مباحثات قطرية أمريكية بشأن إنهاء حرب غزة وتعزيز استقرار أفغانستان
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بحثت قطر والولايات المتحدة، الأحد، سبل إنهاء حرب غزة وتعزيز الاستقرار في أفغانستان.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مع جون باس مساعد وزير الخارجية الأمريكي، بالدوحة، الأحد.
وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتطويرها"، وفق بيان للخارجية القطرية.
كما تمت "مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد والتهدئة، لا سيما إنهاء الحرب (الإسرائيلية) في قطاع غزة، وتعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان".
وفي فبراير/شباط 2020، تم توقيع اتفاق التسوية التاريخي بين الولايات المتحدة وطالبان في أفغانستان، وتوسطت قطر في المفاوضات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان، وبذلت جهودًا حثيثة لتيسير التوصل إلى السلام في أفغانستان.
وفي 15 أغسطس/ آب 2021، سيطرت حركة طالبان على أراضي أفغانستان عقب انسحاب القوات الأمريكية، في نهاية احتلال دام نحو عشرين عاما منذ 2001.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق مع تعنت إسرائيل في رفض مطالب حماس التي تصر عليها بإنهاء الحرب وسحب جيشها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فی أفغانستان
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا