الإمارات وأوكرانيا تنجزان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أنجزت دولة الإمارات وأوكرانيا مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، والتي تعد أحدث اتفاقية ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات والهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031.
وقّع كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي يوليا سفيريدينكو، النائبة الأولى لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي.
وبعد تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الرئيسية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتعزيز وصول المصدّرين من كلا الجانبين إلى الأسواق.
كما ستسهم الاتفاقية في دعم تعافي أوكرانيا وإعادة بناء صناعاتها الرئيسية في ضوء سعيها إلى إعادة إحياء اقتصادها، كما ستساعد في تعزيز سلاسل التوريد إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ما يخص الصادرات الرئيسية لأوكرانيا، مثل الحبوب والآلات والمعادن.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي “ تعد أوكرانيا جسراً لصادراتنا إلى أوروبا، ومصدراً مهماً لوارداتنا المتعلقة بالأمن الغذائي وبعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، فإنها ستوفر للشركات ورواد الأعمال الأوكرانيين منصة جديدة تتيح لهم التوسع نحو أسواق النمو في آسيا وأفريقيا عبر دولة الإمارات، وذلك بالتوازي مع فتح مسارات استثمارية جديدة يمكنها إعادة تشكيل قطاعاتها الحيوية، مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب إعادة بناء بنيتها التحتية الأساسية”. وأكد معاليه أن الاتفاقية من شأنها أن تقوم بدور فاعل في تنشيط الاقتصاد الأوكراني، وستوفر فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين".
أخبار ذات صلة «الإمارات للدراجات» بطل سباق أستورياس في إسبانيا الإمارات.. تواصل الأحداث والفعاليات العالمية في مايومن جانبها ، أكدت معالي يوليا سفيريدينكو أن اختتام محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أوكرانيا والإمارات بنجاح يمثل محطة تاريخية مهمة في العلاقات الثنائية بين الدولتين.
وأعربت معاليها عن ثقتها في أن مجتمعي الأعمال الأوكراني والإماراتي سيستفيدان بشكل كامل من الفرص التي توفرها هذه الشراكة الاقتصادية الواعدة، التي ستطلق العنان للإمكانات الهائلة في التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.
يذكر أنه في العام 2023، بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وأوكرانيا 385.8 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات المتبادلة المباشرة بحدود 360 مليون دولار بنهاية عام 2022، في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والسفر والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة.
ويعد إنجاز بنود الاتفاقية الجديدة مع أوكرانيا أحدث محطة في جهود توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عبر أسواق العالم، ولتضاف إلى الشراكات الاقتصادية الشاملة البالغة 14 اتفاقية والتي إما دخلت بالفعل حيز التنفيذ، أو جرى التوقيع عليها رسمياً، أو تم إنجاز مفاوضاتها بنجاح، وذلك مع مجموعة متنوعة من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية عالمياً وإقليمياً على خريطة التجارة الدولية، وتشمل أفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا وأوروبا، وتغطي أكثر من ربع سكان العالم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشراكة الاقتصادية أوكرانيا الإمارات اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة الإمارات وأوکرانیا
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تعزز الشراكة الاستراتيجية مع مجلس الإمارات للإعلام
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة سفير الإمارات يلتقي عمدة كوتونو بجمهورية بنين مبعوث وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع فيجي وجزر مارشالوقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع مجلس الإمارات للإعلام، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال رقابة الإعلانات الصحية وضمان توافقها مع المعايير الصحية المعتمدة، في إطار ترسيخ تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وتوحيد الأطر التنظيمية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفق الرؤية الحكومية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع صحي مستدام.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في دبي، حيث وقّع على مذكرة التفاهم الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وميثا ماجد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام.
نموذج شراكة تكاملية
وتُعد هذه الورشة المشتركة نموذجاً متميزاً للشراكة المؤسسية، حيث تجسد العمل التكاملي بين القطاعات الحكومية في مجالي الصحة والإعلام، من خلال بناء منظومة صحية مستدامة تتكامل فيها جهود الرقابة الصحية والإعلام التوعوي.
ويرتكز هذا التعاون على قاسم مشترك يتمثل في ضمان الامتثال للمعايير الصحية من خلال قنوات متعددة تشمل الإعلام الصحي الهادف والرقابة على الإعلانات الصحية، بما يحقق بيئة صحية متكاملة تُواكب التحولات المجتمعية وتعزز الوعي الصحي للمجتمع، مسترشدةً بأعلى معايير الجودة والابتكار في تقديم الخدمات.
وتستهدف مذكرة التفاهم مع مجلس الإمارات للإعلام، تعزيز الرقابة على الإعلانات الصحية وضمان توافقها مع المعايير الوطنية، بما يعزز مصداقية المحتوى الإعلامي ويسهم في توجيه رسائل صحية توعوية للمجتمع تعزز جودة حياته.
وقال الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الإمارات للإعلام يأتي ضمن التزام الوزارة بتعزيز التكامل المؤسسي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية التي تضمن توحيد الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات2031». وفي إطار رؤية الوزارة لتطوير منظومة صحية شاملة ومتكاملة، تُركز على تعزيز جودة الحياة والاستدامة الصحية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت سبّاقة في مجال تنظيم الإعلانات الصحية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال إصدار نظام خاص بها وتطويره. وقد اتخذت الوزارة، بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية بالدولة، آلية خاصة للتعامل مع الإعلانات الصحية.
جلسات توعوية لصنّاع المحتوى
أكدت ميثا ماجد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن المجلس سيتعاون، بموجب الاتفاقية، مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع للتأكد من موثوقية الإعلانات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ الحسابات المخالفة لمعايير الإعلانات وفق القرارات واللوائح التنظيمية المعمول بها في المجلس، إلى جانب التوعية بمحتوى الإعلانات المتعلقة بالصحة العامة، وعقد جلسات توعوية لصنّاع المحتوى حول ضوابط الإعلانات عبر المنصات الرقمية.