أيرلندا تهدد بإعادة طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قالت الحكومة الأيرلندية إنها بصدد اتخاذ تدابير لوضع حد لتدفق طالبي اللجوء إلى أراضيها من أيرلندا الشمالية، المقاطعة التابعة للمملكة المتحدة.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمن هاريس أمس الأحد إن بلاده لن تسمح لدول أخرى بأن تستخدمها "ثغرة" في سياساتها المتعلقة بالهجرة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4لنشرها تقريرا حقوقيا "خياليا".. بوركينا فاسو تعلق عمل المزيد من وسائل الإعلامlist 2 of 4منظمات حقوقية تنتقد قمع الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في أوروباlist 3 of 4لبنان يقبل اختصاص الجنائية الدولية في جرائم حرب إسرائيليةlist 4 of 4العفو الدولية: استمرار العنصرية الممنهجة والتمييز الديني بفرنساend of list
وتأتي تصريحات هاريس لتؤكد ما ورد في تقرير لشبكة الإذاعة والتلفزيون "آر تي إي" الأحد، بشأن تطلع البلاد إلى تعديل قوانينها بما يمكنها من إعادة طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة.
وقالت وزيرة العدل الأيرلندية هيلين ماكنتي التي تزور لندن اليوم الاثنين، أمام لجنة برلمانية هذا الأسبوع، إنها تقدر بـ80% نسبة المتقدمين بطلبات لجوء، الذين جاؤوا عبر الحدود البرية مع أيرلندا الشمالية.
ورأى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في تصريح لمحطة سكاي نيوز أن هذا دليل على أن خطة لندن لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا فعالة في الردع. وقال إن "هذا يدل على ما أعتقد، على أن عامل الردع (…) له تأثير لأن الناس يشعرون بالقلق بشأن المجيء إلى هنا".
ورد هاريس بالقول "لكل بلد الحق في أن يطبق سياسة الهجرة الخاصة به"، وأضاف "لكني بالتأكيد لا أعتزم السماح لسياسة أي كان المتعلقة بالهجرة أن تؤثر في سياستنا" على هذا الصعيد.
وتابع "هذا البلد لن يشكل بأي شكل من الأشكال ثغرة" يستفيد منها "أي كان في التصدي لتحديات الهجرة التي تواجهه".
وقال إنه طلب من وزيرة العدل "تقديم مقترحات إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لتعديل القانون الحالي فيما يتعلق باختيار دولة ثالثة آمنة والسماح بإعادة طالبي الحماية الدولية غير المقبولين إلى المملكة المتحدة".
وأضاف "سننتظر كامل تفاصيل" تلك المقترحات، مشددا على أنها "ستتيح عمليا، ومجددا إعادة أشخاص إلى المملكة المتحدة. وأعتقد أن هذا الأمر ملائم تماما".
ويفترض أن تناقش ماكنتي سياسة الإعادة الجديدة مع وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في لندن اليوم الاثنين.
وتجاوزت خطة الترحيل إلى رواندا العقبة البرلمانية الأخيرة في المملكة المتحدة الاثنين الماضي بعد نزاع طويل بين مجلسي العموم واللوردات في البرلمان.
ويأمل سوناك أن يمنع مشروع القانون طالبي اللجوء من محاولة الوصول إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة عبر البحر من شمال أوروبا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات إلى المملکة المتحدة طالبی اللجوء إلى
إقرأ أيضاً:
العليمي يشكر ترامب.. مأرب برس ينشر نص القرار الإمريكي بإعادة ادراج الحوثيين على قائمة ''المنظمات الإرهابية الأجنبية''
رحب الرئيس اليمني رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اعادة تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني، منظمة ارهابية اجنبية.
واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس والحكومة، والشعب اليمني عن شكره للرئيس ترمب على هذا القرار التاريخي، مجددا الترحيب بتعهداته لانهاء الحروب، وردع التنظيمات الارهابية حول العالم.
واكد الرئيس التزام الحكومة بالتعاون الوثيق مع الادارة الاميركية والمجتمع الدولي لتنفيذ قرار التصنيف، وتقديم الضمانات اللازمة لتدفق المعونات الانسانية دون اية عوائق.
وكتب الرئيس في تدوينة على منصة "اكس" انتظر اليمنيون طويلا خصوصا من فارقوا الحياة، او عذبوا، او اعتقلوا ظلما، او فجرت منازلهم، وشردوا في اصقاع الارض، الانصاف، ومعاقبة الاجرام الحوثي بقرار التصنيف الارهابي، كمدخل لاحلال السلام، والاستقرار في اليمن، والمنطقة".
واشار الى انه لتعزيز هذا المسار نحو السلام المنشود، هناك حاجة ملحة الى نهج جماعي عالمي لدعم
الحكومة اليمنية، وعدم التسويف في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 2216، معتبرا ان التساهل مع اعداء السلام، سيعني استمرار الاعمال الارهابية لهذه المليشيات الابشع في التاريخ.
مأرب برس ينشر نص قرار ترامب:
بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1101 وما يليه) (INA)، يصدر هذا الأمر على النحو التالي:
القسم 1: الغرض.
يهدف هذا الأمر إلى الشروع في عملية يتم بموجبها اعتبار “أنصار الله”، المعروفين أيضًا بالحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، بما يتماشى مع المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1189).
بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يقوم بتسليح وتدريب المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، أطلق الحوثيون النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، مما عرض حياة الرجال والنساء الأمريكيين في الخدمة للخطر. ومنذ استيلائهم على معظم المراكز السكانية في اليمن بالقوة من الحكومة اليمنية الشرعية في 2014-2015، نفذ الحوثيون العديد من الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الهجمات المتعددة على المطارات المدنية في السعودية، والهجمات المميتة في يناير 2022 على الإمارات العربية المتحدة، وإطلاق أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ أكتوبر 2023. كما هاجم الحوثيون السفن التجارية العابرة لباب المندب أكثر من 100 مرة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة بحارة مدنيين وإجبار بعض حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر على تغيير مسارها، مما ساهم في التضخم العالمي.
تشكل أنشطة الحوثيين تهديدًا لأمن المدنيين والعاملين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية.
القسم 2: السياسة.
تتمثل سياسة الولايات المتحدة في التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات “أنصار الله” وعملياتهم، وحرمانهم من الموارد، وبذلك إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر.
القسم 3: التنفيذ.
(أ) خلال 30 يومًا من تاريخ هذا الأمر، يقدم وزير الخارجية، بعد التشاور مع مدير الاستخبارات الوطنية ووزير الخزانة، تقريرًا إلى الرئيس عبر مجلس الأمن القومي بشأن تصنيف “أنصار الله” كمنظمة إرهابية أجنبية بما يتماشى مع 8 U.S.C. 1189.
(ب) خلال 15 يومًا بعد تقديم التقرير المطلوب بموجب الفقرة (أ) من هذا القسم، يتخذ وزير الخارجية جميع الإجراءات المناسبة، بما يتماشى مع 8 U.S.C. 1189، فيما يتعلق بتصنيف “أنصار الله” كمنظمة إرهابية.
(ج) بعد أي تصنيف لـ”أنصار الله” كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب 8 U.S.C. 1189، يقوم وزير الخارجية ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بمراجعة الشركاء في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمقاولين الذين تعمل من خلالهم الوكالة في اليمن، وتحديد أي جهات لديها علاقة بـUSAID قد:
(1) قدمت مدفوعات لأعضاء أو جهات حكومية خاضعة لسيطرة “أنصار الله”.
(2) انتقدت الجهود الدولية لمواجهة “أنصار الله” دون توثيق كافٍ لانتهاكاتهم.
(د) يتخذ مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جميع الإجراءات المناسبة لإنهاء المشاريع أو المنح أو العقود المحددة بموجب الفقرة (ج) من هذا القسم حسب الاقتضاء.
القسم 4: أحكام عامة.
(أ) لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الأمر بما يضعف أو يؤثر بأي طريقة أخرى على:
(1) الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون لوزارة أو وكالة تنفيذية أو لرئيسها.
(2) وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات المتعلقة بالميزانية أو الإدارة أو التشريع.
(ب) ينفذ هذا الأمر بما يتماشى مع القوانين المعمول بها وبشرط توفر الاعتمادات المالية.
(ج) لا يهدف هذا الأمر إلى ولا يخلق أي حقوق أو مزايا مادية أو إجرائية قابلة للتنفيذ قانونيًا أو إنصافيًا من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر.
دونالد جي. ترامب
البيت الأبيض،
22 يناير 2025
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟