جامعات مصرية تدرس الحوسبة السحابية للطلاب.. اعرف شروط الالتحاق
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تفاصيل كثيرة يبحث عنها المئات من الطلاب وأولياء الأمور بمختلف المحافظات حول برامج الحوسبة السحابية وحقيقة تواجدها في الجامعات المصرية والاشتراطات الواجب توافرها في الطلاب للالتحاق بها، خاصة المقبلين على تنسيق الجامعات 2024 والذي من المقرر أن ينطلق خلال شهر يوليو المقبل.
وكشف الدكتور عباده سرحان أستاذ الحاسبات والمعلومات وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ورئيس جامعة المستقبل أنَّ البرنامج يهتم بإعداد خريجين قادرين على تصميم النظم القائمة على الحوسبة السحابية وكيفية التعامل مع توزيع كم البيانات الضخم المرتبط بهذه النظم.
وقال عضو الأعلى للجامعات الخاصة لـ«الوطن»، إنَّ الخريجين سيتميزون بكونهم خبراء في تخصصات علوم الحاسوب حيث تتجاوز مهاراتهم معايير (NARS) وسيكتسبون المهارات المتمثلة في إظهار قدرات الاستدلال الاستقرائي، واستكشاف القواعد والاستنتاجات العامة حول الظواهر التي تبدو غير مترابطة، بجانب استخدام التقنيات والمهارات والأدوات المتقدمة الحالية اللازمة لتطبيقات الحوسبة من أجل تحديد أنظمة الحاسب وتصميمها وتطبيقها.
برامج الحاسب الآلي في الجامعاتوتابع: الخريجون سيتميزون بقدرتهم على التعرف على متطلبات المعلومات لأنشطة الأعمال المختلفة على المستويين التشغيلي وصنع القرار، ومعالجة مشاكل العمل باستخدام أدوات تحليل النظام وتقنياته، وإدارة المشاريع المتعلقة بأنظمة الكمبيوتر في مجالات التطبيقات المتنوعة، بجانب العمل على تنفيذ مراحل تنفيذ دورة حياة تطوير أنظمة الكمبيوتر، وشراء الأجهزة وتركيبها، وتصميم البرمجيات، ومعالجة البيانات، وتشغيل أنظمة الحاسب، وتصميم النظم القائمة على الحوسبة السحابية والتعامل مع توزيع كم البيانات الضخم المرتبط بهذه النظم.
وأشار إلى أنَّ أبرز فرص العمل المتوقع أن تكون متاحة تجاه الطلاب، تتمثل في وجود أماكن شاغرة لهم في الشركات العالمية العاملة في مجال البرمجيات، وفي شركات تصنيع مكونات الكمبيوتر، والشركات الناشئة في مجال التحول الرقمي.
وقال إنَّ البرنامج يقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والعربية والأجنبية لشعبة علمي رياضية وعلمي علوم، ووفقا للحدود الدنيا التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات، ويتم تدريسها مؤخراً في غالبية الجامعات المصرية بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في ظل التطوير الذي يشهده النظام .
واستكمل: هناك عدد من الجامعات المصرية يوجد بها البرنامج ضمن برامج مستقلة أو برامج ومواد دراسية منبثقة من برامج أخرى، ففي جامعات الملك سلمان والعلمين والمنصورة الجديدة تمّ تدريس الحوسبة السحابية كبرامج دراسية يتم الالتحاق بها، وفي بعض الجامعات الخاصة كجامعة المستقبل والبريطانية والألمانية يتم تدريسها كبرامج منبثقة من برامج أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوسبة السحابية الحاسبات البرامج الحديثة التكنولوجيا الرقمية الجامعات الحوسبة السحابیة
إقرأ أيضاً:
تطوير بيئهً العمل الاكاديمي في الجامعات
#سواليف
تطوير #بيئهً #العمل_الاكاديمي في #الجامعات
المحامي #الدكتور_عمر_الخطايبه
Senior legal fellow at CISDL
طالعنا تصريحات مسئولين اكاديمين في ضم الممارسين للعمل كاساتذة جامعيين بحجه رفد الجامعات بالكفاءات،
وهذا النموذج مطبق في اغلب دول العالم المتقدم ، بل هناك جامعات متخصصة لتقييم العمل المهني ليكون شهاده اكاديميه، وهذا لا شك انه قيمه مقدره ،
السؤال المطروح في الاردن هل هنالك ندرة في حملة الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه.. ؟، وهل خريجي الجامعات الاردنيه من حمله الماجستير والدكتوراه غير قادرين على ملء الفراغ الحاصل في جامعاتنا.. ؟
والسؤال الثاني هل الممارسين الموجودين في الاردن بتلك الدرجة والمكانة للااستعاضه بهم بدل الاكاديميين..! وأيضا هل السياسه العامه للتعليم العالي تتفق مع هذا المبدأ ..!؟.
قانون التعليم العالي لعام ٢٠١٨ حفظ سن استاذ الجامعه من 70 الى 75 سنة،
ويواجه القطاع العام واساتذه الجامعات اشكاليه كبيره فهذا يعني ان التوجه هو خفض سن اساتذه الجامعات ولا ادري هل المعيار الجديد لقانون الجامعات الاردنيه يهدف الى الاستفاده من الممارسين ام يهدف الى التقليل منهم وفتح المجال امام جيل الشباب ، وتخفيض تكلفه العمليه التعليميه لهؤلاء الاساتذه الكبار .
هل هذا تناقض ام توافق سؤال نضعه امام اصحاب الرأي واصحاب القرار في الاردن .
اما الامر الآخر فهو هل نظم التعليم في الاردن متوافقه مع النظام العالمي للجامعات المتقدمه من جانبين:
الجانب الاول حجم القضايا الاكاديمية التي نسعى لحلها باحلال الممارسين ، هل سيكون امام الجامعات نافذه على كبار الاقتصاديين لاستثمار كفاءاتهم مثلا في الاستثمار ، هل هذا توجه لتحويل الجامعات من مؤسسات تعليميه الى مؤسسات استثماريه..! .
والجانب الثاني هل امكانيات الجامعات الماليه بالوقت الحالي تتحمل التعاقد مع ١٠٠ ممارس من كبار المحامين والاقتصادين والاطباء والمهندسين وغيرهم ؟
وهل سيكون هذا نافذة تكسب لكبار المهنيين على حساب الوضع المالي المتردي للجامعات ؟
وهل يتفق ذلك مع وضع الجامعات باعطاء فرصه لجيل الشباب والكفاءات الشابه التي لم تمارس حقها في العمل والحياه بعد .
في الدول المتقدمه لاشك ان حجم الاقتصاد وحجم الجامعات ودورها في الحياه العامه يختلف كليا، ونظم الحامعات مختلف ، بل حتى نظرة المهنيين للجامعات ، في العام الماضي قامت طبيبه خريجه جامعه هارفرد بدفع اقساط طلبه الطب لكافه طلبه الجامعه.
هل لدينا تجربه مماثله من خريجي الجامعات الاردنيه الممارسين ممن جمعوا ما جمعوا من ثروات ووضعوها في خدمه جامعاتنا.. ؟
اعتقد ان الإجابة على هذه الأسئلة تعطينا تصور واضح.
اما في الجانب الآخر من المعادلة؛ هل الجامعات على تواصل مع الممارسين.. ؟ ، وهل نظمها تفتح المجال لهم للعب دور بارز في هذا المجال.. ؟، ام ستصبح هنالك نظرة من نوع اخر للمارسين..!
وعوده الى النظم الاكاديميه في العالم الخارجي وجدنا انها تختلف في الآلية ، فمثلا هنالك نظام الزمالة ومن خلاله تفتح الجامعه بابها للمارسين بمنحهم مكتب مثلا ويضع ذلك الممارس تصور للبحث او التطبيق العملي واذا وافق نظام الجامعة الاكاديمي والمالي والعملي ينفذ برامجه، ويمكن للجامعات منح صفة الخبير للممارس لتجعل قيمة من نوع آخر للتعليم،
وهنالك رتبة كبار العلماء يمكن أن تمنح للمارسين ويستفيد منها الممارس وتدعم توجهات العمل الاكاديمي في الحامعه، والنظام المتبع في فرنسا والاتجاه اللاتيني يعمل على استحداث مختبر كمختبر القانون البيئي او مختبر القانون الخاص ، او مختبر الطب المتخصص وغيرها .
كما استحدث برنامج العيادات وهو نوع اخر من سبل التواصل والاستفاده من خبرات الممارسين .
لذا فان اعاده النظر في قوانين الجامعات اولوية اليوم لحمايه العمل الاكاديمي
و تطويره والاستفادة من كافه المعطيات المطروحة والمقترحة… وضبطها ضمن وضع التعليم العالي في بلدنا.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة