في تحول مفاجئ.. حماس تعلن لإسرائيل موافقتها على إلقاء السلاح لكن بشرط واحد
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال القيادي البارز في حماس ورئيس الوفد المفاوض عنها، خليل الحيّة، أن الحركة "ستقبل بدولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية"، على حدود عام 1967، معتبرا أنه إذا حدث ذلك، "فسيتم حل الجناح العسكري".
وبهذا الطرح، تكون الحركة قد كسرت روتين المواقف السائدة من جانبها، إذ إن إعلانه استعداد الحركة "إلقاء السلاح" مقابل "إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967" يثير تساؤلات عن التغيّر الذي طرأ، وأبعاده وطبيعة التعاطي الذي ستبديه الأطراف.
وجاءت تصريحات الحيّة في وقت تستعد فيه إسرائيل لإطلاق عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لاستكمال حملتها التي تقول إنها تهدف إلى "القضاء على حماس".
وكان وزير خارجية تركيا، حقان فيدان، قد مهّد لهذا الطرح قبل أسابيع، مشيرا إلى تلقي أنقرة ذات الموقف من الحركة، والمتعلق بـ"ترك السلاح والعمل كحزب سياسي" في حال تحقيق الشرط المعلن، المتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية.
كما أتت تصريحات الحيّة بعد الكشف عن مقترح مصري حمله المسؤولون المصريون لنظرائهم الإسرائيليين، من أجل التوصل إلى صفقة رهائن وإنهاء الحرب، ضمن آلية محددة بـ3 بنود مترابطة.
ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي حتى نشر هذا التقرير حول ما قاله الحيّة لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، كما لم تصدر تعليقات من السلطة الفلسطينية والأطراف التي تنشط على خط الوساطة، من أجل إيقاف الحرب المستمرة في غزة منذ أكثر من 200 يوم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحی ة
إقرأ أيضاً:
حماس تستنكر العقوبات التي فرضتها أمريكا بحق قادة الحركة
استنكرت حركة "حماس" في بيان أصدرته، العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق عدد من قيادات الحركة.
نتنياهو: حركة حماس لن تحكم قطاع غزة مجددًا وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على عدد من قادة حماسوبحسب روسيا اليوم، أكدت الحركة في بيان "أن هذه الخطوة تأكيد للسلوك الأمريكي الإجرامي المنحاز للاحتلال الفاشي وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني".
وفي تفاصيل البيان الصادر قالت حماس: "نستنكر في حركة المقاومة الإسلامية البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والذي يضع عددا من قيادات الحركة ضمن قائمة العقوبات ويَصِمُ مقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة ضد الاحتلال بالإرهاب".
وأضافت أن "قوائم الخزانة الأمريكية تقوم على بيانات وأسس مضللة وكاذبة هدفها تشويه صورة قيادات الحركة التي تعمل لصالح شعبها وقضيتها وحقها في مقاومة الاحتلال، بينما تتجاهل فرض عقوبات على قادة الاحتلال الذين يرتكبون أبشع جرائم الحرب، ويستخدمون الأموال وكل الوسائل لتنفيذ أبشع إبادة جماعية في التاريخ".
وشددت على أن "الإدارة الأمريكية الآفلة لا تزال تصر على مواقفها المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت أبشع احتلال عرفه التاريخ، وتواصل منح مجرمي الحرب الصهاينة الغطاء اللازم للاستمرار في حرب إبادة وحشية في قطاع غزة، منتهكةً كافة القوانين والشرائع، وتعمل على شل أدوات المنظومة الدولية ومنعها من القيام بواجبها لوقف انتهاكات الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها".
واختتمت بيانها بالقول "إنه على الإدارة الأمريكية مراجعة هذه السياسة الإجرامية، ووقف انحيازها الأعمى لكيان الاحتلال الإرهابي، والتخلي عن أوهام إخضاع شعبنا الفلسطيني بالقوة، والاعتراف بحقوقه كافة، ولجم حكومة الإرهاب الصهيونية عن جرائمها وعدوانها وانتهاكاتها الواسعة للقانون الدولي والإنساني".