برلماني يطالب بمراجعة المعايير والاشتراطات المطلوبة لمنح اعتمادات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة بمراجعة المعايير والاشتراطات المطلوبة لمنح اعتمادات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد العلمية بكافة جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشان استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
وقال دعبس أن هيئة ضمان واعتماد الجودة تشترط ان يكون لكل 25 طالب بالكليات العملية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة و ان يكون لكل 50 طالب بالكليات النظرية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة وهذا الشرط لا يمكن تطبيقه علي أرض الواقع ، وأن الواقع العملي يحتاج إلي موائمة ومراجعة ولابد من إعادة النظر في هذا الأمر .
وأضاف أن مصر يوجد بها 92 جامعة تضم أكثر من 900 كلية ، بخلاف أن هناك اكثر من 189 معهد عالي وهو ما يعني أن هناك أكثر من 1100 منشاة تعلمية للتعليم العالي ما بين كليات ومعاهد وكل تلك المنشات تحتاج الي توفيق اوضاعها لمنح شهادات ضمان الجودة والاعتماد وهو أمر صعب جدا في ظل إمكانيات وظروف الهيئة والاعداد بها لذلك لابد من العمل علي انتداب أساتذة الجامعات بالمعاش للهيئة للمساعدة في هذا الأمر لسرعة منح تلك المنشاءات التعليمية ضمان الجودة ، خاصة وأن الدول العربية ترفض ايفاد طلابها الا الي كليات ومعاهد حاصلة علي ضمان الجودة والاعتماد.
وطالب دعبس بالمرونة وليس التنازل في منح ضمان الجودة وذلك من خلال الموافقة علي الشروط المتوافرة الان بالمعاهد والكليات وتاجيل ما هو غير المتاح الان لفترة زمنية متوافق عليها.
وفجر دعبس مفاجأة كبري قائلا أن هناك خلاف بين اللائحة المتعمدة من قبل وزارة التعليم العالي وبين اللائحة المتعمدة من الهيئة وهو ما يضع المنشات التعليمية بين فكي رحي وطالب بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والوزارة لتوحيد اللوائح ، كما لابد من ان يضع مسؤلي الهيئة في الاعتبار الكيات التي بها دراسات عليا والكيات التي ليس بها دراسات عليات وأن يكون هذا الامر في الإعتبار.
وأشاد دعبس بالتقدم الملحوظ في منظومة التعليم العالي ، مشيرا إلى أن هناك تقدم ملحوظ ومستمر وهناك تعاون وتنسيق دائم ومستمر ما بين لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ وما بين وزارة التعليم العالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعايير الاشتراطات المطلوبة المعاهد العلمية التعلیم العالی ضمان الجودة أن هناک
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشهد ورشة عمل حول "الإتاحة في التعليم"
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات ورشة العمل التي عُقدت بعنوان: "الإتاحة في التعليم في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي".
جاء ذلك بحضور أمناء المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس الجامعات الخاصة، ولفيف من رؤساء الجامعات، وقيادات الوزارة.
توسع كبير في منظومة التعليم العاليوأكد الدكتور أيمن عاشور أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الدعم الهائل الذي تقدمه القيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، لافتًا إلى أهمية تقديم الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك المساهمة في جذب الطلاب للالتحاق بالجامعات، وتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع الشركات المختلفة لتأهيل الطلاب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل، لصقل خبرات الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
وأوضح الوزير أن منظومة التعليم العالي تتسم بالتنوع حيث تضم جامعات حكومية وجامعات أهلية، وجامعات خاصة، وجامعات تكنولوجية، وأفرع جامعات دولية، وجامعات باتفاقيات دولية وإطارية وقوانين خاصة، بالإضافة إلى المعاهد، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يساعد على الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية استمرار عقد الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، وتقديم برامج دراسية متميزة مزدوجة الشهادة، بالتعاون مع كبرى الجامعات المرموقة، فضلًا عن جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، ودعم تنفيذ الأبحاث العلمية التطبيقية، والتمويل المُشترك للأبحاث، وكذلك التعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية.
وأشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى وجود إقبال متزايد من الطلاب للالتحاق بالتخصصات والبرامج الدراسية الحديثة التي تلبي احتياجات وظائف المستقبل، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على تطوير البرامج الدراسية بمختلف الكليات لتتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، موضحًا أهمية التكامل بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل.
وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى جهود الدولة المصرية خلال الفترة الماضية على صعيد التوسع في الإتاحة وتطوير البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي، وتحديث البرامج الدراسية لملاءمة سوق العمل المعاصر والمستقبلي.
وقدم الدكتور سيريل كلارك النائب التنفيذي للرئيس والمدير الأكاديمي لجامعة فيرجينيا تك الأمريكية عرضًا حول رؤية الجامعة للتعاون العابر للحدود، وإتاحة التعليم وآليات الالتحاق بالجامعة، ونظم المنح الدراسية، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم العديد من البرامج الدراسية، وتمنح درجات البكالوريوس والدراسات العليا والمهنية، وتتمتع بوجود أعضاء هيئة التدريس ذوي كفاءة عالية، مستعرضًا أبرز التحديات التي تغلبت عليها جامعة فيرجينيا تك الأمريكية.
وعرض الدكتور سيريل كلارك آليات وجهود الجامعة لربط البرامج الدراسية بمجتمع الصناعة؛ لتحقيق تكامل وتعاون وتجانس بين المجتمع الأكاديمي والمجتمع الصناعي، موضحًا اهتمام الجامعة بنظام التعليم العابر للحدود، وتعظيم تعزيز التعلم والاكتشاف بين التخصصات المختلفة، وكذلك الاهتمام بتهيئة بيئة تعليمية مُحفزة للابداع والابتكار والتميز، وتأهيل الطلاب جيدًا من خلال تطوير البرامج الدراسية الحديثة، وتزويد الطلاب بالعلوم والتكنولوجيا الحديثة؛ ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل الدولي، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية وتبادل الخبرات؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن ورشة العمل شهدت فتح باب النقاش بين رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي، وأسفرت هذه المناقشات عن تقديم أفكار إيجابية ومثمرة وداعمة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر مستقبلًا على مستوى تنمية المهارات العملية لطلاب الجامعات وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن ورشة العمل استعرضت جهود الجامعات في ملف الإتاحة، وذلك في ضوء مبادئ الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز على 7 مبادئ رئيسية، وهي (التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار)، كما تم التوافق على أهمية ربط التعليم بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير