دول تسحب رعاياها استجابة لنداءات تفكيك مخيم الهول السوري
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصلت أزمة المحتجزين من عوائل تنظيم داعش الإرهابي في مخيم الهول بالحسكة السورية، الواقع تحت سيطرة منطقة الإدارة الذاتية للأكراد وقوات سوريا الديمقراطية، التي طلبت من كافة الدول التوجه لاستقبال رعاياها المحتجزين من النساء والأطفال في المخيم، وذلك بدعم من قوات التحالف الدولي.
واستجابت بعض الدول لاستقبال رعاياها من أجل إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمعات مرة أخرى، أو المحاكمة إن ثبت تورط البعض في قضايا إرهاب وعنف، واستلمت كل من كندا روسيا وإسبانيا وألمانيا وهولاندا والسودان، وذلك بموجب وثائق رسمية موقعة مع الإدارة الذاتية.
مؤخرا، وحسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن نحو 191 عائلة عراقية من عوائل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، يتألف عدد أفرادها من 714 شخص، غادروا مخيم الهول بريف الحسكة الجنوبي باتجاه الأراضي العراقية، بحماية أمنية من قوى الأمن الداخلي، وقوات التحالف الدولي، بعد التنسيق بين الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا ولجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب العراقي.
ويأتي ذلك، تماشيا مع الاتفاقيات الموقعة بين دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية مع الدول الذين لديهم رعايا في مخيمات ضمن مناطق “الإدارة”، واستكمالا لعمليات ترحيل عوائل التنظيم الإرهابي.
ووثق المرصد السوري، بتاريخ 26 أبريل الجاري، زيارة وفد عراقي مخيم الهول لإجراء إحصاء للعائلات العراقية داخل المخيم بالتنسيق مع “الإدارة الذاتية”، تمهيدا لنقل العوائل والأفراد إلى الداخل العراقي. وتتحضر إدارة مخيم الهول بريف الحسكة لإعادة دفعة جديدة من العائلات العراقية إلى بلادهم، خلال الأيام القادمة. وتتألف الدفعة من 250 أسرة عراقية بعد عمليات الفرز بالتنسيق مع الحكومة العراقية لإخراجهم ونقلهم إلى مخيم الجدعة في الموصل.
كما أعلنت شبكة الأخبار العسكرية، التابعة لـ"قسد"، أن وفدا من دولة طاجيكستان تسلم مجموعة منو عوائل التنظيم الإرهابي مكونة من 50 فردا، وفق وثيقة رسمية مع الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا.
وفى آخر تحديث لبيانات وعدد قاطنى مخيم الهول السوري، من قبل "التحالف الدولي"، تراجع عدد المحتجزين فيه إلى أقل من ٤٣ ألف نسمة، ويعتبر العراق وسوريا أكثر الجنسيات استحواذا على النازحين فى هذه المخيمات بالإضافة لعدة جنسيات أخرى عربية وأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مخيم الهول تنظيم داعش الإرهابي الإدارة الذاتیة مخیم الهول
إقرأ أيضاً:
تركيا توجه فصائل الجيش الوطني السوري للانضمام إلى الإدارة الجديدة بدمشق
كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن توجيه أنقرة للفصائل المنضوية ضمن الجيش الوطني السوري المدعوم تركيّا بالانضمام إلى وزارة الدفاع في الحكومة السورية، وذلك في ظل تواصل مساعي الإدارة الجديدة في دمشق لحل الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة.
وتدعم تركيا فصائل الجيش الوطني السوري في شمال غرب سوريا التي تضم ما يقرب من 80 ألف عنصر مسلح. وقد شاركت هذه الفصائل في عمليات أنقرة العسكرية داخل الأراضي السورية خلال السنوات الماضية.
وقال فيدان في لقاء مع قناة "الشرق" التي تتخذ من السعودية مركزا لها، الاثنين: "قلنا لهم دون تردد: اذهبوا وانضموا إلى الجيش الوطني، وكونوا جزءا منه ولا تسمحوا بحدوث أي اضطرابات في البلاد. وأتمنى أن يحدث نفس الشيء مع فصائل الجنوب، في السويداء ودرعا".
وأضاف أنه "من أهم الملفات المطروحة أمام الإدارة الجديدة في سوريا حاليا هو توحيد جميع الفصائل المسلحة تحت مظلة جيش واحد، بحيث يكون هناك جهاز دولة شرعي واحد فقط مخول بحمل السلاح واستخدام القوة"، وفقا لوكالة الأناضول.
ولفت الوزير التركي إلى أن "هذا هو الأمر الطبيعي في جميع الدول الحديثة"، موضحا أن "وجود أكثر من مجموعة مسلحة أو عناصر مسلحة تابعة لسلطات مختلفة يعني وجود أرضية لحرب أهلية، وهذا أمر غير مقبول".
وتابع فيدان بأن "الفصائل المسلحة كانت تعارض نظام الأسد باستثناء مجموعة واحدة، وهي تنظيم واي بي جي الإرهابي، الذي أصبح صديقا لبشار الأسد ورفض الانضمام إلى المعارضة. أما بقية الفصائل، سواء المجموعات المدعومة من تركيا في الشمال، أو هيئة تحرير الشام، أو الفصائل في الجنوب، فقد أظهرت جميعها موقفا معارضا لبشار الأسد".
يشار إلى أن وزارة الدفاع ضمن حكومة تصريف الأعمال السورية أجرت خلال الأسابيع الماضية عشرات اللقاءات مع قادة فصائل مسلحة من أجل ضمان انخراطها ضمن هيكلة الوزارة.
ولا تبدي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تعتبرها تركيا تهديدا على أمنها القومي، تعاونا في هذا الملف، حيث إنها شددت على مطلبها الدخول إلى القوات المسلحة ضمن وزارة الدفاع مع الاحتفاظ على كتلتها، وهو ما ترفضه الإدارة الجديدة.
وفي السياق، تطرق وزير الخارجية التركي إلى الجوانب المنتظرة من الإدارة السورية الجديدة في دمشق بقيادة أحمد الشرع، مشيرا إلى أنها "يجب أن لا تشكل تهديدا للمنطقة بعد الآن، ولا ينبغي التسامح مع الإرهاب أبدًا، ويجب معاملة الأقليات في البلاد بشكل جيد، ويجب إنشاء حكومة شاملة، والحفاظ على السلامة الإقليمية والسياسية وينبغي ضمان سيادة البلاد بشكل كامل".
وقال: "نحن كمجتمع دولي ودول إقليمية وافقنا على هذه المطالب ونقلناها للإدارة السورية. وفي الوقت الراهن، بغض النظر عمّن يذهب إلى دمشق، فإننا نتحدث عن نفس الأمور. وهذا ما نتوقعه من سوريا. وقلنا إنه لا يجوز لأي دولة أن تملي مطالبها الخاصة. ليس لدينا أي طلبات خاصة. ونتوقع إدارة تضمن رفاهة الشعب السوري وتساهم في استقرار وأمن دول المنطقة".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها