ويبو: الملكية الفكرية دورها محوري في تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال المستشار عمرو عبد العزيز ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) إن الملكية الفكرية تلعب دورا مهما في تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية، كما أنها وسيلة لخلق الرخاء وفرص العمل.
واضاف المستشار عمرو عبد العزيز المستشار بشعبة البلدان العربية - قطاع التنمية الإقليمية الوطنية بـ(الويبو) - خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها الجامعة العربية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية اليوم الاثنين - إن حقوق الملكية الفكرية تتداخل في كثير من الجوانب ذات الصلة بالتنمية؛ مثل الصحة، والتعليم، والزراعة، والبيئة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بموضوع الملكية الفكرية والتي تعد امتيازات يتم منحها للمبتكرين والمخترعين بهدف مكافأتهم، وذلك في اطار التحفيز والتشجيع على الابتكار والاختراع لصالح المجتمع.
ولفت إلى أن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية يعتبر هدفا يتماشى تماما مع أهداف التنمية المستدامة ، التي تمثل خطة عالمية لجميع البلدان للقضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان الرخاء للجميع.
وأشار إلى ان جهود التنمية في العالم تأثرت بسبب أزمة كوفيد 19 التي كان لها بالفعل تأثير خطير في عدد من المجالات ، مما أدى إلى تقويض عقود من جهود التنمية وخلق عقبات إضافية على الطريق إلى أهداف التنمية المستدامة، حيث فقدت ملايين الوظائف ، ودفع ملايين الأشخاص إلى الفقر المدقع.
وقال المستشار عمرو عبد العزيز: "لقد رأينا جميعا خلال الأعوام الماضية كيف تعطلت الصحة والتعليم، والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية بشكل عام، بشكل خطير بسبب هذا الوباء".
ونوه إلى أنه ولهذا السبب، أصبحت خطة عام 2030 أكثر أهمية من أي وقت مضى، لافتا إلى أن أهداف التنمية المستدامة عالمية، لأنها تنطبق على جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، كما أنها أهداف طموحة تعتمد على التقدم الفريد في والتكنولوجيا والابتكار لتحقيقها.
وتابع أنه : "وبما أن الابتكار والإبداع يقعان في صميم مهمة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، فإن الويبو تلعب دورا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن العديد من أهداف التنمية المستدامة تعتمد على تطوير ونشر التقنيات المبتكرة الموجهة نحو مواجهة هذه التحديات التنموية المحددة في سياقات مختلفة حول العالم.
وأبرز أن الابتكار أمر بالغ الأهمية والملكية الفكرية عنصر حاسم في الابتكار، داعيا إلى التعاون والعمل معا لدعم الوصول إلى العديد من الجهات الفاعلة في مجال الابتكار والإبداع.
وقال: "نحن بحاجة إلى التواصل مع الأشخاص الذين يقومون بنشر الوعي بمدى أهمية الملكية الفكرية.. ولابد من تقديم كافة المساعدات والمشورات الفنية والقانونية التي تشرح أهمية الملكية الفكرية بالنسبة في تحقيق التنمية، كما يتعين علينا أن نفعل ذلك بطريقة واضحة وعملية للغاية".
ولفت إلى أن الويبو، باعتبارها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، فإنها منخرطة بشكل كامل في دعم البلدان أثناء تنفيذها لأهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي، ودعم تصميم وتطبيق سياساتها المتعلقة بالتنمية المستدامة، وبناء القدرات الابتكارية والتكنولوجية وقياس التقدم من خلال 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة الملکیة الفکریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعزيز التنمية المستدامة .. توقيع مذكرة تفاهم لـ إنشاء مصنعَين
بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.
توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَينشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ ، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد/ محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، لو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "جيه إيه سولار" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.
اعتماد مصر على الطاقة المتجددةوبات مصطلح الهيدروجين الأخضر الأكثر شيوعًا واستخدامًا خلال السنوات القليلة الماضية، في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المُتجددة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة في ظل أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.
ويمكن استعمال الهيدروجين مصدرًا لتوليد الكهرباء النظيفة، وخفض معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مصادر الوقود الأحفوري، وتعزيز التحول المستدام للطاقة.
وحسب توصيات الأمم المتحدة يجب خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك، يجب التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة وفي المتناول ومستدامة وموثوقة.
وتدعم الدول الأوروبية توسعات مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، بهدف تأمين إنتاج تصمن إعادة تصديره لدول القارة العجوز.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن رؤية مصر ٢٠٤٠ المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة ستمكن مصر من اعتمادها على الطاقة المتجددة غير التقليدية وتلبية احتياجات المواطنين المتعلقة بالطاقة والوصول للاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة.
وأضاف “الشافعي”، خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، إن هذا سيؤهل مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر وهذا يجعل مصر محط أنظار العالم أجمع والوصول للعالمية بالاقتصاد الأخضر وبالتالي يكون لها الريادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديها القدرات الكاملة والكامنة لعمل نقلة نوعية وحضارية.