واشنطن تسعى لفرض الدعارة والشذوذ على الشعب العراقي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تحاول الولايات المتحدة فرض قيم الانحلال والشذوذ على العراق، ملمحة بفرض عقوبات على بغداد على خلفية إقرار الأخيرة قانونا يجرم الدعارة و الشذوذ الجنسي، زاعمة أنه يهدد حقوق الإنسان والحريات.
وفي تدخل سافر في الشأن العراقي وفي محاولة منها لفرض الانحلال الخلقي والشذوذ، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في منشور على منصة (إكس) “نشعر بقلق بالغ إزاء إقرار تعديل قانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية في العراق، ” حد زعمه.
وأضاف “هذا التعديل يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي ويهدد حقوق الانسان والحريات الأساسية المحمية دستوريًا، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة أعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق ،” وفق ادعائه.
وألمحت واشنطن بفرض عقوبات وزعزعت أمن العراق على خلفية القانون، قائلة إن القانون يضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وزعمت أن الائتلافات التجارية الدولية قد أشارت إلى أن مثل هذا التمييز في العراق سيضر بالأعمال والنمو الاقتصادي في البلاد، مضيفة احترام حقوق الإنسان والاندماج السياسي والاقتصادي أمر أساسي لأمن العراق واستقراره ورخائه.
يذكر أن القانون العراقي الذي أثار غضب واشنطن يحظر “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن، ويمنع “تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية”.
وأثار الموقف الأمريكي استهجان الشارع العربي والإسلامي إذ ترفض المجتمعات المثليّة الجنسيّة، في مقابل محاولة الغرب بقيادة أمريكا تدمير القيم والنسيج الاجتماعي للمجتمعات من خلال فرض الانحلال والمثلية الجنسية ليسهل عليها استعباد الشعوب والسيطرة عليها.
وأثار الموفق الأمريكي المتشدق بشعارات الحقوق والحريات تساؤلات لدى المجتمعات، إذ أن واشنطن ضربت بكل تلك الشعارات عرض الحائط في غزة من خلال دعمها للكيان الصهيوني الذي يشن حرب إبادة في القطاع المحاصر منذ 7 أشهر راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين المدنيين وبأسلحة أمريكية.
كما تشن سلطات واشنطن حملة قمع وإرهاب ضد معارضي العدوان على غزة، وتفرض تعتيم إعلامي داخل المجتمع الأمريكي على الجرائم الصهيونية في فلسطين، ومؤخرا دخلت القوات الأمريكية إلى حرم الجامعات واعتدت واعتقلت على طلاب المعارضين للعدوان على غزة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد في العراق: خطوة نحو التغيير أم إعادة تقسيم القوى؟
فبراير 23, 2025آخر تحديث: فبراير 23, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، كشفت مصادر سياسية عن تحركات لتبني قانون انتخابي جديد في العراق قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في عام 2025.
ويثير هذا القانون المقترح الكثير من التساؤلات والتحديات بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد، فبينما يُفترض أن يسهم في تحسين التمثيل الشعبي، يرى البعض أنه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية وإعادة تقسيم المصالح.
دوائر انتخابية على نمط مجالس المحافظات
أحد أبرز بنود القانون الجديد يقضي بالإبقاء على الدوائر الانتخابية بالحجم الحالي الذي تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما يعني أن تقسيم العراق إلى دوائر صغيرة قد يتسبب في تراجع دور الأحزاب الكبرى ويمنح الفرصة للأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين. لكن هل هذا سيكون لصالح التعددية السياسية أم سيؤدي إلى تعزيز الكتل السياسية المحلية، وبالتالي تفتيت المشهد السياسي العراقي؟
نظام “سانت ليغو”: هل يصب في صالح الجميع؟
القانون الجديد يعتمد على نظام احتساب الأصوات وفقاً لطريقة “سانت ليغو”، حيث يتم توزيع المقاعد بناءً على القاسم الانتخابي الذي قد يتراوح بين 1.7 و1.9. هذه الطريقة يمكن أن تكون أداة لإضفاء العدالة على التمثيل، حيث تضمن تمثيل الأحزاب التي قد لا تحصل على أغلبية الأصوات، لكن في المقابل، يرى البعض أن هذا النظام سيُعيد ترتيب التوازنات لصالح بعض القوى السياسية التي تستفيد من تقسيم الأصوات بهذا الشكل.
إعادة تدوير النظام السياسي؟
من المؤكد أن هذا التعديل في النظام الانتخابي سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسة العراقية، وربما يساهم في إعادة تشكيل التحالفات السياسية الحالية. إلا أن هناك مخاوف من أن يؤدي هذا القانون إلى تقوية “التحالفات المصلحية” التي تقتصر على القوى السياسية المحلية أو الميليشيات، وهو ما قد يعيد تشكيل المشهد السياسي بطريقة تتعارض مع طموحات الإصلاح والتغيير التي تطالب بها العديد من القوى الشعبية.
هل ستقود هذه التعديلات إلى مزيد من الاستقطاب؟
من ناحية أخرى، يعزز الكثيرون من فكرة أن هذا القانون سيعمق الاستقطاب السياسي بين القوى المختلفة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات والانقسامات في البلد الذي يعاني أصلاً من تحديات أمنية واقتصادية. في حال لم يتم التنسيق بشكل فعال بين جميع الأطراف، قد يؤدي القانون إلى تعزيز الانقسامات الطائفية والعرقية، مما يضعف عملية توحيد العراق.
خلاصة: خطوة إلى الأمام أم خطوة إلى الوراء؟
بينما يبدو أن التعديل المقترح في القانون الانتخابي قد يكون خطوة نحو تحسين التمثيل، فإنه لا يخلو من المخاطر. فالتحديات التي يواجهها العراق في الوقت الحالي تتطلب حلولًا أكثر شمولية وضمانات لحماية وحدة الدولة وتوازنها السياسي. إن التوصل إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف سيكون أمرًا صعبًا، لكن في النهاية، سيكون لهذا القانون الجديد تأثيرات عميقة على مستقبل العراق السياسي. هل سيسهم في تحقيق التغيير المنشود، أم سيزيد الوضع تعقيدًا؟ المستقبل وحده هو من سيكشف الإجابة.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين