الآلاف يتظاهرون في جورجيا ضد قانون التأثير الأجنبي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تظاهر الآلاف امس الأحد، في العاصمة الجورجية، مطالبين الحكومة بإلغاء مشروع قانون "النفوذ الأجنبي" المثير للجدل الذي حذّر الاتحاد الأوروبي من أنه قد يقوّض تطلعات تبليسي للانضمام إلى التكتل.
وتشهد الدولة القوقازية الواقعة في منطقة البحر الأسود، احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة منذ منتصف نيسان، عندما أعاد حزب الحلم الجورجي الحاكم تقديم خطط لتمرير قانون يقول منتقدون إنه يشبه التشريع الروسي المستخدم لإسكات المعارضة.
وكان الحزب قد اضطر إلى إسقاط إجراء مماثل قبل عام، في أعقاب موجة ضخمة من الاحتجاجات في الشوارع شهدت استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين.
واحتشد قرابة 10 آلاف متظاهر مساء الأحد، في الميدان الجمهوري المركزي في تبليسي وهم يلوحون بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي، متعهدين بتنظيم "مسيرة أوروبية" على طول الطريق الرئيسي في العاصمة باتجاه البرلمان.
ودعا إلى التظاهرة قرابة 100 من جماعات حقوق الإنسان الجورجية وأحزاب المعارضة التي كانت في السابق بعيدة عن الأضواء في الاحتجاجات اليومية التي يهيمن عليها الشباب.
وقال المنظمون في بيان إن "السلطات التي أعادت تقديم مشروع القانون الروسي تتجاوز الإطار الدستوري وتغير توجهات البلاد وتخون إرادة الشعب التي لا تتزعزع.
وإن مسعى جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي منصوص عليه في دستورها، ووفقا لاستطلاعات الرأي، يحظى بدعم أكثر من 80% من السكان.
وتصر منظمة "الحلم الجورجي" على أنها مؤيدة بشدة لأوروبا، وأن القانون المقترح يهدف فقط إلى "تعزيز الشفافية" في التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
لكن منتقديها يتهمونها بتوجيه الجمهورية السوفياتية السابقة نحو علاقات أوثق مع روسيا.
وقال نيكا غفاراميا، زعيم حزب آخالي المعارض، لوكالة فرانس برس، خلال الاحتجاج، "هذا القانون مثل هذه الحكومة لا يتوافقان مع خيار جورجيا التاريخي بأن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن مشروع القانون "لا يتوافق" مع مسعى جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه "سيبعد جورجيا أكثر عن الاتحاد الأوروبي.
وفي كانون الأول، منح الاتحاد الأوروبي جورجيا وضع المرشح الرسمي، لكنه قال إنه سيتعين على تبليسي إصلاح أنظمتها القضائية والانتخابية والحد من الاستقطاب السياسي وتحسين حرية الصحافة وتقليص سلطة الأوليغارشيين قبل إطلاق محادثات العضوية رسميا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جورجيا الآلاف يتظاهرون الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حرمة المنازل وسلامة التحقيقات
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
حرمة المنازلوضمن مشروع القانون حرمة المنازل، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
وحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
وأقر تعويضا معنويا وأدبيا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيما متكاملا ومنضبطا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
سحب 1071 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة