من ضمنها حي العهد: اتفاقيات لتطوير أحياء سكنية متكاملة في 6 محافظات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أثير-جميلة العبرية
وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم 6 اتفاقيات لتطوير الأحياء السكنية والمخططات في مختلف محافظات سلطنة عمان ضمن “مشروع المخططات والأحياء السكنية المتكاملة”، وذلك بقيمة استثمارية بلغت 333 مليون ريال عماني.
جاء الإعلان خلال فعاليات مؤتمر التطوير العقاري الثالث وأسبوع التصميم والبناء الذي بدأ اليوم ويستمر حتى 1 مايو، والذي حضرته “أثير”.
1- حي اللبان بولاية نخل-حلبان بمحافظة جنوب الباطنة : 1442 وحدة سكنية بقيمة استثمارية ١١١ مليون ريال عماني، تنفذه مجموعة البادي للاستثمار.
2- حي مجد بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة: 1057 وحدة سكنية وبقيمة استثمارية 50 مليون ريال عماني، تنفذه شركة صحار للتطوير.
3- حصن الزين بولاية بدبد بمحافظة الداخلية : 639 وحدة سكنية 30 مليون ريال عماني، تنفذه زين للتطوير العقاري
4- حي العهد بولاية العامرات بمحافظة مسقط: 965 وحدة سكنية وبقيمة استثمارية 52 مليون ريال عماني، تنفذه المدينة العقارية
5- تلال النخيل بولاية خصب بمحافظة مسندم: 535 وحدة سكنية وقيمة استثمارية 55 مليون ريال عماني، تنفذه شركة مسندم العالمية للاستثمار
6- حي الشروق بولاية صلالة – صحنوت الشمالية : 558 وحدة سكنية بقيمة استثمارية 35 مليون ريال، تنفذه شركة الذهب العقارية
كما تم التوقيع على اتفاقيات تطوير مخططات بثلاث ولايات، بقيمة استثمارية بلغت 5.7 مليون ريال عماني، وهي:
1- مخطط الرستاق بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة: بقيمة استثمارية 2.2 مليون ريال، تنفذه الماسة العقارية.
2- مخطط نزوى بولاية نزوى بمحافظة الداخلية بقيمة استثمارية 1,5 مليون ريال، تنفذه شركة سكنتشرر
3- مخطط شمال الشرقية بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية : بقيمة استثمارية تصل إلى مليوني ريال عماني، تنفذه الدهام للعقارات.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی بقیمة استثماریة وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة