الآلاف يتظاهرون في جورجيا ضد قانون التأثير الأجنبي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تظاهر الآلاف امس الأحد، في العاصمة الجورجية، مطالبين الحكومة بإلغاء مشروع قانون "النفوذ الأجنبي" المثير للجدل الذي حذّر الاتحاد الأوروبي من أنه قد يقوّض تطلعات تبليسي للانضمام إلى التكتل.
احتجاجات واسعة ضد العملاء الأجانب في جورجيا مشاجرة بالصفعات والضربات في برلمان جورجياوتشهد الدولة القوقازية الواقعة في منطقة البحر الأسود، احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة منذ منتصف نيسان، عندما أعاد حزب الحلم الجورجي الحاكم تقديم خطط لتمرير قانون يقول منتقدون إنه يشبه التشريع الروسي المستخدم لإسكات المعارضة.
وكان الحزب قد اضطر إلى إسقاط إجراء مماثل قبل عام، في أعقاب موجة ضخمة من الاحتجاجات في الشوارع شهدت استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين.
واحتشد قرابة 10 آلاف متظاهر مساء الأحد، في الميدان الجمهوري المركزي في تبليسي وهم يلوحون بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي، متعهدين بتنظيم "مسيرة أوروبية" على طول الطريق الرئيسي في العاصمة باتجاه البرلمان.
ودعا إلى التظاهرة قرابة 100 من جماعات حقوق الإنسان الجورجية وأحزاب المعارضة التي كانت في السابق بعيدة عن الأضواء في الاحتجاجات اليومية التي يهيمن عليها الشباب.
وقال المنظمون في بيان إن "السلطات التي أعادت تقديم مشروع القانون الروسي تتجاوز الإطار الدستوري وتغير توجهات البلاد وتخون إرادة الشعب التي لا تتزعزع.
وإن مسعى جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي منصوص عليه في دستورها، ووفقا لاستطلاعات الرأي، يحظى بدعم أكثر من 80% من السكان.
وتصر منظمة "الحلم الجورجي" على أنها مؤيدة بشدة لأوروبا، وأن القانون المقترح يهدف فقط إلى "تعزيز الشفافية" في التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
لكن منتقديها يتهمونها بتوجيه الجمهورية السوفياتية السابقة نحو علاقات أوثق مع روسيا.
وقال نيكا غفاراميا، زعيم حزب آخالي المعارض، لوكالة فرانس برس، خلال الاحتجاج، "هذا القانون مثل هذه الحكومة لا يتوافقان مع خيار جورجيا التاريخي بأن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن مشروع القانون "لا يتوافق" مع مسعى جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه "سيبعد جورجيا أكثر عن الاتحاد الأوروبي.
وفي كانون الأول، منح الاتحاد الأوروبي جورجيا وضع المرشح الرسمي، لكنه قال إنه سيتعين على تبليسي إصلاح أنظمتها القضائية والانتخابية والحد من الاستقطاب السياسي وتحسين حرية الصحافة وتقليص سلطة الأوليغارشيين قبل إطلاق محادثات العضوية رسميا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جورجيا الآلاف يتظاهرون الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.