صندوق النقد: إيران بحاجة إلى 121 دولارا لبرميل النفط لتجنب عجز الميزانية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
في أحدث تقرير ربع سنوي له، يقول صندوق النقد الدولي إنه من أجل عدم الوقوع في عجز في الميزانية في عام 1403 (بدأ في 20 مارس/ آذار 2024)، تحتاج إيران بأن يكون سعر برميل النفط في الأسواق العالمية أكثر من 121 دولارا.
يتم تداول نفط برنت، وهو أغلى من النفط الإيراني، عند أقل من 90 دولارا.
كما لم يأخذ التقرير في الاعتبار خصومات إيران لشركات التكرير الصينية، لكن رويترز ذكرت في وقت سابق أن إيران تقدم خصومات بنحو 13 دولارا للبرميل للعملاء الصينيين.
ويمضي تقرير صندوق النقد الدولي، الذي نشر يوم الأحد، بعنوان “التوقعات الاقتصادية الإقليمية: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”، إلى القول إن إنتاج إيران اليومي من النفط ارتفع العام الماضي بمقدار نصف مليون برميل إلى 3.1 مليون برميل في أعقاب زيادة الصادرات، ولكن من غير المتوقع أن يستمر هذا النمو، مقدرا أن ارتفاع إنتاج إيران من النفط لن يتجاوز 100 ألف برميل هذا العام.
كما تتوقع الهيئة الدولية أن تزيد ديون الحكومة والشركات التابعة لها بأكثر من 4 مليارات دولار هذا العام مقارنة بالعام الماضي إلى 118 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من ربع الاقتصاد الإيراني.
ومعيار صندوق النقد الدولي لحساب الدولار للمؤشرات الاقتصادية الإيرانية هو السعر الحكومي للدولار ما هو أرخص من سعر السوق بحدود 20 بالمائة، وبعض بياناته تأتي من الحكومة الإيرانية نفسها.
في السابق، أفاد البنك المركزي الإيراني أن الديون المستحقة على الحكومة والشركات المملوكة للدولة للنظام المصرفي في البلاد زادت بنسبة 56 في المائة في عام 1402 (انتهي في 19 مارس 2024) وارتفعت إلى 1310 تريليون تومان.
إن ديون الحكومة للبنوك ليست سوى جزء صغير من إجمالي ديونها. يتم اقتراض الحصة الأكبر من الدين الحكومي من صندوق التنمية الوطني، الذي تدين له الحكومة بأكثر من 100 مليار دولار وينص على أن الحكومة “لا تستطيع تسوية الديون”.
وأجبرت الحكومة البنك المركزي على طباعة الأوراق النقدية غير المصرفية على مدى السنوات القليلة الماضية بسبب العجز الهائل في الميزانية حتى يتمكن من الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في السيولة في البلاد، حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن السيولة في إيران قد قفزت بنسبة 35 في المائة تقريبا خلال العام الماضي وستزيد بنسبة 33 في المائة هذا العام.
وقد تسببت هذه القفزة الكبيرة في نمو السيولة في انخفاض قيمة الريال أمام الصرف الأجنبي والتضخم الجامح.
وبطبيعة الحال، يعكس هذا التقدير البيانات التي قدمها المركز الإحصائي الإيراني إلى الهيئة الدولية، لكن البنك المركزي الإيراني وضع مؤخرا معدل التضخم في العام الماضي فوق 52 في المائة في تقرير فرعي عن مدفوعات الديون.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی العام الماضی فی المائة هذا العام
إقرأ أيضاً:
نحو ثلث الإسرائيليين فكروا في مغادرة الأراضي المحتلة العام الماضي
كشفت دراسة إسرائيلية جديدة أجريت في المركز الأكاديمي "روبين" وجود علاقة بين الشعور بالأمن الشخصي والقومي والرغبة في الهجرة من "إسرائيل"، وذكر 31 بالمئة من المشاركين أن الوضع الأمني هو العامل الرئيسي في التفكير في المغادرة.
وأوضحت الدراسة بحسب ما نقل موقع "وللا" أن 46 بالمئة من الإسرائيليين ينظرون بشكل سلبي إلى أولئك الذين يخططون لمغادرة الأراضي المحتلة.
وبينت أن هذه معطيات مثيرة للقلق بشأن اتجاهات الهجرة من "إسرائيل"، وسط إشارة البيانات إلى أن 24 بالمئة من الإسرائيليين فكروا في مغادرة البلاد في العام الماضي، مقارنة بـ18 بالمئة فقط قبل عامين.
وبحثت الدراسة تأثير الوضع الأمني والاقتصادي على رغبة الإسرائيليين في مغادرة البلاد، وتظهر البيانات أن أكثر من ثلث الإسرائيليين يفكرون في مغادرة "إسرائيل" بسبب عوامل مختلفة، في مقدمتها الوضع الأمني الذي جاء بنسبة 31 بالمئة، والوضع الاقتصادي بنسبة 28 بالمئة.
ومن ناحية أخرى، زعم 40 بالمئة من المشاركين أنهم سيبقون في "إسرائيل" لأنها "الوطن القومي للشعب اليهودي"، بينما قال 21 بالمئة إن قربهم من العائلة كان عاملا مركزيا في قرارهم بالبقاء.
وتناولت الدراسة أيضًا مواقف الإسرائيليين من المهاجرين الجدد، ومن بين النتائج التي توصلت إليها أن 33.5 بالمئة يعتقدون أن المهاجرين الذين هاجروا حديثًا إلى "إسرائيل" لا يُسمح لهم بانتقاد الدولة.
وأضافت أن 28 بالمئة يخشون أن يشكل المهاجرون من الدول المعادية تهديدا لأمن البلاد، بينما قال 19 بالمئة أن الهجرة يجب أن تنخفض خلال أوقات التوتر الأمني والاقتصادي، وجاءت النسبة الأكبر بـ 74 بالمئة من الذي ينظرون إلى الهجرة إلى إسرائيل بشكل إيجابي.
ويشير ملف المهاجرين الذين هاجروا في عام 2023 إلى أن 80 بالمئة منهم قد عايشوا الحرب في بلدانهم الأصلية، وبعد الهجرة إلى "إسرائيل" أجبروا على التعامل مع وضع مماثل والعيش في ظل حرب جديدة والقلق بشأن مصير أفراد عائلاتهم الذين تركوهم وراءهم.
وتناولت الدراسة أيضا مواقف الجمهور تجاه الإسرائيليين الذين يخططون لمغادرة البلاد، وينظر 46 بالمئة من عينة الدراسة إلى من يرغب بمغادرة "إسرائيل" بشكل سلبي، في حين أن 36 بالمئة غير مبالين بذلك.
وفيما يتعلق بنقل الأموال إلى الخارج، يعارض 44 بالمئة من الجمهور هذه الظاهرة، بينما لا يرى 42 بالمئة أنها مشكلة.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة