حوى 7 قرارات، عدد جديد من الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
رصد – أثير
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية عددًا جديدًا من الجريدة الرسمية رقم 1543.
تضمن العدد 7 قرارات جديدة، كالآتي:
-قراران لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، الأول بشأن ضوابط تخصيص وصــرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية، والثاني بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا.
-قرار لـوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار باعتبار اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة.
-قراران لـوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الأول بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية من منطقة ترينتو (Trento) في جمهورية إيطاليا، والثاني بإصدار لائحة تسجيل المادة الغذائية والإعلان أو الترويج عنها.
-قرار لهيئة البيئة بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي.
-قرار لهيئة الخدمات المالية بإصدار اللائحة التنظيمية لحساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة.
يمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل العدد من هنا:
صحيفة-أثير- الجريدة الرسمية العدد 1543
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تبدأ بإصدار تعزيزات مرتبات شهر يناير ٢٠٢٥ وفقا لقانون الآلية الاستثنائية
الثورة نت|
صرح مصدر مسؤول بوزارة المالية أن الوزارة بدأت بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر يناير ٢٠٢٥ لوحدات الخدمة العامة المشمولة بقائمة الصرف الشهرية، وفقاً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين ولعدد ٤٣٠ وحدة رئيسية وفرعية.
وأكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم إصدار التعزيزات عبر الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقاً للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وأشار إلى أن ذلك يتم بمتابعة مباشرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط ورئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي.
وجدد التأكيد على أنه سيتم الاستمرار في الصرف بصورة شهرية وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، وأن حكومة التغيير والبناء ملتزمة بذلك.
ولفت المصدر إلى أن الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات الموظفين وتسديد صغار المودعين تمثل حلولا استثنائية مؤقتة ولا تعفي الدول المشاركة في العدوان من دفع المرتبات والتعويضات لكل موظفي الخدمة العامة المتضررين من دول العدوان التي تسيطر على إيرادات النفط والغاز والتي كانت تغطي فاتورة المرتبات.
وعبر عن التهنئة لجميع موظفي الخدمة العامة بقرب حلول شهر رمضان المبارك.. مؤكدا أن الوزارة لن تألوا جهدا في توفير كل ما يمكن لصرف المرتبات لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وفقا للموارد المتاحة بموجب قانون الآلية الاستثنائية.