كلام الناس
نورالدين مدني
* للأسف أصبحت تمر علينا المناسبات الدينية و قد فقدت معانيها وقيمها الإخلاقية والإنسانية التي ارتبطت بها وشكلتها منذ البدء‘ وقد تضافرت عوامل كثيرة في إبتعادنا عن هذه المعاني والقيم الأخلاقية والإنسانية.
*تداخلت أسباب الخلافات السياسية والمذهبية مع تداعيات النزاعات والحروب والنزوح والهجرة مع ضغوط الإختناقات الإقتصادية التى هى ليست بعيدة عن ثمار هذه الخلافات والنزاعات والحروب‘ حتى عمقت الهوة بين أبناء الوطن الواحد بل داخل الأسرة الواحدة.
*نقول هذا بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي نحتفل به عقب صيام شهر رمضان الفضيل‘ الذي إفتقدنا فيه أيضا الكثير من قيم وممارسات وسلوكيات التواصل والتراحم‘ اللهم إلا بعض الحالات المتباعدة من الإفطارات الرمضانية الجماعية.
* نقول هذا لأننا في أمس الحاجة إلى إحياء قيم وسلوكيات التراحم والتواصل والتسامح والعفو ليس فقط مع الأقربين من الأهل والجيران‘ وإنما حتى داخل الأسرة الواحدة التي تأثرت هي أيضاً بتداعيات الخلافات والنزاعات والحروب‘ وتعرضت مباشرة لويلات النزوح المر داخل الأوطان والهجرة الأمر عبر المحيطات.
*إستمعت هذه الأيام إلى فيديو وصلني من صديق عزيز عبر الواتساب تتحسر فيه إمراة كبيرة السن‘ ليس بالضرورة أن تكون من نساء زمان .. لكنها عبرت بصورة حية عن حسرة كبارنا الذين كانوا يعيشون في أمن وأمان وسلام إجتماعي ونفسي قبل أن تدخل بلادنا والعالم من حولنا في في هذه الدوامة الجهنمية المادية الجافة الخالية من الحميمية الإنسانية.
*لسان حال المرأة كبيرة السن يقول : ياحليل أيام زمان‘ أيام التواصل الإجتماعي الحميم داخل الأسر وبين الأهل والجيران في الأعياد والمناسبات‘ أيام الحميمية الحية التي فقدناها بعد سطوة الحياة المادية ووسائط التواصل التقنية التي أصبحت الوسيلة السهلة المتاحة للربط الصامت بين الناس عبر المسافات البعيدة.
*لم تستنكر المرأة كبيرة السن الأخذ بأسباب التطور والتقدم التقني‘ لكنها تحسرت على غياب الحميمية الحية التي كانت تربط بين الناس بعد أن شغلتهم هذه الوسائط التقنية حتى عن أنفسهم وعن أسرهم وعن أكبادهم التي تمشي على الأرض.
* ننتهز فرصة الأعياد والمناسبات العامة للعودة إلى أنفسنا والخروج من دوامة الحياة المادية الخانقة إلى رحاب العلاقات الحميمة الحية في أسرنا ومع المحيط المجتمعي من حولنا.
*إنها فرصة لفتح صفحة جديدة في حياتنا الخاصة والعامة خاصة مع الأهل والاقربين الذين فرقت بيننا وبينهم المسافات‘ ليس بتبادل التهاني عبر هذه الوسائط الصامتة وإنما بالحديث المباشر معهم وهذا أضعف المطلوب لاسترداد العافية الإجتماعية.
*إنها فرصة للتسامح والتصالح والعفو وطي ملف الخلافات والنزاعات الدنيوية التي أفقدتنا الكثير .. كل عام وانتم وهم ونحن جميعاً بخير وسلام ومودة وحب وتسامح وتصالح وعفو ورحمة تعيد الدفء الإنساني في دواخلنا ومع الاخرين من حولنا.
//////////////////
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى الجنائية والتصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على المواد المتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (۱۳):
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.
المادة (١٤):
يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون. وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
المادة (١٥):
يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة ١٣ من هذا القانون.
المادة (١٦):
تنقضي الدعوي الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (۳۰) من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المادة (١٧)
تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷، ۱۲۶، ۱۲۷، ١٦١ مكررًا، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۳۰۹ مكررًا، ۳۰۹ مكررًا (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
المادة (١٨):
لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.
المادة (١٩):
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوي بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة (٢٠):
يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة حسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية