سواء جسدية أو نفسية على المرأة.
وتتفق ضحية أخرى لم تشأ الكشف عن اسمها، مع نرجس، إذ تقول إنها بعد مدة قصيرة من زواجها بدأت تتعرض إلى سلوكيات عدوانية وتعنيف مستمر، لافتة إلى أنها لا تستطيع نسيان صراخ أطفالها وهي تتعرض للتعنيف الشديد.
وتضيف أن "زوجي كان يظن نفسه أنه يمتلك ثقافة قانونية، وهو أحد خريجي كلية القانون، وإنه كان يمارس العنف تحت طائلة مصطلح التأديب، لكن القضاء رفض وانتصر لي في النهاية".
وصنفت جرائم العنف الأسري حسب إحصائية أعدتها صحيفة "القضاء"، من أبرز قضايا العام الماضي انتشارا في المجتمع العراقي حيث بلغت (18436) دعوى، وسجلت محكمة استئناف بغداد الكرخ ورود (3221) دعوى، تلتها استئناف النجف بـ(2442) دعوى وبعدها كربلاء بـ(2798) دعوى عنف أسري وتباعا لبقية الاستئنافات في كافة المحافظات، ولفتت الإحصائية إلى أن هذه الدعاوى شملت دعاوى العنف الأسري للرجال والنساء وكذلك الأطفال.
وتعليقا على هذه الحالات، يوضح من جهته، القاضي محمد عبد الرحمن، قاضي أول محكمة الجنح في رئاسة استئناف الكرخ أن "القانون يعاقب أولا إجبار الفتيات على الزواج حيث نصت المادة ٩ من قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل يعاقب بالحبس والغرامة من يجبر زواج القاصر".
وأضاف ان "المادة ٤١ من قانون العقوبات بينت أن لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق: تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا"، بحسب صحيفة القضاء.
وتابع القاضي أن "مفهوم العنف في قانون العقوبات لم يجد تعريفا محددا لمفهومه حيث ان مفردة العنف في قانون العقوبات العراقي لم تكتب بتعاريف وإنما تركها الى الفقه"، مبيناً أن "العنف هو كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع نتيجة استخدام القوة سواء كان تهديدا أو إيذاء فعليا ضد شخص أو مجموعة أشخاص يؤدي الى إصابة أو شعور نفسي".
وأشار القاضي عبد الرحمن إلى أن "أكثر حالات العنف التي تبرز في المجتمع العراقي هي الإيذاء الجسدي والسب والقتل والتهديد"، لافتا الى ان "أكثر الفئات تعرضاً للعنف هي فئة النساء وبمختلف الأعمار". كما بين أن "في العام السابق ٢٠٢٣ سجلت رئاسة استئناف الكرخ أكثر من 3 آلاف دعوى عن العنف اي ان هذا العدد في جانب الكرخ فقط من العاصمة بغداد ناهيك عن بقية المناطق الاستئنافية"، منوها بأن "وسائل الإعلام يقع على عاتقها تعريف المجتمع بأنواع العنف التي نص عليها قانون العقوبات"، مشيرا الى أن "الجهات التنفيذية من دورها وضع خطة ودراسة لمواجهة مخاطر العنف".
من جانبها، ترى المحامية غفران الطائي أن "الأسباب التي تدفع تعنيف النساء عديدة منها البيئة التي تنشأ بها وتدني المستوى الثقافي والتعليمي وعدم وجود الرادع النفسي او الالتزام الديني"، حيث تشير إلى أن "أكبر الأسباب التي تجعل المرأة تسكت او تعنف هو عدم معرفتها بحقوقها القانونية واستسلامها للفكرة المجتمعية".
وتبين أن "هناك فئات نسوية أخرى مستقلة وتعرف بحقوقها إلا أنها ممكن أن تتحمل التعنيف لأجل صغارها آو ظنا منها إن رضيت بالعنف سيكون لصالح الأسرة او الاولاد وهو واقعا ينعكس سلبا على وضع الأولاد بمرور الوقت".
وتستذكر الطائي أن "القانون وضع فقرات تأديب الزوجة في نص قانوني حد الضرب، لكن حق الزوج في ضرب زوجته إجراء وقائي يقصد منه الإصلاح، أي الضرب غير المبرح، إلا أن الرجال المعنفين لنسائهم استغلوه في ممارسة عنفهم وأباحوا لنفسهم إيذاءهن جسديا ولفظيا ونفسيا وفي المقابل هناك قوانين كثيرة تساند المرأة وتعطيها حقوقها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون العقوبات إلى أن
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الإغلاق الحكومي في أمريكا.. «الكونجرس يتعثر في تمرير الميزانية»
مصطلح «الإغلاق الحكومي» التشر الآن في الولايات المتحدة الامريكية، والذي قد يحدث بسبب رفض الكونجرس طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب باعتماد تدابير مالية إضافية ورفع أو الغاء حد سقف الدين العام.
ورصدت وكالة «أسوشيتد برس» أبرز الأسئلة والأجوبة حول الإغلاق الحكومي كما ذكرتها ، كما يلي:
1- ماذا يعني إغلاق الحكومة؟يحدث إغلاق الحكومة عندما لا يقر الكونجرس تشريعات لتمويل الحكومة بشكل مؤقت أو دائم، ولم يوقع الرئيس على مثل هذا الإجراء.
2- متى يبدأ الإغلاق الحكومي؟إذا لم يوافق الكونجرس على قرار الاستمرار أو تدبير الإنفاق الأكثر ديمومة بحلول اليوم الجمعة، فستتوقف الحكومة الفيدرالية عن العمل، إذ أنه عندما انتهت السنة المالية في 30 سبتمبر، أقر الكونجرس مشروع قانون تمويل مؤقت لإبقاء الحكومة في عملها، وينتهي هذا الإجراء اليوم.
3- ما هي الوكالات الحكومية التي ستتأثر بالإغلاق؟كل وكالة فيدرالية تحدد خطتها الخاصة لكيفية التعامل مع الإغلاق، ولكن بشكل أساسي تتوقف أي عمليات حكومية تعتبر غير ضرورية، ويرى مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين أن عملهم قد تعطل، وفي بعض الأحيان يتم إعفاء العمال من العمل، مما يعني أنهم يحتفظون بوظائفهم ولكنهم لا يعملون مؤقتًا حتى إعادة فتح الحكومة، وقد يظل موظفون فيدراليون آخرون في وظائفهم ولكن بدون أجر، على أمل أن يتم سداد مستحقاتهم بالكامل بمجرد إعادة فتح الحكومة.
القواعد الأساسية للعملتعود القواعد الأساسية التي تحدد من يعمل ومن لا يعمل إلى أوائل ثمانينيات القرن العشرين ولم يتم تعديلها بشكل كبير منذ ذلك الحين.
وبموجب مذكرة غير مسبوقة كتبها رئيس الميزانية في عهد الرئيس رونالد ريجان آنذاك ديفيد ستوكمان، يُعفى العاملون الفيدراليون من الإجازات إذا كانت وظائفهم مرتبطة بالأمن القومي أو إذا قاموا بأنشطة أساسية تحمي الأرواح والممتلكات.
وتظل الوكالات الحكومية الأساسية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ودوريات الحدود وخفر السواحل مفتوحة، وسيستمر ضباط إدارة أمن النقل في العمل في نقاط التفتيش بالمطارات، ولن تتأثر أيضًا خدمة البريد الأمريكية لأنها وكالة مستقلة.
ولكن المتنزهات الوطنية والمعالم الأثرية ستُغلَق، وفي حين ستظل القوات في مواقعها، فإن العديد من الموظفين المدنيين في وكالات مثل وزارة الدفاع سيعودن إلى ديارهم، وسوف تتأثر أنظمة المحاكم أيضاً، حيث ستتوقف الإجراءات المدنية، في حين تستمر الملاحقات الجنائية، وسيظل تحصيل الضرائب الآلي على المسار الصحيح، ولكن مصلحة الضرائب الداخلية سوف تتوقف عن تدقيق الإقرارات الضريبية.
4- هل سيؤثر إغلاق الحكومة على شيكات الضمان الاجتماعي؟لا ولكن سيستمر المستفيدون من الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية في تلقي مزاياهم، والتي تشكل جزءًا من الإنفاق الإلزامي الذي لا يخضع لتدابير التخصيص السنوية، كما سيستمر الأطباء والمستشفيات في الحصول على تعويضات الرعاية الطبية والرعاية الطبية، ولكن من الممكن ألا تتم معالجة الطلبات الجديدة، فخلال فترة الإغلاق الحكومي في عام 1996، تم رفض آلاف المتقدمين للحصول على الرعاية الطبية يومياً.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا