الإمارات وأوكرانيا تنجزان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أنجزت دولة الإمارات وأوكرانيا مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، والتي تعد أحدث اتفاقية ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات والهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031.
وقّع كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي يوليا سفيريدينكو، النائبة الأولى لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي.
وبعد تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الرئيسية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتعزيز وصول المصدّرين من كلا الجانبين إلى الأسواق.
كما ستسهم الاتفاقية في دعم تعافي أوكرانيا وإعادة بناء صناعاتها الرئيسية في ضوء سعيها إلى إعادة إحياء اقتصادها، كما ستساعد في تعزيز سلاسل التوريد إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ما يخص الصادرات الرئيسية لأوكرانيا، مثل الحبوب والآلات والمعادن.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي “ تعد أوكرانيا جسراً لصادراتنا إلى أوروبا، ومصدراً مهماً لوارداتنا المتعلقة بالأمن الغذائي وبعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، فإنها ستوفر للشركات ورواد الأعمال الأوكرانيين منصة جديدة تتيح لهم التوسع نحو أسواق النمو في آسيا وأفريقيا عبر دولة الإمارات، وذلك بالتوازي مع فتح مسارات استثمارية جديدة يمكنها إعادة تشكيل قطاعاتها الحيوية، مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب إعادة بناء بنيتها التحتية الأساسية”. وأكد معاليه أن الاتفاقية من شأنها أن تقوم بدور فاعل في تنشيط الاقتصاد الأوكراني، وستوفر فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين".
أخبار ذات صلةمن جانبها ، أكدت معالي يوليا سفيريدينكو أن اختتام محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أوكرانيا والإمارات بنجاح يمثل محطة تاريخية مهمة في العلاقات الثنائية بين الدولتين.
وأعربت معاليها عن ثقتها في أن مجتمعي الأعمال الأوكراني والإماراتي سيستفيدان بشكل كامل من الفرص التي توفرها هذه الشراكة الاقتصادية الواعدة، التي ستطلق العنان للإمكانات الهائلة في التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.
يذكر أنه في العام 2023، بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وأوكرانيا 385.8 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات المتبادلة المباشرة بحدود 360 مليون دولار بنهاية عام 2022، في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والسفر والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة.
ويعد إنجاز بنود الاتفاقية الجديدة مع أوكرانيا أحدث محطة في جهود توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عبر أسواق العالم، ولتضاف إلى الشراكات الاقتصادية الشاملة البالغة 14 اتفاقية والتي إما دخلت بالفعل حيز التنفيذ، أو جرى التوقيع عليها رسمياً، أو تم إنجاز مفاوضاتها بنجاح، وذلك مع مجموعة متنوعة من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية عالمياً وإقليمياً على خريطة التجارة الدولية، وتشمل أفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا وأوروبا، وتغطي أكثر من ربع سكان العالم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشراكة الاقتصادية أوكرانيا الإمارات اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة الإمارات وأوکرانیا
إقرأ أيضاً:
ستارمر: سنواصل دعم أوكرانيا عسكريًا وتشديد الضغوط الاقتصادية على روسيا
أكد زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، التزام بلاده بمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا في مواجهة العمليات الروسية، مشددًا على أهمية تكثيف الضغوط الاقتصادية على موسكو لردعها عن استمرار الحرب.
جاء ذلك خلال تصريحاته الأخيرة، حيث أشار إلى أن بريطانيا ستظل شريكًا أساسيًا لكييف، سواء من خلال تزويدها بالأسلحة والمساعدات اللوجستية، أو عبر تعزيز العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.
وأوضح ستارمر أن بلاده ستعمل بالتنسيق مع الحلفاء الدوليين لضمان استمرار الضغط على موسكو، مؤكدًا أن الإجراءات الاقتصادية تمثل وسيلة فعالة لإضعاف قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية.
كما شدد على أن دعم أوكرانيا لا يقتصر فقط على الجانب العسكري، بل يشمل أيضًا المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، بما يضمن استقرارها على المدى الطويل.
ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه التوترات الدولية بشأن الأزمة الأوكرانية، حيث تسعى القوى الغربية إلى تعزيز دعمها لكييف، وسط تحذيرات من تصعيد محتمل في المنطقة.