التموين تسلم السلعَ المدعمة للمنافذ استعدادًا لصرفها لأصحاب البطاقات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تسليم المنافذ وفروع الشركات التابعة وبقالي التموين السلعَ المدعمة؛ استعدادًا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو 2024، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد انتهت من صرف السلع المدعمة لبقالي التموين، ضمن مقررات التموين عن شهر أبريل 2024؛ حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر.
ويستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات التموينية، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 30 سلعة على بطاقات التموين بأسعار مخفضة، في إطار الحرص على استمرار دعم أصحاب البطاقات؛ خصوصًا محدودي الدخل والأُسر الأولى بالرعاية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السلع المدعمة البطاقات التموينية وزارة التموين طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: لا أزمات متوقعة في السكر خلال 2025 ونستهدف تقليل فاتورة الاستيراد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الموازنة الجديدة لعام 2025 تشمل استيراد السلع الاستراتيجية بتكلفة إجمالية تتراوح بين 2.3 و2.4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن القمح وحده يمثل حوالي 1.3 إلى 1.4 مليار دولار من هذه الفاتورة.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتقليل هذه التكلفة عبر خطط استراتيجية تشمل زيادة الرقعة الزراعية، وتوسيع الزراعات التعاقدية، ومواكبة الأسعار العالمية.
منظومة متكاملة لتقليل الاستيرادوأوضح الوزير أن تقليل فاتورة الاستيراد يتطلب العمل على منظومة متكاملة تبدأ من دعم الزراعات التعاقدية باتفاقات تسعير مناسبة، مرورًا بتحسين جودة الإنتاج المحلي وترشيد استهلاك المياه، وانتهاءً بتوفير احتياطي استراتيجي كبير لمواجهة أي أزمات محتملة.
وأضاف فاروق: نعمل على تطوير التجارة الداخلية لتحقيق قيمة مضافة في الصناعات الغذائية، لا سيما الزيوت التي نستورد 95% من احتياجاتنا منها شركات الزيوت التابعة للوزارة تقوم بعمليات خلط وتكرير بجودة عالية، مما يسهم في تأمين السوق المحلي وفتح آفاق للتصدير.
لا أزمات سكر متوقعة في 2025وفيما يخص أزمة السكر التي شهدها السوق العام الماضي، أكد الوزير أنه لا يتوقع أي أزمات هذا العام.
وأضاف: بدأنا بالفعل في توريد قصب السكر إلى مصانع الشركات القابضة للصناعات السكرية، وتمتلك مخزون استراتيجيا يكفي لـ13 شهرًا، وصل في أوقات سابقة إلى 14 شهر.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مواجهة أي ممارسات احتكارية تؤدي إلى زيادة الأسعار أو حجب السلع عن الأسواق، من خلال التدخل المباشر لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار.
ارتفاع أسعار السكر المحلي رغم وجود فائضوحول أسباب ارتفاع أسعار السكر المحلي رغم وجود فائض إنتاجي، قال فاروق إن ذلك يعود إلى تدخلات وممارسات تجارية غير مشروعة مثل حبس السلع عن الأسواق، مؤكداً أن الوزارة تراقب السوق عن كثب وستتدخل عند الحاجة لحماية المواطنين من أي استغلال.
وأضاف: لدينا أدوات رقابية للتعامل مع أي محاولات لاحتكار السلع، ونعمل على ضمان استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
استراتيجيات لمواجهة التحديات الاقتصاديةأكد وزير التموين أن السياسات الحالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير السلع الاستراتيجية وضمان الأمن الغذائي، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحسين كفاءة الإنتاج المحلي. وأشار إلى أهمية الاحتياطي الاستراتيجي الكبير الذي تمتلكه مصر في مواجهة التحديات العالمية.
كما قال نحن مستعدون لأي أزمة بفضل التخطيط المسبق والاحتياطي القوي.