السودان.. ترقب لمفاوضات “الفرصة الأخيرة” و4 سيناريوهات معقدة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أبوظبي- سكاي نيوز عربية
يترقب السودانيون بين التفاؤل والتشاؤم ما يمكن أن تسفر عنه الضغوط والجهود الدولية والإقليمية الساعية لإجبار طرفي الحرب التي دخلت عامها الثاني للعودة إلى طاولة المفاوضات ووقف نزيف الخسائر البشرية والاقتصادية وإنهاء معاناة الملايين من السكان وسط انحسار خطير لمساحة الملاذات الآمنة مع اتساع رقعة القتال، فما هي فرص النجاح وطبيعة الضغوط والعقبات والسيناريوهات المحتملة؟
وفقا لمراقبين فإن أي فشل للجهود المبذولة لإنجاح مفاوضات منبر جدة التي أعلن المبعوث الأميركي للسودان توم بيريللو عن استئنافها خلال الأسبوعين المقبلين، سيزيد من تعقيدات الأوضاع المتأزمة في البلاد، ويفاقم معاناة الفارين من الحرب الذين فقدوا مدخراتهم وأعمالهم، ويضاعف مأساة المحاصرين في مناطق القتال، وسط مخاوف كبيرة من زيادة حدة الانقسامات الأهلية والعسكرية.
ضغوط وجهود
• كثف المجتمع الدولي خلال الأيام الماضية جهوده من أجل الضغط على طرفي الصراع للعودة إلى طاولة المفاوضات ووضع حد للحرب التي أدت إلى مقتل أكثر من 15 ألف وشردت نحو 9 ملايين وخلقت وضعا إنسانيا مأساويا دفع بنحو 25 مليون من سكان البلاد البالغ تعدادهم 42 مليونا إلى حافة الجوع.
• تواترت تقارير عن خطوات يجري الإعداد لها للاتفاق على صيغة تدخل دولي أو إقليمي، وهو الأرجح، في حال فشلت المفاوضات باعتبارها الفرصة الأخيرة، حيث قدم مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وثيقة لمجلس الأمن الدولي في التاسع عشر من أبريل تضمنت الخطة الإفريقية المكونة من 6 نقاط والتي تشمل إدخال قوات إفريقية مدعومة من الأمم المتحدة للفصل بين القوتين المتحاربتين.
• طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، العالم بالتحرك بشكل منسق لوقف إطلاق النار في السودان، مؤكدا أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في الوصول إلى تسوية تقوم على إسكات الأسلحة والدخول في حل سياسي يفضي لعملية سلام شاملة.
• جاءت تصريحات غوتيريش بعد نحو أسبوع من دعوة مجلس الأمن الدولي أطراف الصراع للعودة للمشاركة الكاملة في عملية السلام الموسعة في جدة، بمشاركة الاتحاد الإفريقي و"إيغاد" والدول المجاورة.
• حذر المجلس من أن الوضع في السودان يتجه نحو طريق مسدود وصراع طويل الأمد يؤدي إلى انهيار البلاد وتطال تداعياته المنطقة ككل، محملا قائدي الجيش والدعم السريع مسؤولية تدهور الأوضاع.
• في ذات السياق، شدد الاتحاد الأوروبي على خطورة استمرار الوضع الحالي في السودان، مبديا مخاوفه من التداعيات الخطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.
مواقف طرفي القتال
- يعزز التضارب الكبير في مواقف أطراف القتال الشكوك حول إمكانية نجاح جهود التفاوض، وسط اتهامات لعناصر نظام الإخوان الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019 بالتأثير على موقف الجيش والعمل على عرقلة تلك الجهود، إضافة إلى اتهامات للدعم السريع بتعقيد الأوضاع من خلال توسيع رقعة القتال.
- عبّر خالد يوسف القيادي في تنسيقية القوى المدنية السودانية "تقدم" التي تضم أكثر من 60 كيانا سياسيا ومهنيا وأهليا، عن هذه العقبات بالقول "الحرب يمكن أن تنتهي اليوم إذا ما توفرت الإرادة اللازمة. استمرار الحرب يتيح اتخاذها أشكالا مختلفة وتعالي خطابات التقسيم من عناصر النظام السابق كما فعلوا من قبل حين قسموا السودان لشمال وجنوب".
- في حين أعلن نائب قائد الجيش شمس الدين كباشي انفتاحهم على كل مبادرات حقن الدماء "في إطار الشرعية والرؤية السودانية التي تضمن وتحفظ حقوق الشعب كاملة"، يرفض مساعد قائد الجيش ياسر العطا دعوات التفاوض متعهدا بحسم الحرب لصالح الجيش.
- أثارت تصريحات أطلقها المصباح أبو زيد قائد كتيبة البراء - التي تقاتل إلى جانب الجيش - المزيد من الشكوك حول احتمالية ذهاب الجيش للتفاوض، حيث قال في عزاء أحد عناصر الكتيبة بمنطقة كريمة بالولاية الشمالية: "سنستمر في القتال"، وهو ما وصفه مراقبون بالتحدي الضمني للجيش بالتزامن مع الحديث عن العودة للمفاوضات.
- على الجانب الآخر، أكد قائد قوات الدعم السريع في خطاب ألقاه بمناسبة مرور عام على الحرب استعداده للمشاركة في المفاوضات دون قيد أو شرط، إلا أنه قال في تغريدة في حسابه على منصة "إكس" يوم الإثنين، إنه أبلغ رمضان العمامرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن قواته "تدافع عن نفسها وستواصل في الدفاع عن أنفسنا في كافة الجبهات".
آمال وعقبات
يعوّل السودانيون على نجاح جهود إعادة أطراف القتال للمفاوضات، لكنهم يتخوفون من العراقيل التي يمكن أن تضعها بعض الجهات التي لديها مصلحة في استمرار الحرب وتدعو لذلك بشكل يظهر جليا من خلال المنصات الإعلامية المدعومة من عناصر تنظيم الإخوان وبعض الحركات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش.
وعلى الرغم من تفاؤله بإمكانية إنجاح جهود العودة للتفاوض، يشير الأكاديمي والباحث السياسي الأمين مختار إلى عقبة كبيرة تتمثل في التأثير الفعلي لعناصر تنظيم الإخوان على موقف الجيش.
ويشرح مختار رؤيته تلك لموقع "سكاي نيوز عربية" بالقول: "من الممكن أن تجبر الضغوط الدولية الأطراف المتحاربة للعودة إلى التفاوض وتحقيق اختراق ما بشرط توافر قدر من الإرادة والمصداقية، لكن في الجانب الآخر تظل المخاوف قائمة بسبب وجود جهات درجت على وضع العراقيل".
4 سيناريوهات محتملة
في حين تتزايد احتمالات عودة أطراف القتال إلى التفاوض والرضوخ للضغوط الدولية المدفوعة بتدهور الأوضاع الإنسانية ووصول البلاد إلى حافة الهاوية ومخاوف حالة الفوضى التي يمكن أن تجعل من السودان بؤرة للإرهاب في محيط إقليمي وعالمي مضطرب، تبرز العديد من التعقيدات التي قد تؤدي إلى فشل تلك الجهود.
وفي هذا السياق يتوقع الصحفي والمحلل السياسي محمد عبد العزيز 4 سيناريوهات يلخص فيها ما يمكن أن يتمخض عنه مستقبل البلاد في الحالتين.
وأوضح عبد العزيز لموقع "سكاي نيوز عربية" أن:
- سيناريو الانزلاق إلى حرب أهلية فوضوية شاملة هو أقرب السيناريوهات المحتملة في الوقت الحالي، وذلك استنادا إلى عدد من المؤشرات منها حملات التسليح الواسعة للمدنيين وتمدد خطاب الكراهية الذي يعمّق الانقسام السياسي والمجتمعي.
- السيناريو الثاني يكون في حال وصول الصراع لحالة جمود وإنهاك الطرفين ووجود ضغوط دولية فاعلة فإن ذلك يمكن أن يسهم في التوصل لاتفاق يكون من نتائجه اقتسام السلطة، لكن خطورة هذا السيناريو إضافة لكونه لا يسمح بانتقال ديمقراطي فإنه يوقف الحرب ولا ينهيها مما يفتح الطريق لإشعالها مرة أخرى وبشكل أكبر. ومع صعوبة تحقيق انتصار عسكري حاسم لأي طرف وإطالة أمد الصراع فإن ذلك سيؤدي إلى تشظي الطرفين أو أحدهما وظهور مجموعات فاعلة في المشهد عسكريا ليبدو المشهد قريبا مما حدث في الصومال إبان تسعينيات القرن الماضي.
- السيناريو الثالث يمكن أن يتمثل في اتفاق الطرفين مع القوى المدنية أو بعضها من أجل إيقاف الحرب وتكوين مؤسسات حكم دستورية مشتركة. وهذا السيناريو سيكون سلاحا ذي حدين إذ أنه يمكن أن ينهي الحرب، لكنه سيفضي لتكوين سلطة مدنية منزوعة ومتنازعة الصلاحيات مما قد يؤدي لانسداد سياسي جديد ينتهي بحرب أخرى.
- السيناريو الرابع يقوم على إنهاء الحرب بحيث يترتب على ذلك تأسيس مؤسسات حكم مدني دستوري كاملة تخضع لها القوات النظامية ويتم من خلالها إعادة تأسيس الدولة وكل مؤسساتها النظامية العسكرية والمدنية من خلال عملية انتقالية تنهي حالة عدم الاتزان والاختلال الناتجة من الوجود السياسي والاقتصادي للقوات النظامية العسكرية وتعددها ومعالجة أزمة بناء المؤسسات.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
السودان.. ماذا نعرف عن الميثاق التأسيسي لتشكيل حكومة موازية؟
أثارت خطوة الإعلان عن ميثاق سياسي تأسيسي في السودان، يؤدي لتشكيل حكومة مدنية موازية للحكومة القائمة بقيادة الجيش في بورتسودان، جدلا كبيرا، وأدت إلى انقسام بين القوى المدنية، فما هي الخطوة ومبرراتها ولماذا ترفضها بعض القوى المدنية؟
كشفت المجموعة الداعمة لمشروع الميثاق السياسي التأسيسي المؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية تحت مسمى "حكومة السلام والوحدة"، عن أن الخطوة جاءت لمناهضة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب ووضع الأسس اللازمة لبناء سودان موحد جديد يقوم على احترام التنوع العرقي والإثني والتوزيع العادل للسلطة والثروة، وينهي سيطرة تنظيم الإخوان على السلطة وتفكيك تمكينه على مفاصل الدولة.
ووجدت الخطوة قوة دفع كبيرة بعد مشاركة فضل الله برمة ناصر، رئيس حزب الأمة القومي، اكبر الأحزاب السياسية في البلاد، وعبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية شمال، التي تسيطر على أجزاء واسعة من غقليمي كردفان في غرب البلاد والنيل الأزرق في جنوب شرق البلاد.
لكن حلفاء سابقين للمجموعة المؤيدة للخطوة داخل تحالف "تقدم" الذي تم حله مؤخرا يرفضون الخطوة وسط مخاوف من أن تعقد الأوضاع المتردية في السودان.
ووفقا لتسريبات أولية فإن الميثاق الذي سيتم توقيعه يتكون من 30 بندا ويحتوي على ديباجة تؤكد على إيقاف الحرب وحل جذور الأزمة، بالإضافة إلى التأكيد على وحدة السودان كدولة ديمقراطية ووحدة الجيش، كما ينظم الميثاق أسس وهياكل تشكيل حكومة سلام يكون مقرها العاصمة الخرطوم.
وأكد رئيس الجبهة الثورية، رئيس حركة تحرير السودان، المجلس الانتقالي، الهادي إدريس يحيى، اكتمال الترتيبات للتوقيع على الميثاق مشددا على حرص المجموعة الداعمة على وقف الحرب ووحدة السودان، مشيرا الى حصولهم على ضمانات من عدة دول للاعتراف بحكومتهم المقرر إعلانها عقب توقيع الميثاق.
انقسام القوى المدنية
أثارت خطوة تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، في ظل وجود حكومة يقودها الجيش في بورتسودان جدلا كبيرا وأدت الى انقسام في التحالف المدني المؤيد لوقف الحرب الذي كان يعرف بتحالف "تقدم"، وتشكيل تحالف جديد سمي بتحالف "صمود" بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك الذي اعلن وقوف التحالف الجديد في موقف الحياد.
واوجد التباين داخل "تقدم" موقفين يرى أحدهما مواصلة النضال بوسائل العمل المدني الديمقراطي دون تشكيل حكومة وتبنته المجموعة التي انضوت تحت "صمود"، وآخر يرى أن تشكيل حكومة هو أحد الأدوات المطلوبة وهو الموقف الذي تبنته المجموعة المجتمعة حاليا في نيروبي.
وأعلنت نحو 60 من الأجسام السياسية والمهنية والأهلية والشخصيات المكونة لتحالف "صمود" في بيان الثلاثاء رفضها لمقترح تشكيل الحكومة الموازية، وقالت إنها ستلتزم طريقاً مستقلاً لا ينحاز لأي من أطراف الحرب ولا ينخرط فيها بأي شكل من الأشكال، وأكدت أنها ستتصدى لكل فعل أو قول يهدد وحدة البلاد ويمزق نسيجها الاجتماعي.
ورأت مجموعة "صمود" إن الخطوة ستعقد اوضاع البلاد التي تمر بحرب "إجرامية خلفت أكبر كارثة إنسانية في العالم ولا زالت رحاها تدور بشكل وحشي يتزايد يوماً بعد يوم، ليدفع ثمنها ملايين السودانيين الأبرياء، ويتكسب منها دعاة الحرب وعناصر النظام السابق الذين يريدون تصفية ثورة ديسمبر واحكام الهيمنة على البلاد، وإعادة إنتاج نسخة أكثر توحشاً من نظامهم الفاشي الإجرامي صاحب الباع الإرهابي الطويل في زعزعة الإستقرار والمجرب ومعروف النتائج والأثار في محيط جوارنا الإقليمي والدولي".
مخاوف التقسيم
في ظل الأوضاع الميدانية الحالية وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السيطرة على العاصمة الخرطوم، أثارت الخطوة مخاوف من احتمال ان تؤدي إلى تقسيم السودان، لكن ابراهيم الميرغني عضو اللجنة المنظمة أكد خلال افتتاح مؤتمر توقيع الميثاق بالعاصمة الكينية نيروبي يوم الثلاثاء، أن الحكومة المقترحة ستعمل على ضمان وحدة السودان.
وأوضح الميرغني أن الحرب التي أشعلها عناصر النظام السابق أوجدت واقعا جديدا وهددت وحدة السودان مما تطلب ضرورة إيجاد معالجات منها الوصول إلى ميثاق جديد لحكم البلاد وإقامة حكومة تنهي التجاوزات التي ارتكبتها حكومة بورتسودان المدعومة من تنظيم الإخوان.