رئيس "الشيوخ" يحيل بيان وزيرة التخطيط إلى لجنة الشؤون المالية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ رسالة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشان بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط امام مجلس النواب الي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، وذلك لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه للعرض علي المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة رئيس المجلس، كما شهدت الجلسة إحالة رئيس مجلس الشيوخ، عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات مقدمة من الأعضاء، إلي الحكومة لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات، وشملت تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن " تفعيل تسجيل المنتجات المصرية بسجل المؤشرات الجغرافية و تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن مراعاة الإجراءات الصحية للتنقية والمعالجة بمحطة الصرف الصحى بزمام شما - طهواي - جريس بمحافظة المنوفية، و تقريرا للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية سعيًا لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعى إليها العديد من الجامعات في الوقت الحالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ رئيس مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.