«الضرائب»: انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا غدا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتباريين «الشركات» تنتهي غدا، مطالبة الممولين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة في 30 أبريل، كي لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
وأضافت أنّه حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز 60 يومًا، فإنّ الغرامة فى حدها الأدنى 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه، أما حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز 60 يوما فإنّ الغرامة تبدأ بـ50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى مليوني جنيه.
انتهاء موسم تقديم الإقراراتوأضافت أنّه تيسيرا على الممولين وخاصة مع قرب انتهاء موسم تقديم الإقرارات، فإنّ العمل مستمر بمراكز دعم تقديم الإقرارات حتى الساعة العاشرة مساءً يوميا حتى 30 أبريل 2024، وفي المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية حتى الساعة السابعة مساء، موضحة أنّه جرى نقل مركز دعم تقديم الإقرارات من مبنى أغاخان إلى مبنى العبور وعنوانه 26 أ عمارات العبور – طريق صلاح سالم، إضافة إلى استمرار تقديم الخدمة بمركز دعم تقديم الإقرارات الموجود في مبنى الخزانة العامة بشارع منصور – بجوار محطة مترو سعد زغلول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب المصرية الإقرار الضريبى تقدیم الإقرارات
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية توجه ضربات قوية للجرائم الاقتصادية والتجارية وتعزز سيطرة القانون
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز الأمن وضبط الجريمة بكافة صورها، وتحت شعار "الضرب بيد من حديد على كافة المخالفات"، تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها في مختلف أرجاء الجمهورية.
ومن خلال حملات أمنية مكثفة، تولت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضبط العديد من القضايا المخالفة، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة خلال 24 ساعة فقط.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لم تكن بعيدًا عن هذه الحملة، حيث قامت بعدد من الحملات الاستباقية لضبط المخالفات التي تؤثر على سير العمل داخل مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1331 قضية متنوعة، شملت مخالفات في النقل، مما ساهم في تحسين الوضع الأمني داخل هذه المرافق الحيوية.
أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فقد كان لها نصيب كبير من الحملات الأمنية، حيث تمكنت من ضبط 4377 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، فضلًا عن مخالفات شروط التعاقد. هذا التصدي الحازم لتلك المخالفات يساهم في الحفاظ على الموارد والطاقة، ويحد من التلاعب الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وفي مجال الضرائب، أثبتت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم كفاءتها في التصدي للتهرب الضريبي، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 484 قضية في عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة"، إضافة إلى مخالفات في الجمارك وتحري مدينين لمصلحة الضرائب، ما يعزز من الشفافية المالية ويساهم في تأمين حقوق الدولة.
كما قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بتنفيذ عدة حملات شملت ضبط 113 قضية متنوعة، تمثلت في مخالفات المباني غير القانونية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام داخل المجتمعات الجديدة.
تظل الحملات الأمنية المستمرة على مستوى الجمهورية تأكيدًا على أن الأجهزة الأمنية في حالة يقظة مستمرة، ولا مجال للتهاون مع المخالفات، حيث يجري العمل على مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، من أجل تعزيز الأمن وتوفير بيئة قانونية تحمي مصالح المواطنين والمجتمع ككل.
مشاركة
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر