واشنطن تسعى لفرض الدعارة والشذوذ على الشعب العراقي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تحاول الولايات المتحدة فرض قيم الانحلال والشذوذ على العراق، ملمحة بفرض عقوبات على بغداد على خلفية إقرار الأخيرة قانونا يجرم الدعارة و الشذوذ الجنسي، زاعمة أنه يهدد حقوق الإنسان والحريات.
وفي تدخل سافر في الشأن العراقي وفي محاولة منها لفرض الانحلال الخلقي والشذوذ، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في منشور على منصة (إكس) “نشعر بقلق بالغ إزاء إقرار تعديل قانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية في العراق، ” حد زعمه.
وأضاف “هذا التعديل يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي ويهدد حقوق الانسان والحريات الأساسية المحمية دستوريًا، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة أعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق ،” وفق ادعائه.
وألمحت واشنطن بفرض عقوبات وزعزعت أمن العراق على خلفية القانون، قائلة إن القانون يضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وزعمت أن الائتلافات التجارية الدولية قد أشارت إلى أن مثل هذا التمييز في العراق سيضر بالأعمال والنمو الاقتصادي في البلاد، مضيفة احترام حقوق الإنسان والاندماج السياسي والاقتصادي أمر أساسي لأمن العراق واستقراره ورخائه.
يذكر أن القانون العراقي الذي أثار غضب واشنطن يحظر “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن، ويمنع “تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية”.
وأثار الموقف الأمريكي استهجان الشارع العربي والإسلامي إذ ترفض المجتمعات المثليّة الجنسيّة، في مقابل محاولة الغرب بقيادة أمريكا تدمير القيم والنسيج الاجتماعي للمجتمعات من خلال فرض الانحلال والمثلية الجنسية ليسهل عليها استعباد الشعوب والسيطرة عليها.
وأثار الموفق الأمريكي المتشدق بشعارات الحقوق والحريات تساؤلات لدى المجتمعات، إذ أن واشنطن ضربت بكل تلك الشعارات عرض الحائط في غزة من خلال دعمها للكيان الصهيوني الذي يشن حرب إبادة في القطاع المحاصر منذ 7 أشهر راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين المدنيين وبأسلحة أمريكية.
كما تشن سلطات واشنطن حملة قمع وإرهاب ضد معارضي العدوان على غزة، وتفرض تعتيم إعلامي داخل المجتمع الأمريكي على الجرائم الصهيونية في فلسطين، ومؤخرا دخلت القوات الأمريكية إلى حرم الجامعات واعتدت واعتقلت على طلاب المعارضين للعدوان على غزة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJI.. هل ستنجو؟
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وهو مشروع قانون يحدد ميزانية الإنفاق الدفاعي السنوية، ويمثل هذا القانون تهديدا كبيرا لأكبر شركة للطائرات بدون طيار في العالم DJI، وإن لم يكن بالضرورة الحظر الفوري الذي كانت تخشاه.
القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJIرغم عدم احتواء القانون على جميع أحكام "قانون مكافحة الطائرات بدون طيار للحزب الشيوعي الصيني"، إلا أنه يمهد الطريق لمدة عام لتطبيق حظر تلقائي على منتجات DJI وكذلك منتجات شركة Autel Robotics، ما لم تتمكن DJI من إقناع وكالة الأمن القومي بأن منتجاتها لا تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.
وفي حال فشلها، سيتم إدراج DJI ضمن القائمة المحظورة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، ما سيؤدي فعليا إلى منع استيراد أي منتجات جديدة.
وسيؤثر هذا القانون على جميع المستلزمات التي تشمل أجهزة الراديو أو الكاميرات، مثل DJI Osmo Pocket 3، ما يعني حظر استيراد أي منتج جديد من الشركة، كما يتوقع أن يحظر القانون أيضا أي محاولة من DJI لتسويق منتجاتها تحت أسماء تجارية أخرى.
تم تمرير مشروع القانون بالفعل في مجلس النواب، ويتجه الآن إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، حيث تعتبر موافقته ضرورية لتجنب إغلاق جزئي للحكومة.
تواجه DJI بالفعل تدقيقا متزايدا من قبل السلطات الأمريكية، حيث قامت الشركة بتقليص شحناتها إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالقوانين الحالية، وعبرت DJI عن قلقها من عدم وجود وكالة حكومية محددة لتقييم منتجاتها، مما قد يحول دون طرح منتجات جديدة في السوق الأمريكية.
تتجه الأنظار الآن إلى ما ستؤول إليه الأمور في ظل هذا القانون، وما إذا كانت إدارة دونالد ترامب ستسعى لإنقاذ الشركة من تداعيات هذه القيود.
في منشور على مدونتها، وصفت شركة DJI بأنها “أخبار جيدة” أن قانون تفويض الدفاع الوطني لا يحظر صراحة منتجات DJI، لكنها تقول إن الحكومة الأمريكية تستهدف الطائرات الصينية بدون طيار للتدقيق، وتشعر بالقلق بشأن حقيقة أن القانون لا يحدد الحكومة وكالة لتنفيذ مهمة تحديد ما إذا كان يشكل خطرا فعليا.
وكتبت الشركة: “هذا يعني أنه سيتم منع DJI من إطلاق منتجات جديدة في السوق الأمريكية دون أي خطأ من جانبها، ولكن ببساطة لأنه لم تختر أي وكالة القيام بعمل دراسة منتجاتنا”، إنها تطلب من الكونجرس اختيار “وكالة تركز على الناحية الفنية لضمان أن التقييم قائم على الأدلة”، وإعطاء الشركة الفرصة للرد.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26