اسهامات العُمانيين في بناء السفن وتأمين البحار.. ندوة بصحار
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
نظمت مكتبة صحار الأهلية العامة بجامع السلطان قابوس بولاية صحار بالتعاون مع المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة ندوة حول الأسطول البحري العماني برعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي والي صحار.
وقال فهد بن سعيد الحامدي عضو مجلس إدارة المكتبة: إِن عمان كانت وما زالت تُسهم في بناء الحضارة الإنسانية في شتى صورها ومن ذلك ما أَسهم فيه العُمانيون عبر التاريخ من بناء السفن وتأمين البحار ومد يد الأخوة والتسامح إلى جميع شعوب العالم بفضل قوَتهم وَتمكنهم وعلمهم في بناء الأساطيل وقطع عباب البحار وما كان لهم من تفوق فِي هذا المجال ما جعلهم قوَة بحرية ضاربة في أَعماق التاريخ تسهم في بناء الإنسان ونشر الخير والحب والعدل والسلام ونصرة المظْلوم ونجدة الملْهوف.
وأضاف الحامدي إن الدور الذي تضطلع به سلطنة عمان ومكانتها التاريخية البحرية كان بارزا وكَان لبناء السفن العمَانية طابعها الخاص الذي تميزت به وتفردت به عن غيرها مما أهلها للحفاظ على أمنها وأمن المنطقة واستمرت عمان فِي الحفاظ على تراثها البحري ومن ذلكَ رحلة السفينة "صحار" التي وصلت إلى الصين فهي سفيرة ورمز للصداقة وتذكير بالدور الهام الذي اضطلع به البحارة العمانيون في تطوير طرق الملاحة البحرية العالمية.
تضمن برنامج الندوة اربع أوراق عمل الأولى كانت بعنوان مسارات السفن في البحار العمانية كما وصفها احمد بن ماجد قدمها الدكتور حبيب بن مرهون الهادي فيما جاءت الورقة الثانية بعنوان الاسطول العماني في عصر دولة اليعاربة قدمها الدكتور احمد بن حميد بن الذيب التوبي اما الورقة الثالثة كانت بعنوان بناء الاسطول العماني والحفاظ على أمن المنطقة قدمها الدكتور حمدان بن حمد بن سيف البادي والورقة الأخيرة جاءت بعنوان رمزية السفينة صحار في احياء تراث عمان البحري في التاريخ المعاصر قدمتها الدكتورة بدرية بنت محمد النبهانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی بناء
إقرأ أيضاً:
صربيا تُناصر الإمارات في دعوى قدمها السودان لمحكمة العدل الدولية
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
الخرطوم ــ التغيير
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية “يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية”، على حد قوله.
وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال “السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها”.
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن “تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف”. ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال “تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة”.
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت “القوة الدافعة” وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن “الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والمليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب”.
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها “استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة”، مؤكدة أنها “تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي”.
وقالت كتيت في بيان: “ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي”.
الوسومالإبادة الجماعية شكوى السودان صربيا محكمة العدل الدولية
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا