موافقة برلمانية على طلب مناقشة بشأن سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشان استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
فيما أجلت الحكومة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي إلي الجلسة القادمة ، وقال المستشار علاء الدين فؤاد أن الحكومة تري تأجيل طلب المناقشة إلي جلسة قادمة.
وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة التي وافقت علي مناقشة الحكومة متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائبة هبة شاروبيم لاستعراض طلبة امام الجلسة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المستشار علاء الدين فؤاد طلب المناقشة العامة مناقشة طلب المناقشة العامة الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
أمانة «الوطني الاتحادي» تنظم ملتقى لمناقشة استراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير
أبوظبي/ وام
نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج إثراء، ممثلة في مكتب الثقافة البرلمانية في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، وبمشاركة أعضاء المجلس، الملتقى التمهيدي لمناقشة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، الذي سيناقشه المجلس في جلسته الخامسة من الدور الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم غد «الأربعاء».
وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات، عرضاً تعريفياً حول موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، شمل الرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية في هذا المجال، والتشريعات ذات العلاقة بالبحث والتطوير، والجهات المعنية بموضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير في الدولة.
كما تم استعراض محاور الموضوع العام والتي تشمل، حوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، وتنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير وأثره في جودة الحياة.