ألمانيا توافق على تعديلات مهمة في برنامج المساعدات الطلابية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وافق مجلس الولايات الاتحادي الألماني "البوندسرات" اليوم الجمعة (26 نيسان/ أبريل) على سلسلة من القرارات بخصوص المساعدة المالية للطلاب "بافوغ" (BAföG). وطالب المجلس بتحسينات واضحة في خطط وزيرة التعليم بيتينا شتارك فاتسنغر.
وحثت الولايات على توسيع المساعدة المالية المقترحة لبدء الدراسة إلى 1000 يورو لجميع مستلمي المساعدات من الطلبة، وليس فقط للأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية خاصة.
وستُرسل الآن البيانات إلى الحكومة الاتحادية، التي اعتمدت "البافوغ" في مارس/ آذار الماضي، في مجلس الوزراء. وسيتولى الآن البرلمان الألماني "البوندستاغ" مناقشة التعديلات، ثم يعود القانون مرة أخرى إلى مجلس الولايات.
أبرز التغييرات
إحدى النقاط الرئيسية في الخطة، والتي طالها التغيير، هي "فصل المرونة"، التي تسمح للطلاب بالاستفادة من الحصول على دعم إضافي لتجاوز فترة الدراسة النظامية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتمتع الطلاب الجدد من الأسر الفقيرة بـالحصول على "مساعدة أولية"، وهي منحة مالية بقيمة 1000 يورو تصرف مرة واحدة من أجل تمكين الطلاب من شراء ما يلزمهم من أجل بدء الدراسة بشكل ملائم.
ويهدف الدعم المالي لبدء الدراسة إلى منح المحتاجين للمساعدة المالية المحدودة، الفرصة لتحمل نفقات بداية التعليم مثل تكاليف شراء الكمبيوتر المحمول.
ومع ذلك، أكد أعضاء مجلس الولايات، أنهم يعتقدون أن كل من يحصل على البافوغ هو محتاج. وأشاروا إلى أن عدم تعديل معدلات الحاجة الفعلية ليس كافيًا، خاصة وأن الشباب متأثرون بشدة بالتضخم وارتفاع أسعار الإيجارات، وبالتالي زيادة البدل السكني على سبيل المثال.
كما انتقدت الولايات أيضًا إدخال ما يُعرف بـ"فصل المرونة"، حيث يتم تمويل فصل دراسي إضافي بعد انتهاء فترة استحقاق البافوغ القصوى دون ذكر أسباب. ومن وجهة نظر مجلس الولايات، هذا ليس كافيًا ويزيد من العبء الإداري. ومن الأفضل، وفقًا لمجلس الولايات، تمديد فترة الاستحقاق القصوى بشكل عام لمدة فصلين إضافيين فقط.
ترحيب وانتقادات
رحبت الجمعية الألمانية للطلبة بالمبادرة الواردة من مجلس الولايات، معربة عن عدم فهمها لسبب "موافقة وزارة التعليم الاتحادية على استخدام 62 مليون يورو فقط من الـ 150 مليون يورو التي منحتها لجنة الميزانية في البوندستاغ على زيادة البافوغ؛ على الرغم من الأوضاع المالية الصعبة". وانتقد بشدة "عدم وجود زيادة على مبالغ المساعدات الشهرية"؛ على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات بشكل كبير".
وفي مقابلة مع موقع "تاغس شاو" الإخباري الألماني أشار ماتياس أنبول، رئيس الاتحاد الألماني للطلاب، إلى أن الـ BAföG لا يعكس الزيادة في تكاليف المعيشة والإيجارات. في حين تتم مراجعة معظم البرامج الحكومية تلقائيًا لمواجهة التضخم.
ويقول: منحت لجنة الميزانية في البرلمان الألماني" البوندستاغ" مبلغًا محددًا كتحسين محتمل لهذا العام. وتم توفير 150 مليون يورو إضافية لبرنامج الـ BAföG. ومع ذلك، تخطط وزارة التعليم لاستخدام 62 مليون يورو فقط من هذا المبلغ حاليا. وينتقد أنبول التحسينات المقدمة والتي وصفها بالطفيفة.
إلى ذلك يقول الطالب كاي ميلاين (23 عامًا)، الذي يدرس التاريخ في الفصل الدراسي الثامن في مدينة ماينز لموقع تاغس شاو، إنه سيكون من الصعب العيش بدون الـ 600 يورو التي يتلقاها شهريًا كمساعدة دراسية من الـ BAföG. ويوضح أنه ينجح في التغلب على الصعوبات بسبب وجود عمل جزئي وعقد إيجار سكن قديم بأسعار معقولة. مشيرا إلى أن العديد من الطلاب يجدون صعوبة في تغطية نفقاتهم الأساسية دون الحصول على مساعدة مالية من الدولة.
ويأمل ميلاين في إجراء تغييرات جذرية على بنية هذا النوع من المساعدات المقدمة للطلبة، خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات نحوه.
هل يحصل الأجانب في ألمانيا على بافوغ
بالنسبة لشروط الحصول على دعم BAföG للأجانب، يشير موقع وزارة التعليم الألماني إلى أن "الأجانب الذين يحتفظون بفرصة الإقامة في ألمانيا والذين يندمجون اجتماعيًا يُعتبرون مؤهلين للدعم". وبما أن الوزارة لا تقدم تفاصيل إضافية حول مدى التكامل الاجتماعي الكافي، فإن هذا يعتمد على تقدير السلطات. وتتوفر الفرصة لأولئك الذين يمتلكون:
- حق الإقامة الدائمة وفقًا لقانون الحرية في الاتحاد الأوروبي.
- تصريح إقامة دائمة أوروبية
- تصريح إقامة وفقًا للمادة 24 من قانون الإقامة (AufenthG) أو شهادة مماثلة وفقًا للمادة 81 الفقرة 5 بالارتباط بالفقرة 3 أو 4.
- عمومًا، يتمثل الشرط الأساسي للحصول على بافوغ للأجانب في أن يكونوا طلابا معترفا بهم كلاجئين أو مستفيدين من الحماية الفرعية، ويتواجدون في ألمانيا بشكل قانوني لمدة 15 شهرًا متواصلة.
الأجانب الذين لا يحق لهم الحصول على بافوغ؟
لا يحق لطالبي اللجوء الذين لم يتم انتهاء إجراءات طلب اللجوء الحصول على BAföG، لأن فرصة الإقامة الدائمة هي الشرط الأساسي للاستفادة من الدعم المالي للأجانب.
وتُطبق الحدود العمرية على الجميع، بمعنى أن الطلاب الأجانب يمكنهم الحصول على دعم بافوغ فقط إذا لم يبلغوا سن الخامسة والأربعين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مجلس الولایات الحصول على ملیون یورو إلى أن
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تعقد أولى جلسات مناقشة تعديلات قانون «المهن الاجتماعية»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى جلساتها لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، خلال حلقة نقاشية لوحدة التضامن الاجتماعي في لجنة التنمية البشرية التابعة للتنسيقية.
إعداد قانون يلبي مطالب النقابةوبدأت الجلسة بترحيب النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالحضور، مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، موضحة أن «التنسيقية ستتولى تبني الملف وتنظيم سلسلة من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي مطالب النقابة، على أن يُعرض خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب».
مداخلة من نقيب الاجتماعيين حول القانونفي كلمته، قال الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب المهن الاجتماعية، إن طرح القيادة السياسية واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الأساسية للحوار الوطني يشكل فرصة ذهبية لمناقشة قضايا النقابات، ووضع أساس جديد لعلاقة الدولة بالنقابات، مع تحريك عملية الإصلاح الداخلي لمعالجة أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية.
وأشار إلى أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية، وتدخّلات الدخلاء على المهنة، والعجز الكبير في صندوق المعاشات، ما يستلزم تعديل قانون النقابة رقم 45 لسنة 1973، موضحا أن موارد النقابة، المنصوص عليها منذ عام 1972، لم تعد تتماشى مع احتياجات العصر، فلم ينص القانون، الذي مر عليه أكثر من 51 عاماً، على أي موارد إضافية سوى الاشتراك السنوي، ما يجعل نقابة المهن الاجتماعية الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر التي لا تحصل على أي دعم مالي أو دمغات من أي جهة.
مقترح بتعديل قانون نقابة المهن الاجتماعيةوأوضح النقيب أن التعديلات المقترحة تشمل الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون في حوالي 17 وزارة ورعايات الشباب وغيرها، ويقومون بما بين 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنوياً لطلاب، وأن يخصص جنيه واحد فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، بما يشكل دخلاً جيداً لها، مضيفا أن النقابة تنتظر تحديد موعد للاجتماع مع الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، لمناقشة تعديلات القانون وجميع الملفات الخاصة بالنقابة.
توصيات جلسة مناقشة قانون المهن الاجتماعيةوفي ختام الجلسة، أكد الحضور ضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين لحماية المهنة من الدخلاء وتعظيم الموارد، مع إدراج التخصصات المستحدثة مثل العاملين في مجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، كما دعا المشاركون إلى تعزيز دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم، بالإضافة لعقد ورش عمل مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه إلى مجلس النواب، مع ضرورة تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن الاجتماعي.
وأدار الجلسة النائبة هدى عمار برفقة أحمد حشيش، مسؤول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية، وشارك فيها كل من النائبين في مجلس الشيوخ أكمل نجاتي ومحمود ترك، إلى جانب آدم الطوخي، ورغدة محمود، وشيماء الأشقر، وإسراء طلعت.
ومن جانب نقابة المهن الاجتماعية، شارك كل من الدكتور عمرو الدسوقي الشريف، أمين عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، والدكتور هاني جودة، عضو مجلس النقابة، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقاً، والدكتور محمد سعيد هدهد، أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتور هشام محمد مهنى، نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية