مجلة أميركية: هل تصبح تركيا قوة عظمى بمجال حاملات الطائرات؟
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تساءلت مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية في مقال لها بالقول "هل تركيا هي القوة العظمى التالية القادمة لحاملات الطائرات؟"، لافتة الانتباه إلى القدرات البحرية التركية الأخيرة.
وفي مقال للمجلة المعنية بشؤون أخبار الدفاع، نشر أمس الأحد، تم مناقشة القدرة البحرية التركية مع بدء تطوير حاملة الطائرات الثانية بعد الحاملة الأولى "تي سي جي أناضول".
وجاء في المقال أنه بعد انضمام "تي سي جي أناضول" السفينة الهجومية البرمائية المتعددة الأغراض إلى البحرية التركية في 2023، عززت تركيا قدراتها البحرية من خلال تطوير حاملة طائراتها الثانية.
وأضاف أن الاستعدادات لحاملة الطائرات الثانية استمرت بعد تشغيل الحاملة الأولى، وهذا ما يمثل خطوة أخرى في الاستقلال البحري لتركيا.
كما تم التأكيد على أن 70% من "تي سي جي أناضول" تم إنتاجها محليا، وأنه سيتم تصميم وبناء حاملة الطائرات الثانية محليا بشكل كامل.
وأشارت المجلة في المقال إلى كلمات الرئيس رجب طيب أردوغان حول حاملة الطائرات التي وصفها بأنها "نموذج لقرن تركيا" (مصطلح أطلقه أردوغان لأهداف البلاد في مئويتها الثانية).
وأكدت المجلة أن حاملة الطائرات مصممة لدعم المركبات الجوية المأهولة وغير المأهولة، وستتمتع بقدرة جناح جوي كبيرة وستكون مجهزة بأنظمة دفاعية متقدمة، مما يؤكد تصميم تركيا على توسيع قوتها وقدراتها البحرية.
وقبل أكثر من عام، دخلت سفينة "تي سي جي أناضول" الخدمة في ترسانة الجيش التركي بمراسم حضرها الرئيس التركي.
ويبلغ طول حاملة الطائرات "تي سي جي أناضول" 231 مترا وعرضها 32 مترا، والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلوغراما، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.
وتستطيع السفينة حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.
وعلى مسطحها يمكن استيعاب 10 مروحيات و11 مسيرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها أن تحمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها إلى طاقم قوامه 1223 فردا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حاملة الطائرات
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى: شرط المصلحة لرافعى القضية وجوبى وبدونه تصبح الدعوى مرفوضة
أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا قضائيًا تضمن، أن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى ، أن تكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة ويتعين توافر هذا الشرط للمدعى وقت رفع الدعوى وحتى يفصل فيها نهائياً.
وأضافت المحكمة ، فشرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها من المحكمة الإدارية العليا .
وأشارت ، أن الطعن هو امتداد لنظر القضية بنفس الخصوم بين الطرفين ، فهو ليس سوى استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن ، فلابد أيضًا من استمرار توافر المصلحة في القضية ، كما أنه يعيد طرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه صحيح حكم القانون .
وعلى القاضي الإداري- بما له من هيمنة إيجابية كاملة على القضية وإجراءات الخصومة الإدارية على نحو يملك معه توجيهها ، وشروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم - التحقق من توفر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها ، والأسباب التي بنيت عليها الطلبات في القضية ، وأن يقدر مدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ، ومدى توافر شروطها- ومن بينها شرط المصلحة.
وذلك تخفيفًا عن القضاء الإداري من الانشغال بقضايا وخصومات لا جدوى من ورائها ولا مصلحة لأطراف النزاع في استمرارها ، فإذا تخلفت المصلحة لسبب أو لآخر كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.
حمل الطعن رقم 24683 لسنة 69 ق.ع
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار