مدبولي يؤكد ضرورة بذل أقصى الجهود لتفادي أي اعتداء على رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة بذل أقصى الجهود لتفادي أي اعتداء على رفح الفلسطينية، إذ نزح أكثر من 1.1 مليون فلسطيني من شمال ووسط غزة إلى رفح، بالإضافة إلى 250 ألف ساكن في رفح، ونتحدث عن 1.4 مليون شخص في مدينة رفح، على الحدود المصرية الفلسطينية.
وأضاف مدبولي خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن أي اعتداء أو هجمة على هؤلاء، سيمثل كارثة بكل ما في الكلمة من معنى، وهذا ما يقال عن الوضع، وسيؤدي إلى نزوح ثاني لهؤلاء الأشخاص ممن يسعون لأي انتقال آمن آخر.
وأوضح، أنّ مصر لا تسمي الوافدين لديها «لاجئين» بل «ضيوف»، حيث تستضيف 9 ملايين لاجئ من المنطقة وإفريقيا بسبب الحالة الأمنية لبلدانهم، وهم يكلفون مصر أكثر من 10 مليارات دولار سنويا، والحكومة تتحمل هذه التكلفة رغم الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها.
وأشاد، بالدعم الذي حصلت عليه مصر من المؤسسات الدولية، لافتا إلى أنّ مصر استضافت آلاف الأشخاص من فلسطين في مصر وجرى علاجهم بالمستشفيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى مجلس الوزراء رفح الفلسطينية مصر الاقتصادي العالمي
إقرأ أيضاً:
فيديو | سلطان بن أحمد يؤكد ضرورة تأهيل الكوادر البشرية للارتقاء بالمنظومة القضائية
الشارقة: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس موجهاً شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة والتكليف والدعم الكبير لمجلس القضاء، متمنياً سموه التوفيق للجميع في تنفيذ توجيهات وتوصيات صاحب السمو حاكم الشارقة لتحقيق أهداف المجلس في إدارة وتنظيم السلطة القضائية على مستوى إمارة الشارقة، المبنية على الاستقلالية الكاملة للقضاة وإرساء مبادئ النزاهة والعدالة في المنظومة القضائية.
وأشاد سمو رئيس مجلس القضاء بالأعضاء وجهودهم كل حسب مهامه وتكليفه، مؤكداً سموه أن العمل سيصب في صالح السلك القضائي من حيث المحافظة على مكتسباته وتطويره للأفضل من خلال مواكبة التطور التقني وتقديم خدمات ميسرة وسهلة للمتعاملين تتسم بالكفاءة والشفافية.
وشدد سموه على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، إضافة إلى التركيز والعمل على ملف التوطين ورفع نسبته لتحقيق المستهدفات الموضوعة، مشيراً سموه إلى أن المجلس سيعمل بكل تفانٍ للمحافظة على سمعة القضاء المحلي وتعزيز صورته الإيجابية.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي تُعنى بالأمور القضائية من أهمها مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وخطة العمل للمرحلة الانتقالية، وآلية التنسيق مع وزارة العدل والسلطات الاتحادية المختصة، وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بعض أعضائه وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة في حكومة الشارقة لترتيب عملية الانتقال بشكل سلس دون التأثير على الخدمات القضائية في الإمارة.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.
الصورة