أستاذ استثمار: توطين الصناعة استراتيجية الدولة الأساسية لزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار، إن الصادرات هي أحد المؤشرات الأساسية التي تقيس قدرة الاقتصاد الوطني على المساهمة في الاقتصاد العالمي، موضحا أن الدولة المصرية أدركت وخططت ووضعت بنية استراتيجية لتكون الصادرات من الأهداف الأساسية لمعالجة بعض المشكلات، إضافة إلى توطين الصناعة والعمل على جذب صناعات كبيرة.
وأضاف «الشوادفي»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر نجحت في معالجة بعض المشكلات مثل إعادة هيكلة التجارة الخارجية، وإعادة هيكلة المدفوعات، إضافة إلى أهمية توفير عملة أجنبية وضخها في الخزانة المصرية.
وتابع أنّ الصادرات التي تستهدف الدولة تصديرها هي الصادرات الصناعية التخلقية القائمة على معرفة، والصادرات التنافسية، موضحا أن استراتيجية الدولة الأساسية هي توطين الصناعة والعمل على جذب صناعات كبيرة ومعقدة وكثيفة بهدف أن تحل المشكلات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد الشوادفي الصادرات الدولة المصرية الصادرات الصناعية الخزانة المصرية
إقرأ أيضاً:
"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.
وقال "الهضيبي"، هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.