مراكز الشرطة بالجزائر اصبحت أوكار للدعارة والشذوذ الجنسي
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن مراكز الشرطة بالجزائر اصبحت أوكار للدعارة والشذوذ الجنسي، مراكز الشرطة بالجزائر اصبحت أوكار للدعارة والشذوذ الجنسي نددت الجمعية الجزائرية لحقوق الإنسان .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مراكز الشرطة بالجزائر اصبحت أوكار للدعارة والشذوذ الجنسي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مراكز الشرطة بالجزائر اصبحت أوكار للدعارة والشذوذ الجنسي
نددت الجمعية الجزائرية لحقوق الإنسان باستمرار نظام العصابة في التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى الحق في التنظيم والتجمعات السلمية وحرية التعبير والصحافة بما فيها تلك المعبر عنها في الفضاء الرقمي كما نددت باستغلال القضاء لإخراس الأصوات المنددة بالوضع الحقوقي المتردي بالجمهورية.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية الحقوقية الجزائرية الذي ناقش وضعية الحقوق والحريات بالجمهورية وتوقف عند مظاهر ووقائع كثيرة تعكس “الوضع الخطير” للحقوق المدنية والسياسية منها التلكؤ في كشف حقيقة العديد من القضايا وعودة تواتر الوفيات لدى المواطنين بسبب التدخل الأمني العنيف أو التعذيب والاغتصاب في مراكز الشرطة التي اصبحت وكر للدعارة والشذوذ حيت يفرغ العسكر والشرطة نزواتهم الحيوانية الشاذة على المواطنين المحتجين سواء كانوا قصر أو شيوخ لا يفرقون بين صغير أو كبير أنثى أو ذكر فكل من يعترض ويحتج أو يسب العصابة تدخله الشرطة في لائحة الخيانة العظمى وتصبح جثثه حلال ودمه مباح وأشارت نفس الجمعية في السياق ذاته إلى أن تغول الأجهزة الأمنية للجنرالات يعود بالأساس إلى “غياب المساءلة وفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة” وهو ما يفرض على الحركة الحقوقية وفقها “مزيدا من الاهتمام بموضوع الممارسات العنيفة للشرطة ضد المتظاهرين”كما سجلت أكبر جمعية حقوقية في الجزائر “مواصلة متابعة ومحاكمة نشطاء حقوقيين في مختلف الولايات بالموازاة مع مواصلة قمع المحتجين وتحريض البلطجية على عدد من المناضلين إضافة إلى سعي العصابة للانتقام من عائلات ضحايا الأمن القمعي بسبب فضحهم للتعذيب وتمسكهم بضرورة الإنصاف وتحقيق العدالة وعدم إفلات الجناة من العقاب”ويتم ذلك وفق الجمعية عبر تلفيق التهم للبعض منهم واستدعائهم من طرف المحكمة ومتابعتهم بتهم عديدة تتعلق أساسا ب “إهانة الشاذ تبون وعصابته أو الموظفين العموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وإشارات وتهديدات قصد المس بالاحترام الواجب لسلطتهم”وكما يتضح للعيان كلها تهم باطلة ملفقة فقط للانتقام من المحتجين السلميين وجعلهم عبرة للباقين.
ح.سطايفي للجزائر تايمز
اضف تعليق تعليقات الزوار لا تعليقات185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مراكز الشرطة بالجزائر اصبحت أوكار للدعارة والشذوذ الجنسي وتم نقلها من الجزائر تايمز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المسكوت عنه في حرب السودان .. جرائم العنف الجنسي صوت مكبوت في ولاية الجزيرة
يطلب هذا التقرير _ منذ البداية _ الإنتباه إلى أن الكتابة حول جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي القائم على النوع تظل محفوفة بالحذر، والتوجس، والكتمان، وذلك للطبيعة الإجتماعية للسودانيين، والتي ترى في مثل هذا النوع من الجرائم “وصمة” تتخطى الضحية، أو الضحايا إلى الأسرة، والقبيلة، والمجتمع ككل، مما يشجّع المعتدين على ارتكاب جرائمهم.
التغيير _ محمد غلامابي
وقد وجد هذا التقرير أن جميع تقارير المنظمات الوطنية، والاقليمية تضع الطبيعة الاجتماعية للسكان المحليين سبباً في تغييب المعلومات الدقيقة عن عدد الضحايا الذين تعرضوا للإغتصاب، والعنف الجنسي سواء كان بولاية الجزيرة- كما يركّز هذا التقرير – أو على مستوى السودان.
ففي وقت مبكّر من دخول قوات الدعم السريع لولاية الجزيرة في 19 كانون الاول / ديسمبر من العام 2023م، وإحكام سيطرتها على عاصمة الولاية مدينة ودمدني تواترت تقارير عديدة عن حالات للعنف الجنسي بالمدينة، وتوسعت تلك الحالات مع الشهور والأسابيع التالية من دخول تلك القوة للولاية، وقد تحمّلت النساء العبء الأكبر من هذه الجرائم.
ورغم التقارير المتوالية عن العنف الجنسي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة تظل الحالات التي تمّ رصدها غير دقيقة، وذلك يعود إلى أسباب عديدة أولاها حالة الوصمة والحرج الاجتماعي، مضافا إلى ذلك إنهيار المؤسسات الصحية، أو مؤسسات إنفاذ القانون، في تسجيلها لحالات الإعتداءات، كما ساهم غياب شبكات الاتصالات، ونهب هواتف المواطنين من قبل الدعم السريع في الوصول للضحايا، أمر آخر لا يقل أهمية مما سبق وهو أن القيادات العليا، أو القيادات الميدانيه لقوات الدعم السريع لم تحرّك ساكنا لوقف هذه الجرائم، كما لم تعلن نتائج أي تحقيق في شكاوى المواطنين، فعلى سبيل المثال كانت قوات الدعم السريع قد أوفدت اللواء عصام صالح فضيل في الثاني من كانون الثاني/ يناير من العام 2024م في جولة إلى الجزيرة لحسم من سموهم ب(المتفلتين)، وفي لقاء مسجل للواء منشور على شبكة التواصل الاجتماعي “يوتيوب” مع مواطني قرية أم دقرسي نفى أن يكون مرتكبي الانتهاكات من قواته، و قال إنه لن يغادر المنطقة حتى توقف تلك الانتهاكات، لكنها تواصلت بعد ذلك.
ووثقت حملة (معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي) 51 حالة اغتصاب، منها 4 حالات لأطفال، في السودان، و كان نصيب ولاية الجزيرة منها 27 حالة، في الفترة من 29 شباط/ فبراير 2024 وحتى 30 نيسان/ أبريل من العام 2024م، وخلال الفترة من 15 نيسان / أبريل 2023م وحتى 29 شباط / فبراير 2024م وثّقت نفس الحملة ل 326 حالة اغتصاب، منها 137 حالة للأطفال، و 7 للرجال على مستوى السودان.
أما المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الإفريقي(صيحة) فقد أكدت انها تلقت تقارير تؤكد وقوع حوادث عنف جنسي طالت 29 إمرأة في أعمار مختلفة بمختلف أحياء مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وفي مدينة الحصاحيصا ثاني أكبر المدن بالولاية، وعلى طول الطريق السريع الذي يربط الولاية بالعاصمة الخرطوم، كانت إحدى الضحايا حاملا في شهرها الثالث، قتلت ودفنت أمام منزلها، وأصيبت والدتها بجراح خطيرة، كما سجلت لجان مقاومة الحصاحيصا حادثة الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له ممرضة بمستشفى المدينة عقب دخول قوات الدعم السريع إليها، حيث هاجم أفراد من قوة الدعم السريع إحدى المرافقات، فتصدت لهم الممرضة المذكورة، فكان نصيبها الضرب والإعتداء الجنسي.
من جهته حمّل الناطق الرسمي لمؤتمر الجزيرة المحامي هيثم الشريف قوات الدعم السريع كل الانتهاكات التي طالت مواطني/ات ولاية الجزيرة، وقال الشريف لـ «التغيير» : مع إنسحاب الجيش من الولاية لم تعد هناك حرب، بل (حرابة) وفقا للفقه القانوني، إذ وجّهت قوات الدعم السريع بنادقها لصدور المواطنين الأبرياء العزّل، فقتلتهم، ونهبتهم، وشردتهم، وهي المسؤولة عن كل تلك الجرائم والانتهاكات، والتي ترقى لأن تكون جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية، ولن تسقط بالتقادم).
و تابع الشريف: ولأن الحرب لم تضع أوزارها، ولا تزال قوات الدعم السريع تحكم من سيطرتها على أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة فعليها التوقف الفوري عن مهاجمة المدن والقرى الآمنة، والاستهداف الممنهج للمدنيين/ات، والأعيان المدنية، وممتلكات المواطنين، وكل أشكال القتل، والنهب، والسلب، والتحقيق الفوري في كل الانتهاكات، والقتل خارج القانون، وتوقيف جميع الضباط والجنود المسؤولين عن تلك الجرائم، ومحاسبتهم، كما ينبغي على حكومة الأمر الواقع في بورتسودان أن تفسح المجال لإدخال المساعدات الانسانية إلى كل اقاليم السودان بما فيها ولاية الجزيرة، وأن تتعاون مع الجهات التي تحقق في مزاعم الانتهاكات، وعلى رأسها بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، كما أن على الأمم المتحدة ممثلة في مجلس حقوق الإنسان إلى إيلاء الاهتمام الكافي للتقارير المتكررة عن خطورة الوضع في ولاية الجزيرة، واتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين، والعمل على إجبار طرفي النزاع للجلوس على مائدة التفاوض من أجل الوصول إلى سلام شامل، وعادل، ومستدام.
الوسومإغتصاب الحصاحيصا الدعم السريع انتهاكات ود مدني ولاية الجزيرة
إجراءات أمنية في المستشفيات