سفير الدولة لدى الكويت: 12.2 مليار درهم القيمة الأولية للتبادل التجاري بين الإمارات والكويت خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال سعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى الكويت، إن التبادل التجاري بين البلدين يواصل زخم نموه، حيث بلغت قيمته نحو 12.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2024، وذلك بحسب البيانات الأولية، متوقعا أن تشهد السنة الحالية نموا كبيرا في حجم الصادرات والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
ولفت سعادته، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” خلال أعمال اليوم الأول من معرض وملتقى الشركات الإماراتية الذي انطلق أمس في الكويت ويختتم اليوم، إلى التنافسية التي تحظى بها الشركات الإماراتية وقدرتها على المنافسة في مختلف الأسواق، وعلى تلبية توقعات المستهلكين والشركاء في السوق الكويتية.
وقال:” لدينا عدد من الشركات الإماراتية التي تصدر إلى السوق الكويتية، مثل شركة “دوكاب” من شركة “حديد الإمارات أركان”، ومجموعة “موانئ أبوظبي”، و”سند”، وهناك العديد من الشركات الجديدة التي ترغب في دخول السوق الكويتية، مثل شركات الأمن الغذائي والشركات المختصة بالتقنيات والتكنولوجيا”.
وأوضح أنه بجانب التواجد الكبير للشركات الإماراتية في الكويت من مختلف القطاعات، هناك العديد من الصادرات الإماراتية التي تلبي احتياجات السوق الكويتية كالحديد والكابلات والبضائع التي تدخل وتلبي متطلبات البنية التحتية في دولة الكويت.
وأضاف أنه خلال اليوم الأول تم عرض قدرات الشركات المتواجدة في الحدث والنظر في متطلبات الدخول للسوق الكويتية من خلال الجهات المعنية والتشريعية بدولة الكويت الشقيقة، متطلعا لزيادة هذا التعاون والمساهمة في دخول عدد أكبر ومنتجات إماراتية أكثر في السوق الكويتية.
وعن المعرض والملتقى، قال سعادته: “جاءت فكرة الحدث بناء على تواصل سفارة الإمارات مع المستثمرين والمصنعين في البلدين الشقيقين، وجدنا أن هناك فجوة تأتي من عدم وضوح بعض المتطلبات التشريعية التي تحفز الاستثمار في الكويت، فمن خلال هذا المعرض والملتقى نسعى لأن يكون هناك حوار بين الشركات الإماراتية التي ترغب في دخول السوق الكويتية مع هيئة تشجيع الاستثمار في الكويت ومع الهيئة العامة للصناعة، التي من خلالها يتم الحصول على الأراضي الصناعية والقوى العاملة”.
وأضاف: ” بالنسبة لتقدير الاحتياج سيكون التواصل مع الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت، والتي من خلالها يتم تسريع عملية طرح المناقصات في الكويت، ومن خلال هذه المنظومة التشريعية المحفزة وجدنا اليوم أن هذا الحدث يعد منصة مثالية للحوار بين الشركات الإماراتية والجهات الحكومية في الكويت”.
وعن أعمال اليوم الثاني من الحدث، أوضح سعادته أن أعماله ستتيح فرصة للشركات الإماراتية لعرض قدراتها على المستثمرين وعلى القطاع الخاص الكويتي، لافتا إلى أن هذا الحدث يجمع نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال بالكويت بهدف خلق حوار فعال والاطلاع على القدرات الاستثنائية التي تحظى بها الشركات الإماراتية.
وأكد تطلعهم لتنظيم النسخة الثانية من معرض وملتقى الشركات الإماراتية بمشاركة أكبر من الشركات، استنادا للنجاح الملحوظ الذي حققته النسخة الأولى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الإماراتیة السوق الکویتیة فی الکویت من خلال
إقرأ أيضاً:
الجماعات تحقق فائضا يصل إلى 11.2 مليار درهم رغم ارتفاع نفقاتها
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليارات درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعات سلطات فائض ميزانيات
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024