إندبندنت: حزب العمال يعيد نائبة طردت لاتهامها إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
علمت صحيفة إندبندنت أن كيت أوسامور، التي علق الحزب العمالي البريطاني عضويتها منذ 3 أشهر بسبب منشور لها في يوم ذكرى المحرقة يشير إلى أن ما تقوم به إسرائيلي في قطاع غزة إبادة جماعية، ستعود إلى منصبها في الحزب بعد أيام.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم أرشي ميتشل- أن أوسامور، التي كانت وزيرة ظل في عهد رئيس الحزب العمالي السابق جيريمي كوربين، وضعت قيد التحقيق بسبب المنشور الذي شبه حرب إسرائيل في غزة بالمحرقة، وكذلك الإبادة الجماعية في كمبوديا ورواندا والبوسنة.
وقالت كيت أوسامور في منشورها "غدا هو يوم ذكرى المحرقة، وهو يوم عالمي لإحياء ذكرى 6 ملايين يهودي قتلوا خلال هذه المحرقة، وملايين آخرين ماتوا تحت الاضطهاد النازي لمجموعات أخرى، وعمليات الإبادة الجماعية الأخيرة في كمبوديا ورواندا والبوسنة والآن غزة".
وأدانت حركة العمال اليهودية هذه التصريحات ووصفتها بأنها "غير لائقة ومهينة".
وأصدر مجلس نواب اليهود البريطانيين بيانا قال فيه إنه "يدين دون تحفظ محاولات كيت أوسامور ربط المحرقة بالوضع الحالي في غزة"، وسرعان ما اعتذرت النائبة عن هذا المنشور، وأشارت إلى الوضع في غزة على أنه "كارثة إنسانية" وليس "إبادة جماعية".
إعادة نواب عماليين آخرينوقال مصدر في حركة العمال اليهودية إنه "يجب أن يكون اعتذار أوسامور هذه المرة صادقا حقا، ونادما، ويظهر فهما حقيقيا للأذى العميق الذي سببته للمجتمع اليهودي، مضيفا "بالنظر إلى حالها السابق، سنظل متشككين في أنها تعلمت حقا أي دروس في أفعالها وكذلك في أقوالها".
وقالت الصحيفة إن عودة النائبة إلى حزبها ستكون يوم الأربعاء المقبل، لأنها تأجلت بسبب تعارضها مع ذكرى إيقاف وزيرة داخلية الظل السابقة ديان أبوت التي تخضع للتحقيق من قبل حزب العمال منذ عام، بعد أن كتبت رسالة تشير إلى أن الشعب اليهودي لا يتعرض للعنصرية التي تتعرض لها بعض الأقليات الأخرى.
وذكّرت إندبندنت بإعادة آندي ماكدونالد، الذي تم تعليق عضويته بسبب تصريحات أدلى بها في تجمع مؤيد لفلسطين، وذلك على أثر استخدامه العبارة المثيرة للجدل "بين النهر والبحر" في خطاب ألقاه خلال تلك التظاهرة، ولكن بعد التحقيق، خلص حزب العمال إلى أنه "لم يشارك في سلوك يتعارض مع قواعد الحزب".
وقال ماكدونالد إنه "لم يكن في نيتي مطلقا" استخدام لغة من شأنها أن تسبب الإزعاج لأي شخص، وإنه "يأسف بشدة" على "الألم والأذى الذي تسبب فيه"، وأضاف "سأستمر في إدانة فظائع معاداة السامية وكراهية الإسلام أينما رفعوا رؤوسهم القبيحة".
وكانت أوسامور قد انتخبت عام 2015 وعملت في عهد السيد كوربين كوزيرة ظل لشؤون المرأة والمساواة ووزيرة دولة الظل للتنمية الدولية، ولكنها أثارت جدلا في السابق، وتبين أنها انتهكت قواعد سلوك النواب فيما يتعلق بإدانة ابنها بارتكاب جريمة مخدرات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات فی غزة
إقرأ أيضاً:
محللون: إسرائيل قد تستخدم المساعدات لتحقيق أهدافها والعالم لا يفعل شيئا
لم تعد إسرائيل مهتمة بالانتقادات الدولية المتزايدة بسبب التجويع الممنهج الذي تمارسه ضد الفلسطينيين في قطاع غزة -كما يقول خبراء- ولكنها مهتمة بإيجاد طريقة تمكنها من استخدام المساعدات لتحقيق أهدافها العسكرية بما فيها تهجير السكان.
فمع استمرار الحصار المضروب على غزة وإغلاق جميع المعابر منذ نحو شهرين، تتعالى أصوات تحذيرات منظمات الإغاثة الدولية من أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءا، وأن الأيام المقبلة ستكون حرجة بسبب تفاقم أزمة الجوع.
وقد أكدت أولغا تشريفكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في غزة -في مقابلة مع الجزيرة- أن القطاع "يعيش كابوسا بسبب نفاد الإمدادات الغذائية والطبية".
وتسبب الحصار الإسرائيلي الخانق في مضاعفة حالات سوء التغذية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تم تسجيل حوالي 10 آلاف حالة سوء تغذية حاد لدى أطفال في غزة، منذ بداية العام الجاري، حسب ما أفاد المكتب الأممي للشؤون الإنسانية.
ورغم تزايد الانتقادات الموجهة لإسرائيل من بعض الدول، فإن هذه الدول لا تتخذ موقفا فعليا لوقف ما يتعرض له سكان القطاع من تجويع ممنهج، كما يقول أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف الدكتور حسني عبيدي.
إعلانوخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث" قال عبيدي إن هناك عوارا في موقف الاتحاد الأوروبي بسبب انقسام أعضائه إزاء ما يحدث في غزة، وأيضا بسبب العلاقات التجارية والعسكرية التي تجمعه بإسرائيل.
أوروبا لا تريد ردع إسرائيل
لذلك، فإن تذرع الأوروبيين بأنهم مانحون وليسوا فاعلين، وحديثهم عن احتكار الولايات المتحدة كافة الأدوار المهمة المتعلقة بهذه الحرب، ليس صحيحا -برأي عبيدي- لأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول في العالم لإسرائيل وليس واشنطن.
وحتى الطلب الاستشاري الذي طلبته النرويج من محكمة العدل الدولية ليس كافيا -على أهميته- لأن ما يحدث لا يحتاج لمن يقول إنه انتهاك دولي، كما يقول عبيدي الذي أكد أن هذا التجويع محاولة لتثوير الشارع ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإجبارها على تسليم الأسرى بشروط إسرائيل.
ومع غياب الضغط الدولي والعربي، تحاول إسرائيل جعل المساعدات جزءا من مفاوضات الأسرى -وفق عبيدي- الذي يعتقد أن الولايات المتحدة ستبتكر طريقة لإدخال المساعدات لأنها لم يعد لديها هامش في هذه القضية.
وقبل أيام، أصدر وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا، طالبوا فيه بإنهاء الحظر على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة والسماح بدخولها فورا ودون عوائق التزاما بالقانون الدولي. وقال البيان إن منع إدخال المساعدات "أمر غير مقبول".
وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي الحاجة لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى القطاع، مضيفا أن بلاده ستتكفل بضمان إيصالها لتخفيف المعاناة عن المدنيين، حسب قوله.
لا حل سوى وقف الحرب
وبينما تستهلك إسرائيل الوقت في البحث عن آلية لإيصال المساعدات، يقول الدكتور إينار غونارسون ممثل جمعية "نورواك" الإنسانية والطبيب بقطاع غزة إن السكان لا يمكنهم تحمل المزيد من هذا الإنهاك.
إعلانووصف غونارسون -الذي وصل إلى المستشفى الأوروبي قبل أسبوعين- وضع المرضى والجرحى وحتى العاملين في القطاع الصحي بالصعب، وقال إنهم لا يجدون أدنى لوازم العلاج.
ويعاني الناس من سوء تغدية حاد، والتهابات بسبب الجروح، فضلا عن غياب مستلزمات التخدير ورعاية ما بعد الجراحة، حتى إن الأطباء يستخدمون طرقا في العلاج لم تعد تستخدم منذ 30 عاما، كما يقول غونارسون.
ولكن هذه الخدمات المحدودة ستتوقف قريبا ما لم يتوقف القصف وتدخل المساعدات اللازمة لهؤلاء السكان الذين يقول غونارسون إنهم عانوا معاناة شديدة بسبب هذه الحرب التي يجب أن تتوقف.
محاولة للتهجير
ورغم حديث ترامب عن ضرورة حل مشكلة التجويع، فإن الخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى يجزم بأن إسرائيل ما كان لها أن تقوم بهذا العمل دون غطاء أميركي.
أما الحديث عن إنشاء منطقة في المواصي جنوب القطاع لتوزيع المساعدات من خلالها عبر شركات أميركية خاصة، فهو لا يتجاوز كونه حملة دعاية عامة ومحاولة لحشر الناس في مساحة ضيقة تمهيدا لتهجيرهم، كما يقول مصطفى.
فمن غير الممكن -برأي مصطفى- أن يتمكن الناس من التنقل بين مناطق القطاع طلبا للمساعدات بينما إسرائيل ستوسع عملياتها العسكرية، وهي التي لا تملك أي تسامح مع حركة الناس في الشارع، وتقتلهم لمجرد الشك.
والأهم من ذلك -من وجهة نظر المتحدث- أن هذه الطريقة "قد تكون محاولة لحشر السكان في منطقة محددة حتى يتسنى للجيش الإسرائيلي تهجيرهم مرة واحدة إلى الحدود المصرية، أو على الأقل أن يبقوا في هذه المنطقة واحتلال بقية القطاع تحت مسمى المناطق العازلة".
والدليل على أن إسرائيل لا تريد إيصال المساعدات أنها رفضت قيام الجيش بهذه المهمة حتى لا تحاسب عليها ولكي تتنصل من مسؤوليتها كدولة محتلة، حسب الخبير بالشأن الإسرائيلي.
وخلص مصطفى إلى أن الإسرائيليين يرفضون تصوير وجودهم في القطاع على أنه احتلال حتى لا يتحملون مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، ويبحثون عن طريقة تجعل المساعدات سببا في تحقيق الأهداف العسكرية.
إعلان
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”