مع تزايد قضايا الخلع في اليمن .. ماذا يدور في اروقة المحاكم ؟
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
26سبتمبرنت "نزلت الى عدد من المحاكم وبحثت عن الاسباب من خلال اللقاء مع عدد من المحاميات
في البداية تحدثت معنا المحامية هناء ناصر الهميس موضحة بان هناك ثلاث طرق لأنهاء الزواج والفرقة بين الزوجين وهي الطلاق والخلع والفسخ موضحة الفرق بينهما فالطلاق هو انهاء للعلاقة الزوجية من قبل الزوج وله الفاظ مخصوصة ومعروفة.
اما الفسخ فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية مناصله وكأنه لم يكن ويكون بحكم القاضي او بحكم الشرع.
وبالنسبة للخلع فهو انم يتفق الرجل والمرأة على الطلاق مقابل مال لتدفعه الزوجة لزوجها لا يتجاوز ما دفعة اليها من صداق .
وأشارت الهميس بان هناك فرق بين الطلاق والخلع او الفسخ هو ان الأول يكون برضا الزوج دون اللجوء للقضاء اما الفسخ والخلع يكون عن طريق القضاء ولا يشترط فيه رضاء الزوج اذا ثبت للقاضي السبب في طلب الفسخ كما نصت عليه المادة 45 من قانون الأحوال الشخصية اذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي ان يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من أهلها وحكما من اهله للإصلاح بينهما والا امر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها ان ترجع المهر .
واوضحت المحامية هناء الهميس بان أوجه الاختلاف فيما بين الفسخ للكراهية والخلع ان في قضايا الفسخ للكراهية على القاضي ان يتحرى عن سبب كراهية الزوجة لزوجها ولا وجود لمثل هذا الحكم في الخلع القضائي وكذلك يأمر القاضي بطلاق الزوجة اذا تعثرت مساعي الإصلاح في الفسخ للكراهية ولا وجود لمثل هذا الامر في الخلع القضائي ومن أوجه الاختلاف بينهما ايضاً انه يكون الحكم في الفسخ للكراهية قابلا للطعن وفقا للقواعد العامة في حين يكون الحكم في الخلع القضائي غير قابل للطعن .
مضيفة الى ان اهم أسباب الفسخ والخلع هي الكراهية بالإضافة الى عدم الانفاق وغياب الزوج والعيب وعدم الكفاءة والحبس وغيرها من الأسباب .
وتحدثت المحامية ابتسام الظفري في هذا الموضوع معتبرة ان الخلع هو نوع من أنواع الفسخ
وقالت ان الخلع أنواع أهمها الفسخ للكراهية وهذا هو الذي نعتبره خلع وهو الحالة الوحيدة الذي على الزوجة فيها ان ترجع المهر ويكون الفسخ فيه لعدم الكفاءة او عدم الانفاق او لسوء العشرة.
موضحة بان كثير من النساء تلجا الى هذا النوع للخلاص من زوجها لأسباب واهيه جدا وأحيانا تكون اعمارهن كبيرة وتكون قد زوجت أولادها ولديها احفاد وتأتي الى المحكمة تريد ان تفسخ بحجة ان زوجها تزوج بامرأة ثانية وكذلك حالة أخرى تكون صغيرة في السن تطلب الفسخ بحجة انها تريد شخص اخر كون هذا الزوج لا تحبه ولا تريده
وأشارت الى ان هناك ظاهرة منتشرة في هذه الآونة وهي ان تتطلق واحدة وتنصح صديقاتها بالطلاق وتأثر على الثانية بان الطلاق حرية وحياة ممتعه وتنصحها بان تتطلق وتعيش وتتوظف او تدرس فالصاحبات والصديقات يأثرن فيما بعضهن.
واعتبرت الظفيري ان انتشار وتزايد قضايا الخلع او الفسخ أدت الى تشتت في تربية الأطفال وعدم الاستقرار الاسري للأطفال وبالتالي الضياع .
وأشارت الظفيري الى انه يتم ارجاع المهر المذكور في العقد فقط اما المدفوع لا يتم ارجاعه ففي اغلب الأحيان تكون على الزوج نفقات متأخرة للزوجة فيتنازل عنها مقابل ما عليه للزوجة من نفقات .
وفي الختام يعتبر الإسلام المودة والمحبة والاحترام بين الزوجين الأساس للحياة الزوجية السعيدة فهي تعين أيضا على طاعة الله لذا يعتبر أنه ليس من العدل أن تشعر امرأة بالنفور من زوجها لأي سبب ثم تُرغم على المعيشة معه لأن حياة زوجية بهذا الشكل لا خير فيها للزوجين أو للمجتمع. وفي المقابل يعتبر الإسلام حكم الخلع هو نفس حكم الطلاق فهو مُباح ولكنه مَبغوض وقد نهت عنه الشريعة الإسلامية إذا كان لغير سبب مشروع كرغبة الزوجة في فراق زوج
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ترودو: كندا ستلتزم بكافة قرارات المحاكم الدولية في قضايا الجرائم ضد الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس وزراء كندا، جستن ترودو، أن بلاده ستلتزم التزامًا كاملًا بجميع الأحكام واللوائح المتعلقة بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات المحاكم الدولية.
وأكد ترودو ذلك في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، حيث شدد على التزام كندا بالمعايير الدولية.
جاءت هذه التصريحات في وقت تتصدر فيه المحكمة الجنائية الدولية الأنباء بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
تتعلق هذه الأوامر بتورطهما في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع في قطاع غزة.
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية في بيان رسمي على موقعها، أن هناك أدلة كافية تدعم الاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت كانا مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في القطاع.
وأوضحت المحكمة أن تنفيذ مذكرات الاعتقال لا يتطلب موافقة إسرائيل على اختصاصها القضائي.
كما أشارت المحكمة إلى أن التهم الموجهة إلى المسؤولين الإسرائيليين تشمل القتل، بالإضافة إلى ممارسات أخرى تصنف على أنها غير إنسانية.
وأضافت المحكمة الجنائية الدولية أنها أصدرت مذكرات الاعتقال في حق الرجلين بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 مايو 2024، وهو التاريخ الذي تقدمت فيه النيابة العامة بطلبات إصدار تلك المذكرات.