مدبولي يؤكد ضرورة بذل أقصى الجهود لتفادي أي اعتداء على رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة بذل أقصى الجهود لتفادي أي اعتداء على رفح الفلسطينية، إذ نزح أكثر من 1.1 مليون فلسطيني من شمال ووسط غزة إلى رفح، بالإضافة إلى 250 ألف ساكن في رفح، ونتحدث عن 1.4 مليون شخص في مدينة رفح، على الحدود المصرية الفلسطينية.
وأضاف مدبولي خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن أي اعتداء أو هجمة على هؤلاء، سيمثل كارثة بكل ما في الكلمة من معنى، وهذا ما يقال عن الوضع، وسيؤدي إلى نزوح ثاني لهؤلاء الأشخاص ممن يسعون لأي انتقال آمن آخر.
وأوضح، أنّ مصر لا تسمي الوافدين لديها «لاجئين» بل «ضيوف»، حيث تستضيف 9 ملايين لاجئ من المنطقة وإفريقيا بسبب الحالة الأمنية لبلدانهم، وهم يكلفون مصر أكثر من 10 مليارات دولار سنويا، والحكومة تتحمل هذه التكلفة رغم الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها.
وأشاد، بالدعم الذي حصلت عليه مصر من المؤسسات الدولية، لافتا إلى أنّ مصر استضافت آلاف الأشخاص من فلسطين في مصر وجرى علاجهم بالمستشفيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى مجلس الوزراء رفح الفلسطينية مصر الاقتصادي العالمي
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر يؤكد ضرورة إصدار تشريع يترجم حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي.
وقال «مرشد»، في بيان اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة لأغراض السُكنى.
وذكر نائب رئيس حزب المؤتمر، أن صدور قانون جديد متكامل يعالج التشوهات والأوضاع الاجتماعية المختلفة التي فرضتها قوانين الإيجار القديم أمر في غاية الأهمية والضرورة، سيما وأن أبدية التعاقد بل وتوريثها غير مقبولة وتمثل ظلم بين واعتداء على الملكية الخاصة المصانة بنص الدستور.
ولفت إلى أن قوانين الإيجار القديم عندما صدرت، كانت تصاحبها ظرو اقتصادية واجتماعية معينة، وأصدرتها الحكومة بشكل استثنائي، بينما غفلت عما سيجد ويستجد من أوضاع، وهوا ما يجب معالجته الآن في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي نشهدها.