مطالب حقوقية بتنفيذ حِزمة من البرامج والمبادرات لتمكين المصريات اقتصاديا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
عقدت اللجنة الاقتصادية ووحدة المرأة والطفل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مائدة مستديرة بعنوان "دور القطاع المصرفي فى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الشمول المالي"، وذلك في ضوء اهتمام المجلس بترسيخ دعائم حقوق الإنسان والعمل على إحداث بيئة داعمة لتعزيز حقوق كافة فئات المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
شارك في المائدة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، د. محمد ممدوح عضو المجلس، رئيس اللجنة الاقتصادية، السفير فهمى فايد، الأمين العام، د. داليا فؤاد رئيس وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، منهم : النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، النائبة نهى الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إضافة إلى عدد من مسؤولي الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك المصرية وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء المصرفيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتمكين الاقتصادي.
التمكين الاقتصادي للمرأةأعربت مشيرة خطاب خلال افتتاح أعمال المائدة المستديرة عن أهمية تيسير وصول الخدمات المالية بمختلف أنواعها إلى كافة الفئات في المجتمع وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجا في المناطق الأكثر عمقا جغرافيا سواء بالوجه القبلي أو البحري وخاصة في المناطق الحدودية.
وأضافت "خطاب"، أن التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية للمرأة وما تٌحققه من قيمة مٌضافة تٌسهم في النمو الشامل والمستدام، مؤكدة أهمية تنفيذ حِزمة من البرامج والمبادرات للعمل على بناء قدرات المرأة المصرية وتأهيلها لمزيد من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية، وأهمية تدريبها وتنمية مهاراتها على الحرف اليدوية لإنتاج منتجات ذات جودة عالية، وتوعيتها بمصادر التمويل و آليات التسويق.
وأشار د.محمد ممدوح إلى أهمية مراجعه كافة آليات الشمول المالي لإتاحة فرصة التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة المسنة، والمرأة المعاقة، وأنهم على رأس الفئة الأولى بالرعاية لما لهن من خصوصية وحتمية مساعدتهن من خلال نماذج تمكين اقتصادي ملائم لظروفهن، مع ضرورة العمل على محو الامية المالية من خلال التوسع في إعداد حزمة من البرامج التدريبية التثقيفية لرفع مستوى الوعي المالي.
وتناولت المائدة المستديرة مناقشة التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة، وآليات تحقيق الشمول المالي من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية، ومدى كفاية وفعالية الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية والبرامج التمويلية المقدمة للمرأة، وكيفية تعزيز تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، وتوفير البيئة التشريعية والرقابية الداعمة، وذلك إيمانا بدور التمكين الاقتصادى والشمول المالى فى تحسين الحالة المعيشية، وخفض معدلات البطالة، ومكافحة الفقر.
وأكد المشاركون خلال فعاليات المائدة المستديرة ضرورة تعزيز ثقة المواطن في القطاع المالي مما يحفز الاقبال على التعامل مع المؤسسات المالية، وكذلك تسليح المرأة المصرية بالقدرات والمهارات الملائمة لتعزيز معرفتهن بالتكنولوجيا الرقمية والبرامج والتطبيقات الاليكترونية الخاصة بعمليات الشراء والبيع والمنصات ذات الصلة، وعقد مؤتمر حول "التمكين الاقتصادي وتأثيره على دعم الحقوق الاقتصادية للمواطن" لدعم التشابك بين الجهات المختلفة وتنسيق الجهود لتعزيز الحقوق الاقتصادية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمکین الاقتصادی للمرأة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع مجلس أكاديمية العلوم الشرطية
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، مساء أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية.
ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تطوير الأكاديمية والارتقاء بمستوى البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الشرطية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تحقيق أهداف الأكاديمية ورؤيتها المستقبلية. وثمَّن سموه حرص أعضاء المجلس والعاملين بالأكاديمية على التطوير المستمر والعمل الدؤوب، وتفانيهم وإخلاصهم في تنفيذ الخطط والمبادرات التي تعزز من مكانة الأكاديمية كمؤسسة رائدة في المجال الشرطي.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، عدداً من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تطوير الأداء الأكاديمي، وتعزز من البرامج التدريبية والارتقاء بجودة التعليم والتدريب في الأكاديمية. واستعرض المجلس مجموعة من القضايا المطروحة على جدول الأعمال، أبرزها البرامج التدريبية المنفذة، بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية المتخصصة، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والارتقاء بمهارات الكوادر الشرطية، وتطوير منظومة التدريب.
كما ناقش المجلس تطوير عمليات تسجيل الطلبة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا، بما يسهم في تسهيل إجراءات القبول ومواكبة التطورات التقنية في هذا المجال. واطلع المجلس على مستجدات تنفيذ دورات الطب الطارئ، واعتماد الأكاديمية كمركز إقليمي معتمد لتنفيذ هذه البرامج، بهدف تعزيز جاهزية الكوادر في التعامل مع الحالات الطارئة، وفق أفضل المعايير العالمية.
كما تناول الاجتماع الخطط والمقترحات المقدمة لدعم الكفاءات الوطنية، وتأهيلها للقيام بدورها في تعزيز منظومة التعليم الشرطي، والمستجدات المتعلقة بسير العمل في الأكاديمية، ومناقشة الخطط المستقبلية لتعزيز جودة التعليم والتدريب.
حضر الاجتماع، اللواء عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس المجلس، والأعضاء العميد عبدالله إبراهيم بن نصار، والعميد غانم خميس الهولي، وسالم عبيد الحصان الشامسي، وسلطان علي بن بطي المهيري، وسلطان محمد عبيد الهاجري، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية، والعقيد محمد حمد السويدي، أمين سر المجلس.