الآلاف يتظاهرون في جورجيا ضد قانون التأثير الأجنبي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تظاهر الآلاف امس الأحد، في العاصمة الجورجية، مطالبين الحكومة بإلغاء مشروع قانون "النفوذ الأجنبي" المثير للجدل الذي حذّر الاتحاد الأوروبي من أنه قد يقوّض تطلعات تبليسي للانضمام إلى التكتل.
وتشهد الدولة القوقازية الواقعة في منطقة البحر الأسود، احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة منذ منتصف نيسان، عندما أعاد حزب الحلم الجورجي الحاكم تقديم خطط لتمرير قانون يقول منتقدون إنه يشبه التشريع الروسي المستخدم لإسكات المعارضة.
وكان الحزب قد اضطر إلى إسقاط إجراء مماثل قبل عام، في أعقاب موجة ضخمة من الاحتجاجات في الشوارع شهدت استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين.
واحتشد قرابة 10 آلاف متظاهر مساء الأحد، في الميدان الجمهوري المركزي في تبليسي وهم يلوحون بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي، متعهدين بتنظيم "مسيرة أوروبية" على طول الطريق الرئيسي في العاصمة باتجاه البرلمان.
ودعا إلى التظاهرة قرابة 100 من جماعات حقوق الإنسان الجورجية وأحزاب المعارضة التي كانت في السابق بعيدة عن الأضواء في الاحتجاجات اليومية التي يهيمن عليها الشباب.
وقال المنظمون في بيان إن "السلطات التي أعادت تقديم مشروع القانون الروسي تتجاوز الإطار الدستوري وتغير توجهات البلاد وتخون إرادة الشعب التي لا تتزعزع.
وإن مسعى جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي منصوص عليه في دستورها، ووفقا لاستطلاعات الرأي، يحظى بدعم أكثر من 80% من السكان.
وتصر منظمة "الحلم الجورجي" على أنها مؤيدة بشدة لأوروبا، وأن القانون المقترح يهدف فقط إلى "تعزيز الشفافية" في التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
لكن منتقديها يتهمونها بتوجيه الجمهورية السوفياتية السابقة نحو علاقات أوثق مع روسيا.
وقال نيكا غفاراميا، زعيم حزب آخالي المعارض، لوكالة فرانس برس، خلال الاحتجاج، "هذا القانون مثل هذه الحكومة لا يتوافقان مع خيار جورجيا التاريخي بأن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن مشروع القانون "لا يتوافق" مع مسعى جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه "سيبعد جورجيا أكثر عن الاتحاد الأوروبي.
وفي كانون الأول، منح الاتحاد الأوروبي جورجيا وضع المرشح الرسمي، لكنه قال إنه سيتعين على تبليسي إصلاح أنظمتها القضائية والانتخابية والحد من الاستقطاب السياسي وتحسين حرية الصحافة وتقليص سلطة الأوليغارشيين قبل إطلاق محادثات العضوية رسميا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جورجيا الآلاف يتظاهرون الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر على النحو التالي، إذ نصت المادة الأولى على أن استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية إليه.
فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها.
ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.
ورفعت المادة (6) النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه.
بينما رفعت اختصاص الدوائر الاستئنافية ابتداءً من مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية، مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه.
فيما أضافت المادة الثانية إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها».وكذا إضافة عبارة «ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها» للمواد 1/ الفقرتين (2، 3). و4، و9/ الفقرة الأولى، وذلك لتحقيق الاتساق مع التعديل الحاصل بموجب المادتين الأولى والثانية من المشروع، وبمراعاة التفرقة بين مُسمي دوائر الجنايات الاقتصادية المختصة بالنظر في دعاوى الجنايات الاقتصادية بدرجتي التقاضي ومُسمي الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية والجنح الاقتصادية على درجتي التقاضي.
وأوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام المشروع بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداءً ولم يفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون؛ بالنظر لما هو مقرر من أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانون عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية – القانون واجب التطبيق فيما خلا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من إيراد تنظيم له – ويتعين الرجوع إليه لسد ما لم يوجد في القانون الأخير من نص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه.
ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذًا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهي القاعدة التي سنتها المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أوجبت سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.
واستثنت من ذلك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت لاغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تأكيدًا لهذه القواعد من أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.
كما أوجبت ذات المادة استمرار نظر الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (6) المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»