واشنطن تسعى لفرض الدعارة والشذوذ على الشعب العراقي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تحاول الولايات المتحدة فرض قيم الانحلال والشذوذ على العراق، ملمحة بفرض عقوبات على بغداد على خلفية إقرار الأخيرة قانونا يجرم الدعارة و الشذوذ الجنسي، زاعمة أنه يهدد حقوق الإنسان والحريات.
وفي تدخل سافر في الشأن العراقي وفي محاولة منها لفرض الانحلال الخلقي والشذوذ، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في منشور على منصة (إكس) “نشعر بقلق بالغ إزاء إقرار تعديل قانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية في العراق، ” حد زعمه.
وأضاف “هذا التعديل يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي ويهدد حقوق الانسان والحريات الأساسية المحمية دستوريًا، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة أعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق ،” وفق ادعائه.
وألمحت واشنطن بفرض عقوبات وزعزعت أمن العراق على خلفية القانون، قائلة إن القانون يضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وزعمت أن الائتلافات التجارية الدولية قد أشارت إلى أن مثل هذا التمييز في العراق سيضر بالأعمال والنمو الاقتصادي في البلاد، مضيفة احترام حقوق الإنسان والاندماج السياسي والاقتصادي أمر أساسي لأمن العراق واستقراره ورخائه.
يذكر أن القانون العراقي الذي أثار غضب واشنطن يحظر “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن، ويمنع “تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية”.
وأثار الموقف الأمريكي استهجان الشارع العربي والإسلامي إذ ترفض المجتمعات المثليّة الجنسيّة، في مقابل محاولة الغرب بقيادة أمريكا تدمير القيم والنسيج الاجتماعي للمجتمعات من خلال فرض الانحلال والمثلية الجنسية ليسهل عليها استعباد الشعوب والسيطرة عليها.
وأثار الموفق الأمريكي المتشدق بشعارات الحقوق والحريات تساؤلات لدى المجتمعات، إذ أن واشنطن ضربت بكل تلك الشعارات عرض الحائط في غزة من خلال دعمها للكيان الصهيوني الذي يشن حرب إبادة في القطاع المحاصر منذ 7 أشهر راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين المدنيين وبأسلحة أمريكية.
كما تشن سلطات واشنطن حملة قمع وإرهاب ضد معارضي العدوان على غزة، وتفرض تعتيم إعلامي داخل المجتمع الأمريكي على الجرائم الصهيونية في فلسطين، ومؤخرا دخلت القوات الأمريكية إلى حرم الجامعات واعتدت واعتقلت على طلاب المعارضين للعدوان على غزة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء زيارة وزير خارجية العراق المفاجئة إلى واشنطن؟
في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، وبشكل مفاجئ إلى الولايات المتحدة، وأجرى لقاءات مع كبار المسؤولين، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية عن أبرز الملفات التي يحملها ومدى انعكاسها على العراق.
زيارة حسين التي بدأت منذ 24 نيسان/أبريل الجاري، ولا تزال مستمرة حتى اليوم، التقى خلالها بنظريه الأمريكي، ماركو روبيو، الذي أكد التزام الولايات المتحدة في دعم استقرار العراق، مشددا على ضرورة أن يكون "خاليا من النفوذ الخبيث"، في إشارة إلى إيران.
أبرز الملفات
وبخصوص الزيارة وأجندتها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب مختار الموسوي، إن "اللجنة غير مطلعة على تفاصيل أجندة حسين في الولايات المتحدة ، لكننا سنستضيفه برلمانيا فور عودته للاطلاع على محادثاته، والتي نأمل أن تحقق نتائج إيجابية للبلد".
وأضاف الموسوي لـ"عربي21" أن "ما سمعناه عن أهم الملفات التي يحملها الوزير العراقي، هي مسألة توفير الحماية للأموال العراقية في البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي يوقع عليها كل رئيس يحكم الولايات المتحدة بشكل دوري في 9 أيار/ مايو من كل عام".
الملف الآخر، يضيف الموسوي، هو "بحث مسألة تواجد القوات الأمريكية في العراق، والتي جرى في وقت سابق تحديد موعد انسحابهم في نهاية عام 2025، لذلك فإن الوزير سيؤكد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المتفق عليها بين البلدين".
وبحسب النائب العراقي، فإن "الوزير يسعى أيضا إلى ترتيب زيارة لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس ترامب، وكبار المسؤولين هناك".
وأكد الموسوي أن "ملف الطاقة الكهربائية مطروح أيضا للتباحث في زيارة وزير الخارجية العراقي هذه"، وذلك في إشارة إلى استمرار استيراد الغاز من الجانب الإيراني لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء في العراق.
والخميس، وصل حسين واشنطن في زيارة يجري خلالها سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وفق بيان صدر عن وزارة الخارجية العراقية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنها "جاءت بهدف بحث سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وخلال مقابلة مع قناة "الشرق" السعودية، الثلاثاء، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن زيارته إلى واشنطن تطرقت إلى المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى موقف الإدارة الأمريكية من النظام الجديد في سوريا.
وأوضح حسين، أن بلاده تؤيد بقوة المسار التفاوضي القائم بين واشنطن وطهران، معربا عن أمله في التوصل إلى تفاهمات ونتائج إيجابية تخدم الاستقرار، لأن فشل الخيار الدبلوماسي سيؤدي إلى "عواقب كارثية" على المنطقة.
وشدد الوزير العراقي على أن الاتفاق "الأمريكي- الإيراني" حال التوصل إليه "لن يكون على حساب أطراف أخرى بالمنطقة"، مؤكدا أن "الخوف في حالة المفاوضات هو عدم توصل الطرفين إلى أي اتفاق، لهذا لدينا مسار واحد وهو استمرارها لحين التوصل إلى النتائج".
ملفات مثمرة
وفي السياق ذاته، رأى الخبير الأمني والسياسي العراقي، مهند الجنابي، إن "زيارة وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة، مهمة للغاية باعتبارها أول لقاء رسمي عراقي مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، والتي التقى فيها مع نظيره الأمريكي، ومسؤولين آخرين".
وأضاف الجنابي لـ"عربي21" أن "مسألة الاعتراض على سرية الزيارة كونها غير معلنة، أرى أنها تعد مسائل خاصة بطبيعة الملفات التي تتضمنها، وتعد شيئا طبيعيا جدا في الزيارات واللقاءات الخارجية".
ورأى الخبير العراقي أن "أي زيارة لوزير خارجية في هذا التوقيت، وتستمر لمدة طويلة، فإنها بكل تأكيد تحمل بعض الملفات التي من الممكن أن تعرض على الإدارة الأمريكية، خاصة أن الوزير حسين شخصية مقبولة من واشنطن لطبيعة العلات الكردية الأمريكية، رغم أنه يمثل العراق".
ورجح الجنابي أن "يكون من ضمن النقاشات، هو موضوع تواجد القوات الأمريكية في العراق، لأن لجنة التنسيق بين بغداد وواشنطن هي برئاسة وزير الخارجية، وبالتالي هذه المسألة ربما نوقشت لمعرفة طبيعة الموقف الأمريكي من الانسحاب أو البقاء".
وتوقع الخبير أن "تكون الملفات التي يبحثها وزير الخارجية مثمرة على العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن".
وعن مدى تحقيق لقاء بين السوداني وترامب قبل الانتخابات البرلمانية، قال الجنابي "إذا حصل فلن يكون دعاية انتخابية لرئيس الوزراء العراقي، وإنما لتسهيل الملفات العراقية وإبعاد البلد عن خطر أي نزاع أمريكي إيراني، وهذه مهمة جدا أن يضطلع العراق وحكومته في السعي إليها".
ولفت إلى أنه "من المرجح أن يكون ملف حماية الأموال العراقية في البنك الفيدرالي ضمن جدول أعمال زيارة وزير الخارجية في واشنطن، لكن من المستبعد أن يكون للجانب الأمريكي موقفا صلبا جدا تجاه العراق أو فرض عقوبات عليه في هذه المرحلة".
وتابع: "ربما تكون هناك مطالب غير معلنة من الإدارة الأمريكية للحكومة العراقية، خصوصا ما يتعلق بملف الفصائل المسلحة وقانون الحشد الشعبي، وقد تشمل مسائل أخرى جرى تداولها، لكن وضع عقوبات أمريكية على العراق أمر من المبكر جدا الحديث عنه".
وأردف الجنابي قائلا: "خصوصا أن المسألة العراقية في منظور الإدارة الأمريكية قد انحصرت في قانون (تحرير العراق من إيران)، وهو لايزال قيد التشريع ولم يصدر بشكل رسمي من الولايات المتحدة، إضافة إلى أن الأولوية حاليا لدى واشنطن هي المفاوضات مع طهران".
وفي مطلع نيسان الجاري، أعلن النائب الجمهوري جو ويلسون، تقديمه مشروع قانون أمريكي إلى الكونغرس عنوانه " "تحرير العراق من إيران"، يهدف إلى مواجهة نفوذ طهران في بغداد وتعزيز السيادة العراقية.
وتضمن مشروع القانون الذي قدّمه ويلسون الشراكة مع النائب الجمهوري جيمي بانيتا إلى الكونغرس الأمريكي، بنودا عدة، كان من أبرزها حلّ الفصائل المسلحة وقوات الحشد الشعبي وتصنيفها "منظمات إرهابية"، فضلا عن محاكمة شخصيات سياسية عراقية كبيرة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية