حتى لا يتعرضوا لعقوبات.. رسالة هامة من الضرائب للممولين من الأشخاص الاعتباريين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن غدا الثلاثاء تنتهي مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتباريين ( الشركات ) ، مطالبة هؤلاء الممولين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة في 30 أبريل ، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا ، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا ، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقرارات الضريبية قانون الإجراءات الضريبية مصلحة الضرائب المصرية الممولين ضرائب
إقرأ أيضاً:
كيف عملت حكومة «مدبولي» السابقة على تجاوز التحديات العالمية؟.. أبرزها زيادة مخصصات الدعم
كشف تقرير حكومي عن وجود جهود حثيثة رغم التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، موضحاً أنَّ الحكومة السابقة سعت لتخفيف كاهل التضخم عن المواطن إذ خصصت موازنة 2023-2024 زيادة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لنحو 529.685 مليار جنيه بزيادة عن 425.993 مليار جنيه المخصصة في الموازنة السابقة، إيمانًا من الدولة بأهمية مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا من الموجة التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عام 2022 على نحو يساعد في الحد من آثارها السلبية.
الحد الأدنى للأجوروأوضح التقرير أنَّه فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، فقد شهد 7 زيادات متتالية منذ فبراير 2019 تمثلت آخرها في مارس 2024، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 6 آلاف جنيه، وذلك في إطار حرص الحكومة على مساندة المواطن المصري في ظل الأزمات الاقتصادية.
وأكّد التقرير أنَّ الحكومة المصرية قررت رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019 لتقرّر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2024 جنيه لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023 وسبتمبر 2023 على الترتيب حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6 آلاف جنيه مع إقرار التعجيل في التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين وهكذا بلغت الزيادة الصافية في الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية وعلى الرغم من جهود الدولة المبذولة لتخفيف الأعباء عن المواطن إلا أن المواطن يجد صعوبة في لمس تلك الجهود وذلك بسبب جماح التضخم الذي لم يتوقف.
إصدار قرارات تكون في مصلحة المواطنوشدد التقرير على المجموعة الاقتصادية الجديدة التي سيتمّ تشكيلها أن تقوم بتشكيل حقيبة اقتصادية تكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي تستبعد بعض الوزارات ذات الفائدة المحدودة نظرا للحالة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الحكومة وأن تعمل هذه المجموعة لإصدار قرارات تكون في مصلحة المواطن أولا.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين