آخر تحديث: 29 أبريل 2024 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن نواب الإطار التنسيقي الولائي ، عن بدء حملة جمع تواقيع  لاعتبار السفيرة الامريكية لدى بغداد آلينا رومانوسكي “شخص غير مرغوب به”، مؤكدين عزمهم مفاتحة الخارجية بهذا الشأن.وقال النائب عن الإطار فالح الخزعلي خلال مؤتمر صحفي لمجموعة من نواب التنسيقي، عقدوه في مبنى البرلمان ، “نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية كبيرة حيث  ما زال هناك الكثير من يريد ان يفرض إرادته على الشعب العراقي، ومؤخرا ما صدر يوم امس بعد تشريع قانون مكافحة البغاء مباشرة”،  مبينا أن “هذا القانون الذي ينسجم مع الفطرة والأخلاق والقيم وثوابت الشعب العراقي واصالته”.

وأضاف “ما خرجت من السفيرة الأمريكية هذا يمثل اعتداء وإساءة للمؤسسة التشريعية وللشعب العراقي، وايضا ما ما صدر بعض التفاهات وعلى ذلك نحن أمام مسؤولية تجاه هذه التصريحات وما يمثل استخفافا بارادة العراقيين”.وأضاف “نعم في الوقت الذي صمت الجميع أمام الانتهاكات ضد الانسانية بذبح اكثر من 130 الف شهيد من اهلنا في غزة وتهجير مليونين مواطن، وهذا الصمت مع الدعم الى العسكري والسياسي الأمريكي في مجلس الأمن يخرجون علينا ليطالبوا بحقوق الإنسان”، مضيفا “نقول ومن هذا المنطلق عليهم ان يراعوا حقوق الإنسان بعدم الانتهاكات ضد المتظاهرين من الطلبة الرافضين للجرائم الأمريكية والاسرائيلية والبريطانية في فلسطين، وايضا نطالب الحكومة بتوجيه مذكرة لطرد واستبدال السفير الامريكية لتدخلها بالشأن العراقي”.من جهته قال النائب عن الإطار يوسف الكلابي ، إن أعضاء مجلس النواب جمعوا، اليوم، أكثر من 61 توقيعا لرفع مذكرة لمفاتحة الحكومة عن طريق وزارة الخارجية العراقية باعتبار السفيرة الامريكية شخص غير مرغوب فيه، والطلب باستبدالها”.وأضاف أن السفيرة تقوم “بأعمال خارج الوظيفة ومنها التدخل في الشؤون الداخلية للبلد وآخرها ما قامت بنشره يوم أمس”، معتبرا ذلك “اعتداء سافر على عمل مجلس النواب العراقي وتدخلا في تشريع قانون يعتبر حافظا للمبادئ والقيم والأخلاق الاسرة العراقية”. وتابع الكلابي قائلا، إن “ما قامت به السفيرة الامريكية وبعض سفراء الاتحاد الأوروبي يوم أمس بعد تشريع القانون حافظ المبادئ، هو كاشف لعورة القيم الإنسانية التي كانوا يتغنون بها لتثبت انها عبارة عن حبر على ورق و أجندات يحاولون أن يطبقوها على دول العالم لذلك متى ما أرادوا”. ونشرت السفيرة الامريكية لدى بغداد، يوم السبت الماضي، بيانا لوزارة الخارجية الأمريكية قالت فيه، إن تشريع العراق لقانون يكافح المثلية الجنسية، سيضعف قدرة البلد على جذب الاستثمارات الأجنبية، ونموه الاقتصادي.كما قالت إن “الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التشريع الذي أقره مجلس النواب العراقي”، واعتبرت أن القانون “يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المحمية دستوريًا، ويهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة اعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق” وفق قولها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: السفیرة الامریکیة

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان يطالبون بوضع آليات للتصدي للإعلانات المضللة لحماية المستهلك

إعلام الشيوخ: ضرورة وضع خطة للقضاء علي الإعلانات المضللة في مصربرلمانية: الإعلانات المضللة تُهدد استقرار السوق وتتطلب رقابة صارمة برلماني: القضاء على الإعلانات المضللة ضرورة لحماية المستهلك وحفظ استقرار السوق

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ علي أهمية اللقاء الذي جمع بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجهاز حماية المستهلك، مؤكدين أن التعاون بين المجلس الأعلي للإعلام والجهازحماية المستهلك يعكس حرص الدولة على حماية المواطنين من الممارسات الإعلامية غير الأخلاقية.


في البداية، أكدت النائبة نادية مبروك، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، على أهمية اللقاء الذي جمع بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجهاز حماية المستهلك، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة محورية في تعزيز الوعي بحقوق المستهلك ومكافحة الإعلانات المضللة والخادعة.  

وأوضحت “مبروك” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التعاون بين المجلس الأعلي للإعلام والجهازحماية المستهلك يعكس حرص الدولة على حماية المواطنين من الممارسات الإعلامية غير الأخلاقية، مؤكدة أن الوقف الفوري للإعلانات المخالفة يعزز من قيم المجتمع ويحافظ على هويته الثقافية.  

ضبط الأسواق واستقرار الأسعار


وأضافت أن الإعلام يلعب دورًا حيويًا في توجيه الرأي العام وتوعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مما يُسهم في ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، لا سيما مع قُرب حلول شهر رمضان المبارك.  


واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين وسائل الإعلام والأجهزة الرقابية لتكثيف الجهود نحو نشر ثقافة الاستهلاك الرشيد وضمان حقوق المستهلك بما يحقق مصلحة المجتمع ككل.

ومن جانبها، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإعلانات المضللة تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار الأسواق وثقة المواطنين في المنظومة الاقتصادية، قائلا: “إن هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على المستهلكين، بل تمتد تأثيراتها السلبية لتشمل الاقتصاد الوطني من خلال التلاعب بالمعلومات وتضليل الجمهور”.  

ضرورة تعزيز دور الأجهزة الرقابية

وشددت “ الكسان”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على ضرورة تعزيز دور الأجهزة الرقابية، مثل جهاز حماية المستهلك، في متابعة هذه الإعلانات واتخاذ إجراءات فورية لوقفها ومعاقبة المسؤولين عنها. وأضافت أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في نشر التوعية بحقوق المستهلك، مما يسهم في تحصين المواطنين ضد مثل هذه الممارسات.  

وأشارت الكسان إلى أهمية التنسيق بين مجلس النواب، والأجهزة التنفيذية، ووسائل الإعلام لضمان تطبيق القوانين التي تجرم الإعلانات المضللة، وحماية القيم المجتمعية من أي خروقات. واختتمت تصريحها بالقول: "إن حماية المستهلك واجب وطني ومسؤولية جماعية، وعلينا جميعًا أن نعمل لضمان سوق آمن وشفاف للمواطنين."

كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، على أهمية التصدي لظاهرة الإعلانات المضللة التي تُهدد حقوق المستهلكين وتُخل بتوازن السوق.

 وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الإعلانات تُعتبر واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وسائل الإعلام، وجهاز حماية المستهلك، لوقف هذه الممارسات التي تضر بالمواطنين وتُضعف الثقة في السوق.  

وأشار النائب إلى أهمية تعزيز الرقابة الصارمة على الإعلانات التي تُبث عبر مختلف المنصات الإعلامية، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين لضمان الالتزام بالقوانين وحماية القيم المجتمعية. كما دعا وسائل الإعلام إلى تبني دور أكثر فعالية في توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مؤكدًا أن نشر الوعي بين المواطنين يُعد خط الدفاع الأول ضد هذه الممارسات.  

وختم الدسوقي بالقول: "حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق واجب وطني يتطلب منا جميعًا العمل بروح الفريق الواحد لضمان بيئة اقتصادية أكثر شفافية وعدالة."

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود، عضو الأمانة الفنية بالمجلس، وإسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم الجهاز. وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خاصة في مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتم الاتفاق على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك. وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أن جهاز حماية المستهلك عليه دور كبير في متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم. وأوضح أن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين وسائل الإعلام والجهاز لتضافر الجهود في مجال نشر الوعي بأهمية الرقابة الشعبية وإخطار الجهاز بالمخالفات.

مقالات مشابهة

  • موجة استنكار بعد تمرير البرلمان العراقي 3 قوانين مثيرة للجدل
  • بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
  • رغم إقرار القضاء العراقي.. هل ستظل مذكرة القبض ضد ترامب حبر على ورق؟
  • رغم إقرار القضاء العراقي.. هل ستظل مذكرة القبض ضد ترامب حبر على ورق؟- عاجل
  • الطباطبائي: القرار العراقي ” مستقل “عن إيران!
  • نواب البرلمان يطالبون بوضع آليات للتصدي للإعلانات المضللة لحماية المستهلك
  • الحشد الشعبي ينتشر في الطارمية.. صور
  • 10 نواب يبحثون مع “خوري” مستجدات الأوضاع وسُبل إنهاء الأزمة الليبية
  • تضمن مراقبة «الاتصالات ومواقع التواصل».. تشريع مصري يثير جدلاً واسعاً
  • منظمة بدر تطالب السوداني بتشكيل لجنة للاهتمام بعوائل الحرس الثوري وقرينه الحشد الشعبي